بغداد/ محمد صباح
توعّد تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإعادة فتح ملف سقوط الموصل ومجزرة سبايكر بعد استكمال تشكيل الكابينة الحكومية وإقرار قانون الموازنة الاتحادية.
ويقول التحالف إنه يريد مساءلة الجهات الحكومية والقضائية عن أسباب تسترها على (35) مداناً في القضية.
ويدير أغلب المدانين من قبل لجنة تقصي الحقائق في البرلمان السابق مواقع ومناصب أمنية وسياسية رفيعة فضلا عن شمول بعضهم بجداول الترقيات رغم فشلهم في التصدي لهجوم سقوط الموصل.
ويتحدث النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي لـ(المدى) عن توجه كتلته بعد استكمال التصويت على الوزارات المتبقية وقانون الموازنة قائلاً إنها ستفتح ملفات عديدة “على رأسها ملفا سقوط مدينة الموصل وجريمة سبايكر”.
وكان مجلس النواب في دورته السابقة قد قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأسباب التي أدت إلى سقوط مدينة الموصل على يد تنظيمات داعش في حزيران 2014 بعد استجوابه أكثر من تسعين شخصية سياسية وعسكرية.
ويلفت الزيادي الى أن “تحالف سائرون مصمم على إعادة فتح ملفي سقوط الموصل وسبايكر لمعرفة الجهات التي حاولت التستر على الشخصيات السياسية والعسكرية المدانة والمتورطة في دخول داعش مدينة الموصل ومجزرة سبايكر”.
ودان التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية السابقة المشكّلة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل 35 شخصية سياسية وأمنية في مقدمتهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (رئيس الوزراء حينها) ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي.
ويعلق النائب عن محافظة البصرة على الأسباب التي دفعت تحالفه إلى التفكير في إعادة النظر بهذين الملفين قائلا إن “المدانين لم تتم محاسبتهم من قبل القضاء”، مشدداً على أن “فتح الملف سيدفعنا لمعرفة الشخصيات التي تمت محاسبتها والشخصيات المدانة التي لم تقدم للقضاء”.
وأنهت لجنة التحقيق بسقوط الموصل في 16 آب من العام 2015، كتابة تقريرها النهائي بعد عمل استمر 8 أشهر استدعى الاستماع لشهادة أكثر من 60 شخصية عسكرية ومدنية لها صلة بأحداث حزيران 2014.
ويعتقد عضو تحالف الإصلاح أن “دراسة ملفي سقوط الموصل وجريمة سبايكر من قبل تحالف سائرون سيمهد لإعادة التحقيقات مرة أخرى مع الشخصيات المتهمة والمتورطة في دخول تنظيمات داعش إلى العراق عام 2014”.
ورغم تصويت مجلس النواب على هذا التقرير قبل ثلاثة اعوام وإرساله إلى القضاء إلا انه لم يتم تفعيله.
ويؤكد الزيادي أن “الضغوط السياسية أثرت بشكل كبير على عمل القضاء وعدم ملاحقته للمدانين في هذين الملفين اللذين سببا مآسي كبيرة للشعب العراقي”، لافتاً إلى أن “الكثير من المدانين يشغلون بعض المواقع والمناصب الأمنية”.
وكان الادعاء العام في العام 2016 قد قال في تصريحات صحفية انه تمت إحالة 76 ضابطاً ميدانياً بدءا من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر إلى المحاكم العسكرية كما شكلت لجان تحقيقية من قبل وزارة الداخلية بحق 800 ضابط على خلفية دخول تنظيمات داعش مدينة الموصل في العام 2014.
بدورها أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الى أنها تستعد لإعادة النظر بالكثير من الملفات التي تتضمن ملفات الفساد ودخول داعش.
ويقول عضو لجنة الامن والدفاع كريم عليوي المحمداوي لـ(المدى) إن لجنته ستتابع الإجراءات القضائية المتخذة ضد المدانين في ملفي سبايكر وسقوط الموصل”، معتبراً أن ما يجري من حديث عن وجود حملة لجمع التواقيع لإعادة فتح ملفي دخول داعش وسبايكر “مجرد كلام”
وتناقلت وسائل إعلام متعددة ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن قيام نواب من تحالف سائرون بجمع تواقيع لمطالبة رئاسة البرلمان بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى بملفي سقوط الموصل وجريمة سبايكر.
في هذه الأثناء ترى اللجنة التحقيقية البرلمانية السابقة أن “مهمتها كانت جمع الأدلة وإجراء التحقيقات مع المتهمين وتقديمها إلى الجهات المختصة لمتابعتها عن طريق فتح تحقيقات جديدة بالقضية المعنية وملاحقة الجناة والمدانين”. ويبين عضو اللجنة السابقة عبد الرحمن اللويزي في تصريح لـ(المدى) أن “البرلمان صوت على تقرير لجنته الذي دان شخصيات سياسية وعسكرية وأحالها إلى ملف القضية مشفوعاً بالأدلة والبراهين إلى القائد العام للقوات المسلحة، وهيئة النزاهة، ووزارة الدفاع، ومجلس القضاء الأعلى، والادعاء العام”.
ويرى اللويزي أن “إحالة هذا الملف لأكثر من جهة كان بمثابة طوق نجاة لهذه الجهات التي بدأت تتحجج أن التحقيق في هكذا قضايا ليس من اختصاصاتها”، مؤكداً أن “الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة أكدوا له أن التحقيق بهذا الملف ليس من اختصاصاتها المحددة في القانون”.
ويؤكد أن “وزارة الدفاع تحججت باتخاذها إجراءات تحقيقية سابقة ضد القيادات التي تسببت في دخول عناصر داعش إلى مدينة الموصل وجريمة سبايكر”، منوها إلى أن “من ضمن الإجراء إصدار حكم بالإعدام ضد قائد عمليات نينوى السابق”.
ويعلق النائب السابق عن نوايا تحالف سائرون لإعادة النظر في ملف سقوط الموصل قائلا إن “من المفروض على البرلمان الحالي متابعة الجهات التي أحيل لها هذا الملف والتي تلكأت في فتح تحقيقاتها لملاحقة المدانين”، مؤكدا أن “أغلب المدانين في سقوط الموصل تمت ترقيتهم ولديهم مواقع ومناصب”.
ويؤكد أن “المحاكم العسكرية التي شكلت دانت قائد عمليات نينوى مع شخصية أخرى ولم يُلقَ القبض عليهما كما ان الشخصيات السياسية المدانة لم تتم محاسبتها من قبل أية جهة قضائية أو حكومية رغم الإثباتات والأدلة على إدانتهم”.
ويرى اللويزي أن “عدم تفعيل ملف سقوط الموصل يكاد يكون باتفاق ضمني وغير معلن بعدم إثارة هذه القضية”.