طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق وزارة التربية الاتحادية الى ضرورة اعادة النظر ومراجعة وتقييم المناهج الدراسية لجميع المراحل والوقوف على سلبياتها لغرض معالجتها.
وأكد عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان – مسؤول ملف التربية والتعليم أنس اكرم محمد في بيان أن التغيير المستمر وغير المدروس للمناهج الدراسية تسبب في أرباك العملية التربوية وساهم بأنحراف مسارها وبالتالي أثر سلبا في معدلات النجاح.
ودعا عضو مجلس المفوضين وزارة التربية ومديرية المناهج الدراسية الى أتخاذ خطوات فاعلة في معالجة الأخطاء الفادحة في بعض المناهج الدراسية والتي تسببت في أعلان أضراب الطلبة هذا اليوم، وهو ما يؤشر تدهورا كبيرا في العملية التربوية وتقاعسا متعمدا من وزارة التربية في توفير مستلزمات ضمان حق التعليم للطلبة ، وسببا في أبقاء العراق خارج التصنيف العالمي لمؤشرات جودة التربية والتعليم.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان دولة رئيس مجلس الوزراء الى ايلاء الاهتمام الكامل لملف التربية والتعليم كحق أنساني أساسي ملزم تضمنته فقرات البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي، وبما يعيد للدولة العراقية مكانتها المرموقة في مجال التربية والتعليم عربيا وعالميا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط