تفاصيل أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المراة العربية بمسقط

محمد الشريف

تناولت الدكتورة سرباغ صالح، قرينة رئيس الجمهورية العراقية، خلال كلمتها في أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية بمسقط، وضع المرأة في البلدان العربية وخاصة تلك التي تشهد ظروف الحرب والعنف والتشدد الاجتماعي كالعراق وأن المرأة أكثر تضررا في مثل هذه الظروف، وأشادت بالدور المهم الذي قامت به العراقية الأزيدية ناديا مراد والتي حصلت مؤخرا على جائزة نوبل للسلام.

وأضافت أنه رغم هذه الظروف الصعبة فإن الحكومة العراقية تعمل على تمكين النساء وتحسين أوضاعهن من خلال سياسات متنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطط تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها، كما حرصت على وضع استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أنواعه، وتحسين فرص التعليم والوصول إلى الخدمات الصحية وتوفير أسس الاستقلال المادي والاجتماعي انطلاقا من رؤية العراق 2030.

فيما شددت ناديا رفعت، قرينة رئيس ليبيا، على أن تبادل الخبرات وتعميق الحوار يساهم في بناء الدول وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة والسلام وأن المرأة هي نصف المجتمع وتساهم في بناء النصف الآخر، لذلك ينبغي أن تحظى بالرعاية التي تستحقها لأنها صمام أمان، كما قدمت نبذة تاريخية عن المرأة الليبية وإسهاماتها في بناء المجتمع، وتشكل المرأة الليبية حوالي 17% في البرلمان، و16% في الوزارات.

كما ضمن المشرع في ليبيا حقوقها في الدستور الجديد، واستحدثت الحكومة وحدة لتمكين المرأة برئاسة الوزراء للتأكيد على الدور المهم الذي تلعبة المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تم عرض فيلم وثائقي حول تطور وضع المرأة الليبية.

وقالت كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة بلبنان، إن التمكين الاقتصادي للمرأة مفتاح للنهوض بمجتمعاتنا لمستوبات تنموية رفيعة، وأن نسبة مشاركة النساء في لبنان اقتصاديا تصل إلى 25%، وأن نسبة البطالة من النساء تبلغ الضعف من الذكور.

وتعد مشاركة المرأة اقتصاديا وحمايتها من العنف من الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وأن المشرع اللبناني قام بإنجازات لحماية المرأة من العنف ونطالب بإقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بكل أشكاله وأن لبنان بدأت مسار لوضع خطة وطنية لتطبيق قرار 1325، كما تشكل المرأة اللبنانية 25% من كبار موظفي الدولة ولهن نسب متساوية مع الرجال في مجال القضاء.

وتحدثت الوزيرة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، عن المكاسب القانونية للمرأة التونسية والتطور الذي حدث في الوضع التشريعي لها والذي أكد على المساواة بين المرأة والرجل والتزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها، واهتمام الدولة بالجانب الاقتصادي للمرأة الذي تجسد من خلال انتقال العمالة النسائية من نسبة 6% إلى 30%، وتم وضع خط تمويل خاص بالمرأة ووضع استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية، وتعمل الدولة على تقليص نسب البطالة بين النساء خاصة لدى الحاصلات على الشهادات العليا، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تونس عاصمة لتكافؤ الفرص بين الجنسين لسنة 2019 تزامنا ونهاية الاحتفاء بتونس عاصمة المرأة العربية.

وألقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر، كلمة أكدت فيها أهمية المؤتمر لما يمثله أولوية حقيقية للمرأة العربية في ظل تزايد دورها في ظروف صعبة تمر بها العديد من الدول العربية وتحولات سياسية واجتماعية والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول المنطقة بل والعالم بأثره مما أدى إلى تحمل المرأة لدور أكبر في مواجهة تكاليف الحياة وهو يتسق تماما مع موضوع المؤتمر، فالمرأة تتحمل العبء الأكبر في حالات الأزمات السياسية والاجتماعية، وتتحمل كل أنواع المشقة والأكثر عبء حماية وإعاشة أسرها بالإضافة إلى استمرار عمل نسبة كبيرة من النساء في القطاع غير الرسمي دون حماية اجتماعية، وقصور الشمول المالي عن دمج المرأة في دولنا، ما زال أمامنا الكثير في محو الأمية المالية وريادة الأعمال وعلوم الإدارة والتكنولوجيا، ما زالت المرأة في الريف والمناطق النائية تعاني من التهميش والعنف الأسري، وقدمت غادة والي عرضا حول تطور وضع المرأة في مصر والإجراءات والسياسات التي تتخذها لتحسين وضعها وتنمية قدراتها وتحقيق المساواة وإزالة التمييز على جميع المستويات.

وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن المملكة المغربية تعمل على تمكين المرأة وتحقيق المساواة في شتى الميادين واتخاذ التدابير الكفيلة لتحقيق التنمية المستدامة تقليص الفوارق بين الجنسين.

كما عرضت التطور التشريعي فيما يتعلق بحقوق المرأة بداية من دستور 2011، وإطلاق مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالعمال المنزليين وقانون محاربة العنف ضد النساء واعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وإطلاق الخطة الحكومية للمساواة ودعم المقاولة النسائية التي تشكل فيه النساء نسبة 42%، كما تسعى المملكة المغربية إلى تكريس مزيد من المواطنة والعدالة الاجتماعية بإطلاق 170 برنامجا اجتماعيا.

وألقت فريال سالم، ممثلة سيدة فلسطين الأولى، كلمة أكدت الدور الريادي لمنظمة المرأة العربية وأنها تسير بأعمالها بخطى واثقة وبرؤية صائبة على صعيد قضايا المرأة وسعيها لقيم السلام والعدالة والمواطنة الذي يشكل المحور الرئيسي في هذا المؤتمر.

وتطرقت إلى ما تتعرض إليه النساء في ظل الصراع والنزاعات المسلحة وأن المنظمة قامت بجهد كبير في هذا الشأن من خلال قيامها بزيارة مخيمات اللجوء، وطالبت الحكومات العربية بإنصاف النساء وتخليصهن من التمييز والإقصاء الأمر الذي يستدعي الضغط بتعديل القوانين التي تميز سلبا ضد المرأة العربية وحقوقها، وأكدت أن المرأة الفلسطينية تجمع في نضالها بين بناء مؤسسات الدولة وصناعة القرار فيها وكذلك الضغط بتعديل التشريعات وبين مشاركتها في مقاومة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وإ]صال صوت الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ورسالة الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص للعالم ومعاناتها بالسجن منذ 11 عاما.

وعرض السفير محند صالح لعجوزي، سفير الجزائر لدى سلطنة عمان، مكاسب المرأة الجزائرية، حيث بلغت نسبة تواجد النساء في السلك القضائي 44%، وفي مناصب صنع القرار 30%، وفي صفوف الأمن الوطني 23% و4 نساء برتبة جنرالات في الجيش الوطني الجزائري، ونسبة 64% من النساء مستفيدات من القروض الصغيرة، وفي مجال حماية المرأة قال سفير الجزائر لدى سلطنة عمان إنه تم توحيد السن القانوني للزواج بـ19 عاما لكلا الزوجين وتم تجريم التحرش الجنسي والعنف بكافة أنواعه.

يذكر أن المؤتمر يضم عددا معتبرا من الأوراق البحثية (19 ورقة بحثية) موزعة تتناول قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه، تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة، التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة، أهمية تمكين المرأة العربية اقتصاديا لتحقيق قيم العدالة والسلام والمواطنة ودعم قدراتها للمشاركة الكاملة والفعالة في عملية التنمية المجتمعية.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here