هاشم عادل عبد المهدي المنتفجي..العرق الهاشمي والاصل الرفيع

القاضي منير حداد

تربطني برئيس الوزراء د. عادل عبد المهدي، صداقة تمتد الى 2003، توطدت بعد إعدامي صدام حسين.

وإستنادا الى فيض المحبة المرتجاة، من شخصه السامي ومنهجه السياسي الراسخ؛ طلبت مقابلته؛ فإستجاب بحنو نبيل.

أنا مغبون.. وحقي المهدور.. يوجعني! ولي سابقة طيبة مع عادل عبد المهدي، الذي أعادني.. هو ورئيس الجمهورية الراحل جلال الطلباني.. الى عملي في المحكمة الجنائية العليا.. التيباشرت العمل فيها، يوما واحدا، وفي مطلع اليوم الثاني منعت من دخول بوابة المحكمة.

وبهذا.. منذ يوم 25 آذار 2010 ولحد الآن.. بلا حقوق ولا مستحقات.. محروم من التقاعد ومن أي مصدر عيش؛ فلجأت الى العمل بالمحاماة متقافزا بين المحاكم؛ أتبع رزق عائلتي!

وبإتصال من هاشم.. إبن عادل عبد المهدي، الذي لم ألتقيه من قبل، حضرت الى منزل رئيس الوزراء، في الجادرية.

جلست في صالة الاستقبال، ودخل القاعة شاب.. أسمر نحيف برشاقة، سلم وقبلني بفيض إحترام كيس، دل على أصالة وكرم مَحْتَدٍ.

جالسني بضيافة غامرة الكرم؛ فسألته: أنت محمد؟ أجاب: أنا سيد هاشم بن عادل عبد المهدي.

تبادلنا التحية وجاهة، بعد زخم المحبة المتدفق من مهاتفات سابقة.. فالسيد هاشم، عالي جناب بتواضع رفيع وأدب جم.. ودود يبسط محبته فرضا تلقائيا يهيمن على من يلتقيه، بلا تكلف.

تعاطف السيد هاشم.. حفيد الزهراء، مع مظلوميتي، وبينما نحن نتجاذب اول حديث وجاهة، كأننا اصدقاء منذ عقود.. مدة ربع ساعة، حضر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبلني وجلس، قائلا:

– إشلونك؟

أجبت:

– تعبان من الركض بين المحاكم؛ لتأمين لقمة عيش عائلتي.. منذ 2010، وقد هجَّرتهم؛ تلافيا للتهديدات التي تلقيتها.

قال:

– مستعد لتحقيق ما تريد.

واعدا بإفائي الحقوق التي غُمِطَتْ.

قول دولته “مستعد لتلبية ما تريد” يشكل رد إعتبار.. وافٍ.. لي، سواء أجاءت المستحقات أم لم تجيء.. يكفيني أنني أحسنت إختيار من ألتجئ إليه في عرض مظلوميتي؛ وأحسن الإستجابة “لا يسألون أخاهم حين يندبهم.. في النائبات على ما جاء برهاناً” فبرهانهم معهم؛ لأنهم حماة المستجير وأباة النفوس..

سيد هاشم.. حفيد عبد المهدي المنتفجي.. بطل جزيرة كمنجهام، وإبن الدكتور عادل عبد المهدي، نبت من غرس طيب الاعراق.. يتمتع بأخلاق أبناء الأصول الرفيعة، وفيا لكرم مَحْتَدِهِ.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here