مفهوم الموازنة العامة بمعناها الحقيقي نحن بعيد جدا عنها أن نقول لدينا موازنة و التي دورها معروفة في بناء الدولة ومؤسساتها،و في الأعمار والنهوض والتنمية وتوفير الخدمات والبني التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي .
ما الأسباب الحقيقي لمشاكل اغلب موازنتنا السابقة والحالية ؟ وهل المشكلة تتعلق في الجانب المادي أو الإداري ؟
ولو رجعنا إلى موازنتا من 2008 إلى 2018 نجد ما يجب الوقوف عنده إن اغلب الموازنات تم إقرارها عكس القواعد والأسس المعمول به في أعداد الموازنة بمعنى أدق هناك اعتبارات أخرى هي من تحسم موضوع الموازنة في نهاية المطاف،وما نشهد من مناقشات أو اعتراضات أو التأخير في إقرارها هي مجرد دعاية إعلامية بحتة في الغالب ، وتبقى مشاكلها المعتادة بدون حلول حقيقية المعروفة من الجميع حصة الإقليم ومسالة البتر دولا ر وقلة التخصيصات وزيادة نسبة الاستقطاعات والتعينات ، وان تم إقرارها يكون حسب الاتفاق بين الكتل السياسية لحسابات المنفعة الحزبية أولا، وثانيا تحقيق مكاسب سياسية وسلطوية ثانيا ، ومن يدفع الثمن أهل دجلة والفرات .
وما يجب الالتفات إليه العبرة الحقيقية ما تحقق منهاعلى الواقع حيث شهدنا ميزانيات اعتبرت الأضخم في تاريخ البلد والأكبر على مستوى بعض البلدان المجاورة ، ومجمل المبالغ التي تم صرفها تفوق الحسابات المنطقية وتغلب التوقعات ، والمحصلة النهائية صورة طبق الأصل لوضع البلد وأهله، والحال لن يتغير في موازنة 2019 .
الموازنات العامة للبلد كانت وما زالت أسيرة الجانب التشغيلي من رواتب و الأجور والمصروفات الأخرى مقابل قلة التخصيصات للجانب الاستثماري مما اثر سلبا في دعم مشاريع البني التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية التي تعد الأكثر أهمية في دعم اقتصاد البلد مما سبب زيادة في أعداد العاطلين عن العمل وتوقف معظم المعامل والمصانع وانخفاض ملحوظ في مستوى الأراضي الزراعية فصارت أسواقنا مفتوح للآخرين يسوقون بضاعتهم ويجنون الإرباح مع عدم وجود قيود صارمة وفرض ضرائب عليه فأصبح المنتج المحلي يتقلص شي فشيء حتى وصل إلى أليه حالة الاندثار والعدم ولم يقتصر الضرر على القطاع العام بل كان القطاع الخاص الخاسر الأكبر .
الخلاصة مشاكل اغلب موازنتنا إدارية وليست مالية،وموازنة 2019حالها كحال السابقات من الموازنات لا تتضمن حلول حقيقية وواقعية لمشاكل البلد وأهله ، ينطبق عليها المثل المعروف قوت لا يموت ، بل هي عبارة تخصيصات مالية تصرف في أبواب محددة لإغراض معينة ، وتذهب معظم مواردها في حسابات المستفيدين منها ، وضع الدولة ومؤسساتها نحو الأسوأ، وأسوء من الماضي بكثير ، والعجز في الموازنة يزداد سنة بعد الأخرى ، وحالنا يرثى له .
ماهر ضياء محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط