اكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، طلب وزير الخارجية باستثناء عدد من البعثيين من اجراءات المساءلة و العدالة امر خطير.
وعبر الناطق باسم الكتلة النائب بهاء النوري، في بيان، عن “قلقه البالغ ازاء الكتاب الرسمي الذي نشر في الاعلام و الذي يشير الى طلب تقدم به وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى هيأة المساءلة و العدالة لغرض استثناء عدد من البعثيين من قانون المساءلة و العدالة معتبرا هذا الامر بالخطير خصوصا عندما يصدر من وزير لوزارة سيادية”.
واكد النوري ان “وزير الخارجية خالف القانون صراحة بل خالف ارادة الشعب العراقي الذي اختار التجربة الديمقراطية بدلا عن حزب البعث المقبور و رجالاته الذين دمروا العراق و شوهوا سمعته عندما كانت الخارجية عبارة عن مقرات لاجهزة الامن و المخابرات البعثية التي استخدمت لقمع المعارضين”.
واشار الى ان “هناك معلومات تشير الى ان البعثيين يتبوؤون مواقع في السفارات العراقية و على وزير الخارجية اتخاذ الاجراءات الصارمة بحقهم”.
