بقلم/ المحامي سركوت كمال علي
في مثل هذا اليوم المصادف 29 نوفمبر 1947م, صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 بتقسيم فلسطين وهذا نص القرار:
صدر في 29/11/1947
التوصية بخطة لتقسيم فلسطين
( أ )
إن الجمعية العامة،
وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع/ 364 (1) بما في ذلك عدداً من التوصيات الإجماعية ومشروع تقسيم من اتخاذ اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الأمم.
تحيط علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى إلى إتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.
توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.
وتطلب:
(أ) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من أجل تنفيذها.
(ب) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن
الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
(ت) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
(ث) أن يحاط مجلس الوصاية علماً بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.
وتخول الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.
( ب)
إن الجمعية العامة تخول الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل.
وتبنّى القرار خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، كالتالي:
1- دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2) ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2) ما يمثل 57.7% من فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً.
3- القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.
وكان هذا القرار من أول محاولات الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية.
وفي مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة.
الدول الـ33 التي وافقت على القرار هي: أستراليا، النرويج، أيسلندا، فرنسا، فنلندا، الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد السوفيتي، الجمهورية الأوكرانية السوفيتية الاشتراكية، جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية، الدنمارك، السويد، نيوزيلندا، بولندا، تشيكوسلوفاكيا، ليبيريا، الفلبين، جنوب أفريقيا، باراغواي، فنزويلا، أوروغواي، بيرو، بنما، كوستاريكا، البرازيل، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غواتيمالا، هايتي، نيكاراغوا، بيرو، هولندا، لوكسمبورغ.
الدول الـ13 ضد القرار هي: أفغانستان، إيران، تركيا، باكستان، السعودية، سوريا، العراق، كوبا، لبنان، مصر، الهند، اليمن، اليونان
الدول الـ10 التي امتنعت عن التصويت فهي: الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، إلسالفادور، هندوراس، المكسيك، جمهورية الصين، إثيوبيا، المملكة المتحدة، يوغوسلافيا.
الدولة الغائبة هي: تايلاند.
وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها.
لقد رفض العرب قرار التقسيم, ويا ليتهم لم يرفضوا, فالعرب لم يكونوا في موقف قوة عكس الإسرائيليين فانهم كانوا يملكون الخطة والتحالف مع امريكا والدول الغربية.
ومن ساهم في تقوية وتكوين الدولة الاسرائيلية الكبرى هم قادة الدول العربية والقيادات الفلسطينية المنقسمة فيما بينها , والكل يبحث عن مصالحه الشخصية.
وحتى قبل صدور قرار التقسيم فمعظم القيادات العربية في الباطن كانت مع اسرائيل وقيام دولة اسرائيل وكذلك بعض القيادات الفلسطينية وفي الظاهر وامام شعوبهم كانوا ضد اسرائيل .
لقد خدم بعض القادة العرب اسرائيل خدمة كبرى وكانوا السبب في توسع وتكوين دولة اسرائيل الكبرى, منهم من خدمة اسرائيل عسكريا ومنهم من خدم اسرائيل ماديا.
وادخلوا دولهم في حروب خاسرة مع اسرائيل ليزرعوا داخل شعوبهم الخوف والتخاذل امام اسرائيل.
والبعض الاخر قدم ومازال يقدم الدعم المادي لإسرائيل,.
على الاسرائيليين ان لا يكونوا ناكري الجميل فاقترح عليهم ان يقيموا تماثيل من ذهب في تل ابيب وفي مدنهم الكبرى لكل القادة العرب الذين خدموهم وكانوا سببا في خلق دولة اسرائيل الكبرى.
لقد ماتت القضية الفلسطينية من سنة 1948م, وان كان قادة العرب وغيرهم ما زالوا يتاجرون بدماء الفلسطينيين ويتاجرون بقضيتهم.
وتأكيدا لكلامي فأي شخص يستطيع ان يعمل مقارنة بسيطة جدا بين خريطة 48 والان وسيجد الفارق مذهلا , من حيث عدد السكان ومساحات الاراضي والاقتصاد ومن كل النواحي .
ففي 48 كانت هناك اسرائيل الصغرى والان هناك دولة اسمها اسرائيل العظمى الذي لا يستطيع أي دولة في العالم ان يتحداها وان يدخل معها في قتال.
شعب كانوا بضعة الاف تحدوا شعوبا كان يبلغ عدد سكانها الملايين وانتصروا عليهم وتفوقوا عليهم في كل شيء في الديمقراطية والعلم والحروب والاقتصاد
وكل شيء لانهم لم يسلطوا على انفسهم قادة يحكمونم ابد الدهر ومن بعدهم يورثهم اولادهم.
ولم يسلطوا على انفسهم قادة يسرقونهم ويقتلونهم ويعذبونهم……….
ولم يسلطوا على انفسهم قادة ليكونوا خط احمر او تاج راس او غيره ….
ولم يصنعوا تماثيل لرؤسائهم ولم يجعلوا منهم اله يعبدونه ويتغنون بأمجاده الكاذبة بعد الموت.
ولهذا فهم يستحقون كل ما وصلوا اليه…………………..
Read our Privacy Policy by clicking here