اخمد كاظم
وزير الاتصالات الجديد وضع الرخصة الرابعة للموبايل بالمزاد العلني من جديد و دعا المستثمرين لنهبها.
للتذكير: اول رخصة للموبايل باعها في المزاد العلني (تكنوقراط الكهرباء و الاتصالات الفاشل) ابو حزم الفساد و لم يتسنى له الوقت لبيع الرخصة الرابعة و قبض الرشوة التي ستكون من حصة الوزير الجديد.
رخص الموبايل الحالية زين و اسيا سيل و كورك تعود بالدرجة الاولي لدول الخليج و اسعار الثرثرة فيها عالية مع ان الخدمة واطئة.
هذه الشركات مطلوبة للحكومة مليارات الدولارات و بالتواطؤ مع الجهات الرسمية لا تدفعها او تخفضها بعد دفع الرشوة للجهات الحكومية المسؤولة.
الموبايل: مطبعة للدينار و الدولار لا يخلو جيب احد منه و الثرثرة ثمنها بالثواني و الشركات لا تكتفي بذلك فتسرق (رصيد) المشترك بطرق (تقنية) بدون علمه.
رخص الموبايل تعطى للشركات تبعا لمقدار الرشوة التي تدفعها و ليس لكفاءتها و الدليل الخدمة الرديئة و المكلفة التي تقدمها الشركات الحالية.
شركات الموبايل ابراجها في المناطق السكنية و الدراسات تشير الى خطورتها لأنها مصدر لأمراض القلب و السرطان في الكبار و التخلف العقلي في الصغار.
سؤال: لماذا لا تحصل وزارة الاتصالات علي الرخصة الرابعة و لديها الكادر الفني و ابراجها خارج المناطق السكنية؟
الجواب القاطع: الرشوة ثم الرشوة ثم الرشوة باسم الخصخصة و الاستثمار.
ملاحظة: خزيمة الدولة خاوية و رخصة الموبايل الحكومية ستكون مصدرا مهما لسد العجز لان المشتركين يثرثرون حتي في نومهم مع ان الثرثرة غالية الثمن.
بالإضافة الى ذلك شبكة الانترنيت على الموبايل و خارجه ستكون مصدرا اخرا للخزينة.
باختصار: هوس الخصخصة و مصمصة الرشوة شملت الكهرباء و قد فشلت خصخصته لان القطع المبرمج شمل كل مكان و مع ذلك شركات الخصخصة التابع للرئاسات الثلاث تشفط 25% من اجرة الكهرباء.
تحذير لولد الخايبة: اذا استمر الحال على هذا المنوال ستشمل الخصخصة الهواء كما شملت الدواء و سيباع كالغاز بالقناني.
سؤال الى وزير الاتصالات الجديد: لماذا تسير على خطى من سبقك من الفاسدين و لماذا لا تكون الرخصة الرابعة للدولة لأنها مطبعة للدولار و الدينار؟
ننتظر الجواب يا وزير الاتصالات.