العدالة بالعراق منخورة .

الفقراء ليس لهم حصة بهذه الحكومات .كلنا في زمن صدام دائما نوجه اللعن الى الحزب الحاكم .وكم تمنينا ان ينتهي حكم الحزب الواحد لانه جرعنا المر.من حروب وحصار وجوع وضغط نفسي وممنوع السفر.وكنا والحمد لله نعيش في بيوت الزعيم رحمه الله في بغداد.ويرافقنا التجسس من قبل البعثين بالمناطق ونحن صابرين .

ولله الحمد افرجها الله على العراقين وتغير صدام من قبل الامريكان ( بوش) بعد فترة قرر بريمر جلب الاحزاب الهاربة وسلم الحكم لهم. وتشكلت الحكومات الضعيفة من هذه الاحزاب الحاكمة الى الان .ولكونها ضعيفه بدا التمرد على القوات الامريكية من الضفة الغربية ويتلقون دعم من البعث السوري وابن حافظ أسد وهم يقتلون الشيعة الفقراء بحجة الامريكان والقسم من الشيعة يتلقون دعم من ايران .وتشكلت حكومة بعد حكومة لكنها محاصصة لغرض السرقة واصدرت قرارات مهمة لزيادة رواتبهم المزدوجة وتكوين لهم احزاب باسم نضال سابق وهم هاربين ولابد من تعويضهم ( عوافي ) ولهم رجال دين منظرين (هنداوي وكفيشي) وهذه المجاميع الان يستلمون نصف ميزانية البلد رواتب تقاعد مزدوج والقسم جماعة رفحا يستلمون رواتب مهما ملكت انفسهم من زوجات واطفال يستلمون رواتب على عددهم وهم خارج العراق مترفهين .حسب قول النائب رحيم الدراجي .لكون القرارات التى تشملهم دائما تغطي عليها السرية والمدراء العامين من احزابهم وهذه زيادات الرواتب غير قانونية مشكوك بها لغرض انتخابهم النائمون بالخضراء . ..

ونتيجة ذلك يقول امير المؤمنين علي سلام الله عليه ) ان الذين يتحملون مسئولية خدمة الناس من زادت ثروته خلال تحمله المسئولية فهو لص سارق .لو اخذنا كل المسئولين في العراق وطبقنا عليهم هذا النص العلوي . على المسئولين جميعا لا نجد مسئولا واحدا امينا والدليل ان رواتب المتقاعدين السابقين الاصلين في الحكومات العراقية السابقة (اربعمئة الف دينار) وخدماتهم كبيرة متفاوتة لكنهم مغبونين وهذه تسمئ العدالة المنخورة بالحكومات المتعددة من بعد سقوط الصنم ..

ومن خلال هذه الأخطاء بداء عندنا اهمال بالتعليم الى مرحلة الصفر.واهمال بالنظام الصحي الى الصفر واهمال بالخدمات من المجاري وتبليط الشوارع والازقة وانتشار القاذورات في اغلب الأماكن بالمدن العراقية .خوفنا من هولاء السياسين ان عوائلهم خارج العراق ربما هدفهم تخريب العراق والهروب الى عوائلهم خارج العراق. وهذه من اهم الاشياء المخيفة في حياتنا . .. كاتب وناشط مدني . علي محمد الجيزاني .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here