رسالة إلى المرجعية العليا

انّ خمساً من السنوات مضت منذ أحال مجلس الوزراء العراقي مسودتا قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري إلى مكتب ومرجعية السيد علي السيستاني في 3 / 12 / 2013 م . خمساً من سنوات اللامبالاة بالفكر والعقيدة ، خمساً من سنوات الهجر لدماء الأتقياء الازكياء من شيعة علي بن أبي طالب . بل هي سنين عجاف ، تحكي قصة اللامشروع الذي ينتهجه خط هذه المرجعية ، إنْ احسنّا الظن بها . بل هي سنوات حزن للإمام الحجة .

ان سياسة إخفاء الرأس في التراب للهروب من واقع القضايا الكبرى في تاريخنا العقدي كانت هي الغالبة على مرجعية السيد السيستاني ، ولا يقولنّ احد كيف وهي صمام الأمان ، فلا أمن ولا أمان كما يعلم الجميع ، وقد أهدرنا من الدم والمال ما لا اخسّ منه ، ولا يدعينّ احد أنها صاحبة فتوى الجهاد ، فلو كان العراقيون بانتظارها لماتوا في كل شارع ، ولتخطفتهم الناس ، بل إن الفصائل الرئيسة في الحشد الشعبي والمقاومة كانت قائمة من سنين طويلة وهي على خلاف فكري مستمر مع السيستاني ، والحقيقة أن لا فتوى ولا هم يحزنون ، بل نعلم جميعاً ان فتوى الجهاد في ثورة العشرين وقّعها احد عشر زعيم قبيلة مع المرجعية الدينية ، فأين هي فتوى اليوم ومن وقّعها .

ان الألم الذي استشعره جرّاء هذا الموقف اللامبالي لمكتب السيستاني يستخلص وجوده من تاريخ صنعه آبائي وأجدادي على هذه الأرض ، من دمهم الذي سال لقرون وهم بانتظار دولة الحق ، فهل هذه الدولة هي التي يتزعم دينها السيد السيستاني اليوم ، من نهب المال العام وهم ساكتون ، من ضياع في الفكر والعمل وهم غافلون ، من انحدار اجتماعي وهم منكرون ، كلا .

ان الامر عندي جلل ، والمصاب جليل ، فنحن نجمّد التاريخ والدم في مكتب السيستاني ، بل نحن نقتل الفكر والهوية هناك ، ونجني على حرية الانتماء والعقيدة . ان بقاء القانونين رهن رأي السيد السيستاني كفيل بموتهما البطيء ، ولا صريخ ولا نادب .

وهل ان خلاصة الجهاد الشيعي لقرون – برأي مكتب السيستاني – ان تحتلب الأحزاب المال ، وأن يسيطر أتباعه على أموال الأوقاف والعتبات المقدسة ، هل هذه دولة الإمام المنتظرة مثلا ، هل قُتل أجدادنا وهجّروا ليأتي ال العلّاق وأمثالهم ليحتطبوا مالنا ، بئست الصفقة .

واذا كان عبد الهادي الحكيم متحدثاً بإسم السيستاني حين قال انه « أوضح رأي المرجعية العليا، كونه السياسي الوحيد الذي يستقبله المرجع الأعلى علي السيستاني ، وأن وزير العدل اختار التوقيت غير المناسب لطرحه القانون »

فاليوم لم تعد من حجة ولا يوجد من عذر لإبداء الرأي وانفاذ الامر وتحت عنوان مكتب السيستاني نفسه ليكون له الشكر والجنة معاً . فلم يعد كاتب القانونين في السلطة ، وقد أقرّ أرباب السياسة ان رئيس الوزراء الجديد هو مرشح ومرجعية السيد علي السيستاني .

فإذا كانت دماء الشيعة هي التي حررت العراق ، وإذا كانت ثروة العراق ذهبت بجولات التراخيص ، واذا كانت الأرقام الفلكية تذهب في فضاء الفساد ، وتزداد الضرائب المجحفة على عوائل أولئك الشهداء الذين لم ينالوا حقوقهم ، فاولى بهذه الدماء ان تكافئ بإكليل عقدي تكون به قد حققت شيئا .

ولا ينسى مكتب هذه المرجعية ان بين رفضها تمرير القانونين وبين دخول داعش للمدن الآمنة سوى خمسة أشهر ، إذ دخلت الموصل في 9 / 5 / 2014 م ، كما في كل سنن ابتلاء الأمم العاصية .

علي الإبراهيمي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close