دكتورة/ سعاد ياسين – نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية
_____________________________________
انتهى مؤتمر القمة العربية المنعقد في القاهرة في الفترة من 21-22 يونيو عام 1996م، إلى ضرورة إقامة منطقة عربية اقتصادية حرة،وتكليف المؤتمر المجلس الاقتصادي تنفيذ ذلك تحقيقاً للتكامل الاقتصادي المتوافر بجميع أركانه في المنطقة العربية. وبتاريخ 19فبراير عام 1997م أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي البرنامج التنفيذي لتأسيس ما تم إقراره بمؤتمر القمة العربية السابق الإشارة إليه. بإقراره اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتنتظم مع أحكام منظمة التجارة العالمية. وليس هذا فحسب ففي ذات العام أطلقت جامعة الدول العربية برنامجاً للتجارة الحرة وأوجبت على الأعضاء الالتزام به. وخلص هذا البرنامج بضرورة إلغاء التعريفات الجمركية وغير الجمركية وقوانين المنشأ.ومما هو جدير بالذكر أن هذا البرنامج ما هو إلا محاولة لإحياء اتفاقية 1981والمتعلقة بتقديم تسهيلات وترويج التجارة بين أعضاء جامعة الدول العربية.
وبالفعل بدأ تنفيذ برنامج إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية عام 1998م.وتحددت مدته بعشر سنوات.وقد تضمنت هذه الاتفاقية ضرورة التحرر التدريجي للرسوم الجمركية بتخفيضها بنسبة 10% على السلع المصنعة محلياً إلى أن وصل إلى الإعفاء التام خلال عام 2007.
ولا شك أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتحقيق دعم وتنمية التجارة العربية حتى تكون قادرة على منافسة التكتلات الاقتصادية غير العربية.مما يجعل منطقة التجارة العربية جاذبة للاستثمارات الأجنبية وما يترتب على ذلك من نقل للتكنولوجيا إليها.
ونظراً لأن هذه الاتفاقية أصبحت لا تحقق للمنطقة العربية الرخاء الاقتصادي المرجو بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها في السنوات الماضية والتطور التكنولوجي السريع كناتج من نواتج للعولمة مما يهدد بتعطيلها، لذا فإنني أرى ضرورة دعوة الدول الأعضاء لإعادة صياغتها ووضع حلول اقتصادية جديدة تستقيم مع ما تمر به المنطقة من تغيرات وما استجد من تطور تكنولوجي تحقيقاً للأمن الاقتصادي المرجو، وحتى تكون المنطقة الاقتصادية العربية الحرة قادرة على المنافسة.
Read our Privacy Policy by clicking here