مذكرة الى وزير التعليم العالي

الاستاذ د قصي السهيل وزير التعليم العالي المحترم تهديكم جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا اطيب التحيات . لايخفى عليكم ان اعدادا كبيرة من الطلبة العراقيين المبتعثين الى استراليا ودول العالم الاخرى يعانون من مصاعب عديدة منذ مدة ليست بالقصيرة وقد حاولوا ويحاولون اسماع صوتهم والتعريف بتلك المعاناة بشتى الوسائل من المخاطبات الرسمية الي المناشدات وارسال المطالبات ولقاء الملحقين الثقافيين والرسميين وصولا الى الاعتصامات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة دون ان يجدوا أذانا صاغية . لقد استقبل الطلبة المبتعثون تصريحات معاليكم المتعلقة بتمديد مدة دراسة الدكتوراة من 3 الى 4 سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة بارتياح كبير وتقدير عال اذ وجدوا فيها لاول مرة انصافا لهم ومراعاة لصعوبة ظرفهم، لكن فرحتهم لم تدم فسرعان ما اصدرت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة كتابا بتعليمات جديدة التفت على مضمون تصريحاتكم المنصفة لتحرم الكثير من هؤلاء الطلبة المبتعثين من هذا الحق . ان المطالبة بتمديد مدة دراسة الدكتوراة تكتسب مشروعيتها ولزومها من بعض خصوصيات تلك الدراسة في استراليا والمستجدات التي طرأت على مددها ،فمن بين متطلبات دراسة الدكتوراة ان عملية بلورة وتقديم ” مشروع الاطروحة Proposal ” ثم الحصول على موافقة الجامعة النهائية (Confirmation)على هذا المشروع يمكن ان تمتد الى سنة كاملة ،مما لايترك للمبتعث سوى سنتان لإتمام الاطروحة وهو امرلايخلو من تعجيز خاصة اذا ماعلمنا ان غالبية المبتعثين قد جاؤا من بيئة تعليمية/اكاديمية غير مؤاتية بل ظلت تعاني الانحدار المتواصل طوال مايقرب من اربعة عقود. كما ان من مستلزمات دراسة الدكتوراة هذه ان تصحيح الاطروحة يتم خارج استراليا ويحتاج مايزيد على 6 شهور حتى ان الجامعات الاسترالية تتيح لطالب الدكتوراة مدة سنة كاملة لإتمام هذه التصحيحات. المسألة الاهم تتجلى في المستجد الذي ادخل على متطلبات دراسة الدكتوراة اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2016 بزيادة مدة الدراسة من 3 سنوات ( او 144 نقطة ) الى 4 سنوات ( او 192 نقطة ) . اننا ومعنا اوساط اكاديمية واسعة نتطلع الى ان ترى من وزارة التعليم العالي ودائرة البعثات تجسيدا عمليا لما وعدتم به في تصريحاتكم بانصاف الطلبة المبتعثين ورفع الحيف عنهم خاصة في شمولهم جميعا بزيادة مدة الدراسة الى 4 سنوات قابلة للتمديد سنة اخرى . ان هذه المراعاة تصب في صميم مصلحة عراقنا والاكاديميا فيه في ضمان عودة هذه الكفاءات بتحصيلها العلمي العالي الى وطنها والاسهام في اعادة بناء جامعاتها ومصانعها واقتصادها . مع فائق التقدير جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط