بقلم رفعت الزبيدي
في تأريخ العراق السياسي كان للمعارضة دور مهم في لفت أنظار الرأي العام وتوجيهه بشكل ينسجم والمرحلة النضالية سواء في العهدين الملكي والجمهوري كانت المواقف تختلف عن مواقف أصحاب القرار والسلطة الحاكمة في الأحداث الداخلية والخارجية بل حتى الاتفاقيات الدولية بين العراق ودول العالم . المعارضة آنذاك لها مجالسها ووسائل اعلامها ومؤسساتها داخل مجلس النواب أيضا ومعترف بها ويحسب لها حساب عند السلطة الحاكمة تقوم بحركة احتجاجات ومسيرات الى اضرابات في قطاعات مختلفة . بعد العام 1968 أصبحت المعارضة خيانة وطنية تودي بأصحابها الى حبل المشانق والمطاردة والتنكيل. تغير مفهوم الرأي العام بسبب قوانين السلطة الحاكمة وأساليبها في الدعاية بشكل لم يعد لمفهوم المعارضة الدور الايجابي او النظرة المحترمة عند الشارع العراقي فقد اختفى حتى مفهوم الرأي العام. مثلا كل ملتحي هو في حزب الدعوة وكل مثقف هو شيوعي ، تهم جاهزة وملفقة تزرع الخوف عند الشارع العراقي لتكميم الأفواه. بعد العام 2003 ونتيجة التعددية السياسية حيث الكم الهائل من الأحزاب المتقاسمة للسلطة والامتيازات أصبح انفراج لدى المجتمع العراقي في حرية التعبير عن الرأي ثم بدا ينحسر وعادت لغة التعنيف والارهاب تمارس ضد من ينتقد تيارا سياسيا او شخصية سياسية او دينية ما. مثلا اختفى كثير من الناس بسسب نقدهم لشخصية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. اما في المناطق التي يفرض التيار السلفي وجوده فكان للأرهاب الفكري وقوانينه الجائرة دور آخر في الغاء اي مظهر من مظاهر المعارضة. المجتمع يدعوا الى توفير الخدمات الظرورية ولم يتبنى خطابا معارضا لحكم الأحزاب ومع ذلك فقد تورطت الأجهزة الأمنية والمليشيات التابعة للأحزاب المتنفذة في عمليات قمع وقتل ضد عدد من الناشطين والمتظاهرين السلميين. فكيف الحال لو انبثقت جهة سياسية معارضة تتبنى مشروعا وطنيا ضد العملية السياسية وقد وصلت الى طريق مسدود بسبب الفسادين المالي والاداري وتغلغل المافيات الحزبية في مؤسسات الدولة؟ لقد أفرغت سياسة الحزب الواحد لحزب البعث وحكم صدام حسين مفهوم المعارضة الوطنية وأصبحت المعارضة مستهدفة أينما كانت في عمليات الاختطاف خارج العراق وقتلهم بطرق متعددة . اليوم وبعد العام 2003 ونتيجة لعدم وجود أي مخرج او بصيص أمل في اصلاح العملية السياسية فان الواجب الوطني يدعوا الى ظرورة تأسيس معارضة حقيقية تلبي طموحات الشارع العراقي أولا لاحياء الرأي العام وخلق مجتمع جديد يؤمن بمفهوم المعارضة الوطنية تكتسب مصداقيتها من خلال تاريخ القائمين على مشروعها الوطني بعد عرضه على الشارع العراقي ، هذه نقطة جدا مهمة فلا قيمة للحديث عن أي معارضة مجهولة التاريخ ولاتقدم نفسها بطريقة محترمة انما وفق أمزجة ومصالح شخصية او حزبية او أنها تضم شخصيات كانت جزءا من ملفات الفسادين المالي
والاداري.انني ومن خلال مقالي هذا وبعد مقالات سابقة أعيد الدعوة الى الناشطين لاسيما الاخوة الذين كانوا جزءا من المعارضة الوطنية ومن المهمشين بعد العام 3200 أدعوهم الى اعادة النظر بمواقفهم ولم شملهم من جديد لنبدا مرحلة جديدة من حركة المعارضة وفق مشروع وطني نتبناه ونعرضه الى الرأي العام لانقاذ العراق بعد أن فقدناه بسبب صمتنا في المواقف . حفظ الله العراق وأهله.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط