حذر تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، أمس الجمعة، من «غضب جماهيري»، قد يؤدي إلى «نسف» أي حكومة مقبلة، نتيجة «ضعف الخدمات والخلل في إدارة الدولة العراقية».
النائب عن «التحالف»، عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، قال في بيان، إن «العراق نسبة البناء والتنمية فيه عكسية وليس طردية، فمثلا يزداد من 850 ألف إلى مليون مواطن سنويا، وهذا يتطلب تناسبا طرديا في البناء والتنمية من المدارس والطرق والمستشفيات وفرص العمل والجامعات وغيرها، وإلا ستكون الحالة عكسية تظهر انعكاساتها بتردي الخدمة وفشل إدارة الدولة».
وأضاف أن «الغضب الجماهيري لاحقا قد يؤدي لنسف أي حكومة مقبلة، وتجدد حالة عدم الرضى، وحتى القيادات السياسية قد تستنفد كل ما عندها للالتفاف بصدق أو غير ذلك على الشعب، ولكن لا يقدم شيئا أمام قناعة الشعب إلا المؤدلجين منهم، وبذلك لابد من تشخيص المواقف والخلل في إدارة الدولة».
واستشهد النائب عن تحالف العامري بمثال واقعي، مبيناً أن «بسبب الأزمة المالية، مجلس الوزراء أصدر القرار 347 لعام 2015 أوقف 6000 مشروع في العراق بكلفة 300 مليار دولار، الهدر فيها 30٪، وبذلك خسرت الدولة 90 مليار دولار. هذه المشاريع بعض منها من 2008 وإلى 2015»، موضّحاً «طالبنا رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار وأولوياته التي يجب أن تكون حسب نسبة الإنجاز وأهمية المشروع».
الخزعلي إن المشاريع المشار إليها في البيان «لم يتم حسمها في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019»، مشيراً إلى أن الموازنة لم تتضمن أيضاً «استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط، وأبرزها البصرة»، بالإضافة إلى «رفع نصف الإيرادات المخصصة لتطوير المنافذ في جميع محافظات العراق التي تتضمن منافذا حدودية. كل ذلك غير موجود في الموازنة».
خلافات حول الموازنة
وأضاف: «مشروع الموازنة يتضمن خلافات كبيرة وكثيرة، أبرزها أن القانون لا ينسجم مع البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق»، مشدداً على أهمية أن «ينسجم قانون الموازنة مع البرنامج الحكومي. يجب على الحكومة عدم الاتكال على أن مشروع القانون جاء من قبل الحكومة السابقة». ونوه إلى أن «محافظة البصرة لم تأخذ استحقاقاتها في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 (توسيع صلاحيات الحكومات المحلية)، ومخصصات البترودولار (منح مبالغ مالية عن كل برميل نفط منتج أو مصدر أو مكرر في المحافظة)».
وتشهد محافظة البصرة جنوب العراق، حراكاً احتجاجاً بين الحين والآخر، للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل لأبناء المدينة الغنيّة بالنفط، والتي ترفد الموازنة المالية للدولة العراقية بنحو 90٪ من إيراداتها المتأتية من النفط والمنافذ الحدودية.
ورغم وعود رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والحالي عادل عبد المهدي، لأهالي ونواب المحافظة، بحل أزمة الكهرباء وتلوث المياه، بالإضافة إلى إطلاق آلاف الدرجات الوظيفية لأبناء المدينة، وتحسين الخدمات، غير إن أيٍ من تلك الوعود لم يتحقق على أرض الواقع.
وعلى إثر ذلك، علمت «القدس العربي» من مصدر محلي في البصرة إن «تنسيقية تظاهرات الكهرباء في البصرة، تعتزم الخروج بتظاهرات سلمية صباح يوم غد (اليوم) أمام مبنى مكتب مجلس النواب في المدينة، بالقرب من مبنى المحافظة القديمة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «التظاهرة ستضم كوادر الكهرباء من الأجراء اليوميين والعقود، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة 2019».
«خيار في الاتجاه الصحيح»
في السياق، جدد تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تأييده ترشح القيادات الأمنية لمنصبي وزيري الدفاع و الداخلية، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمضي باختيار القادة الأمنيين لهاتين الحقيبتين.
وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في تصريح صحافي إن «ترشيح القادة الأمنيين لمنصب وزير الدفاع أو حتى الداخلية، خيار في الاتجاه الصحيح، تحتاج هذه الوزارات إلى شخصيات قيادية كفوءة لديها خبرات ميدانية، وقدمت دمائها للوطن».
وأضاف أن «عبد المهدي مطالب بتقديم أسماء، وخاصة للوزارات الأمنية غير متحزبة، إذ سيرفض تحالف سائرون أي شخصية حزبية لحقيبتي الداخلية والدفاع».
وبين أن «القائد العسكري لايمكن أن يكون متحزباً حتى وإن تم ترشيحه من قبل أي حزب أي كتلة سياسية، حيث سيضع الوطن أولاً في عمله، وبالتالي، فإن الوزارات الأمنية بحاجة إلى شخص عسكري قيادي وليس رجلا سياسيا».
ولفت إلى أن «سليم الجبوري يجب استبعاده عن الترشح لمنصب وزير الدفاع، كما يجب عليه عدم القبول بمنصب أدنى مما كان عليه كرئيس برلمان، إضافة إلى ذلك فإن الوزارات الأمنية تحتاج إلى شخص ذي خبرة وعلى دراية بالأمور العسكرية، وليس رجلا يمضي سنتين في المنصب ليعرف مفاصل وزارته».
ودعا رئيس الوزراء إلى «أخذ دوره باختيار وزيري الداخلية والدفاع من ذوي الاختصاص في مجالهم العسكري، حيث سيحصل بهذا الاختيار على موافقة وتأييد أغلب نواب البرلمان».
ضرور تقديم الخدمات
إلى ذلك دعا كل من رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار»، عمار الحكيم، ورئيس الجمهورية برهم صالح، إلى ضرورة الإسراع بإكمال الحكومة. وذكر الحكيم في بيان، مساء أول أمس الخميس «بحثنا خلال لقائنا فخامة رئيس الجمهورية، برهم صالح آخر التطورات في الشأن السياسي العراقي والاقليمي، حيث دعونا إلى ضرورة الإسراع بإكمال التشكيلة الوزارية والتنازل للعراق ليتسنى للحكومة المضي قدما بتنفيذ برنامجها الخدمي والتنموي نظرا للحاجة الماسة لتقديم الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق ما يصبو اليه المواطن العراقي».
وأضاف «كما أشرنا إلى أنَّ العراق جسر لتواصل الفرقاء وينطلق في هذه المهمة من عمقهِ التاريخي ومكانته وموقعه وتنوعه»، مؤكدين أنَّ «المصالح المشتركة القاعدة الأساس في انفتاح العراق إقليميا ودوليا». وتابع: «كما تم استعراض نتائج الزيارات الأخيرة الناجحة لفخامته إلى بعض الدول الأوربية». وزاد: «أثنينا على الجهود الكبيرة التي يبذلها فخامته للارتقاء بمستوى علاقات العراق الخارجية مع مختلف دول العالم».