لا يمكن لمؤيد ولا رافض للسياسة المصرية الحالية إلا أن يقر بما حققته من إنجازات حقيقية وواقعية في الفترة القصيرة التي تولى فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر ويشهد بها القاصي والداني على مستوى العالم بالرغم من كافة الصعوبات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية السيئة التي سادت البلاد قبل تولية هذه المسئولية إلا انه أعاد للدولة المصرية كيانها وهيبتها أمام كافة دول العالم إقليمياً وعربياً ودولياً.
وتمثل كافة الانجازات تحدياً حقيقياً لاستمرار مسيرة التنمية المستدامة لرؤية مصر الإستراتيجية حتى عام 2030 في النواحي الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على حماية الأمن القومي للدولة في العديد من المجالات سنواليها تباعاً.
وتعد الطاقة عصب الحياة ومن أهم مكونات البنية التحتية لتطور الدول الحديثة فى كافة المجالات الصناعية والخدمية والاجتماعية للتنمية.
ولقد أعد الاستشاري العالمي “سوفريكو” إستراتيجية بعيدة المدى لتعزيز منظومة الطاقة في مصر حتى عام 2030 بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بمجال الطاقة في الدولة ومنها وزارة البترول والتعدين ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة النقل ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان وذلك لمواكبة الزيادة السنوية للأحمال بمعدل 7% وتبلغ تكلفتها 14 مليار دولار سنوياً تقريباً للوصول إلى مستهدف 55 ألف ميجاوات حتى عام 2030 باستثمارات تصل إلى 140 مليار دولار بخلاف استثمارات نقل وتوزيع الكهرباء المطلوبة للصناعات المحلية.
وسبق ذلك وضع الإستراتيجية المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والتعدين عام 2015 لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المحلية وأسفرت عن تغطية احتياجات الدولة من الكهرباء وعدم انقطاعها أمام الاستخدامات والأحمال المتزايدة طوال العام.
ونتيجة التوسع في إنشاء شبكات الكهرباء الذكية ذات الدورة المركبة التي توفر ما يقرب 35% للوقود المستخدم بالإضافة إلى الإحلال والتجديد للشبكات المتهالكة والتالفة. بالإضافة لتطوير استخدامات سبل الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتشجيع إسهامات القطاع الخاص في التوسع لإنشاء مشروعات محطات توليد الكهرباء والطاقة تخفيفاً للأعباء عن كاهل الدولة وتشجيعاً للاستثمارات ويعد من أهمها البدء في إنشاء محطة الضبعة النووية بمدينة العلمين بالإضافة إلى محطات الكهرباء العديدة الأخرى نظراً لأهميتها القصوى لسد عجز احتياجات مصر الاستثمارية لتحقيق رؤيتها المستقبلية.
وفى مجال البترول والغاز الطبيعي وفى ظل الاكتشافات الجديدة وما حبى الله به مصر باكتشاف حقلي غاز “ظهر وفجر” الأمر الذي سيترتب عنة دوراً محورياً جديدا لتداول الغاز بمنطقة الشرق الأوسط نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز.
ومن أهم الانجازات ما تم تنفيذه لتوصيل الغاز الطبيعي لما يزيد عن ثلاث ملايين وحدة سكنية منذ عام 2015 والمتوقع زيادتها خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل لخمسة ملايين وحدة وتوفيره لأكبر عدد من المنازل بالمدن والقرى بالمحافظات المختلفة وحرصاً على تقليل استيراد غاز البوتاجاز وتوفيراً للعملات الحرة. بالإضافة إلى التوسع في زيادة محطات إمداد السيارات للتشغيل بالغاز في جميع الطرق والمدن على مستوى الجمهورية بخلاف ما تشهده الدولة من تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول وإضافة وحدات إنتاجية لزيادة الطاقة من البنزين والسولار ورفع كفاءتها وإنتاج أنواع جديدة وما تشهده الدولة من إنشاء مصانع إسالة الغاز للاستفادة به كأحد الموارد المستحدثة والمتوقع أن تصل إلى أكثر من تريليون متر مكعب للتصدير الخارجي تدعيما للاقتصاد القومي وتوفيراً لفرص العمل وتقليلا للبطالة وحماية للأمن القومي.
ولكي تستمر هذه الانجازات لتحقيق أهدافها المنشودة لابد أن يستمر التوسع في إنشاء الشبكات الذكية لإنتاج الكهرباء والتوسع في استخدام العدادات الذكية لتحسين كفاءة وإدارة هذا المرفق الحيوي بالشكل المتوقع مع تعظيم دور جهاز حماية المستهلك.
كذلك التوسع في إنشاء معامل تكرير البترول ذات الكفاءة التكنولوجية وزيادة وحدات إنتاجية جديدة متناسقة بيئياً وتكنولوجياً مع التطورات الحديثة وزيادة الاهتمام بإنشاء محطات لإسالة الغاز الطبيعي وخاصة في النطاق الجغرافي الغربي للدولة لقربة من القارة الأوروبية ذات الاستخدام الأعلى.
بقلم:
محمد الفرماوي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط