سعد الكناني
قوانين الموازنات السنوية منذ 2006 ولغاية 2019 هي مسودات مستنسخة وسباكتها اللغوية سياسية اكثر مما هي قانونية مالية تخصصية . والتغييرات التي تحصل فيها هي الأرقام طبقا لتأثيرات الأحزاب .فكل القوانين التي أصدرها البرلمان العراقي عبر دوراته السابقة جاءت بتوافق أحزاب السلطة خدمة لمصالحها.
الطامة الكبرى في هذه الموازنات أنها تقر دون عرض ومناقشة الحسابات الختامية للحكومة بل لم ترسل هذه الحسابات أصلا إلى البرلمان لأنها مملوءة بالمخالفات القانونية والفساد ولم يطالب البرلمان لغاية دورته الرابعة بها. وان تمرير موازنة 2019 دون تقديم الحسابات الختامية من قبل السلطة التنفيذية ، يؤكد على عدم وجود أية خطوات جادة في محاربة الفساد المالي، لان غياب الحسابات الختامية هو أوسع باب للفساد ، وهو السبب في جعل العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم. وإقرار الموازنة دون تقديم الحسابات الختامية في كل سنة هو لغرض التلاعب بالمال العام مقابل (سكوت) الجهات الرقابية. وبعد إصدار موازنة 2019 دون عرض الحسابات الختامية يؤكد على أن عادل عبد المهدي غير جاد في مكافحة الفساد .
والقاسم المشترك بين هذه الموازنات يتمحور في:-
1. يغلب عليها الطابع التشغيلي بنسبة 80% بمعنى لانهوض حقيقي في مجال الاستثمار وتفعيل القطاعات الإنتاجية.
2. ضعف المرونة ومجال المناورة لان معظمها تذهب للرواتب والقسم الأخر مخصص لسداد الديون من جراء عوامل الفشل والفساد والالتزامات العسكرية.
3.كل الموازنات لم تُعد من قبل ذوي الاختصاص بل من قبل موظفين في وزارة المالية وبعدها بصمات الأحزاب وفقا لمصالحها حتى بعد إصدارها وإضافة مواد أخرى عليها كما في موازنة 2019 لم تعرض على المختصين بل سيترك الأمر للتوافقات السياسية.
4. سعر برميل النفط هو أساس الرقم النهائي لكل موازنة فيه إشكاليات لغياب الشفافية وفرق السعر أكيد سيذهب إلى جيوب حيتان الفساد كما في موازنة 2019 الذي اعتمد على صادرات النفط العراقي بمعدل 880/3 ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون الف برميل يوميا بسعر 56 دولار .
5. تفتقد كل الموازنات إلى الركن المالي الذي يعبر عن الاستراتيجية التي بنيت عليها الموازنة ( توجهات الحكومة ، أولوياتها ، مصادر إيراداتها ، السياسة المالية ، الأهمية النسبية لكل نشاط وقطاع ) وذلك لتوفير معلومات لكل من يطلع عليها، وجاءت بأرقام صماء تفتقد الشفافية والوضوح .
6. لم توضح الموازنات البرنامج الحكومي للدولة العراقية، وتقييمها على الواقع الاقتصادي للبلد، ومن خلالها يمكن معرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة لإصلاح الواقع الاقتصادي المتردي، وهل حققت التنمية الاقتصادية أم لا ؟
7. غياب الرؤية لاستثمار ثروة الأجيال “النفط ” للحاضر والمستقبل وهي ثروة ناضبة واستخدامها يجب أن يكون حصرا لتطوير الرأسمال الاقتصادي المتمثل بإدخال المصانع والتقنيات الضرورية وبناء القدرات البشرية، ووضع استراتيجية لتحديد نسبة تصاعدية لزيادة استخدام العوائد النفطية لأغراض التخصيصات الاستثمارية لتنمية اقتصاد البلد.
8. بناء الموازنة العامة اعتمد على سوء الإدارة المالية وتداعيات العملية السياسية .
مع الأسف كل موازنات العراق بعد 2003ذهبت لجيوب الفاسدين من المسؤولين في الدولة، وهدر مئات المليارات الأخرى في موازنات تشغيلية غير منتجة ومشاريع استثمارية بين الوهمية والمتلكئة. ولم تعالج تلك الموازنات ترهل الدولة بل زادت الدولة من ذيولها الإدارية وساهمت في نسبة العجز وزيادة الديون الخارجية والداخلية إلى مستوى 134 مليار دولار. اعتبارا من موازنة 2015 لغاية 2019.
واذا أخذنا موازنة 2019 كمثال أسوأ موازنة لأنها اعتمدت على الاقتراض الخارجي بنسبة كبيرة جدا وبفائدة مالية ترهق الأجيال القادمة التي لا يحتسب لها احد مع الأسف لسوء التخطيط والقراءة الصحيحة لبناء عراق قوي متعافي . واهم ما أشارت إليه هذه الموازنة هو بلوغ حجم الإيرادات غير النفطية نحو 12 تريليون دينار فقط، وهو مبلغ غير دقيق وبعيد جدا عن حجم الإيرادات الواقعية للدولة، مما يعني أن هذا الرقم سيبتلع من قبل حيتان فساد الدولة.
قوانين الموازنات لاتختلف عن القوانين التي صوت عليها البرلمان في دوراته السابقة وفق توافق سياسي دون الإمعان والتدقيق بتفاصيلها ونتائجها. وهنا يجب الإشارة إلى أن 8 -11 نائب ممن يدققون في مواد القوانين ومحاولة تغييرها وباقي النواب دورهم لايتعدي بين القبول والرفض وفق للإرادة السياسية .
وعجبا لماذا التهنئة في التصويت على قانون الموازنة من غيرها من القوانين؟ ،السبب بسيط لأنها مفتاح أبواب الفساد وسرقة المال العام وفق عمليات التزوير والتحايل القانوني وتدور موازنة 2019 مع فلك الموازنات السابقة دون حسابات وجداول ختامية بعيدا عن الدور الرقابي.
الضرورة الوطنية تتطلب التغلب على النمطية في طريقة إعداد الموازنة لأنها لا تلبي الطموح بصورتها الحالية ولا تسهم في معالجة الأزمات الخانقة التي يعاني منها الشعب، إذ يفترض أن تكون الموازنة موازنة برامج وأولويات، ونعتقد بضرورة أن تكون الأولوية لقطاعات الخدمات والإنتاج والاستثمار للنهوض بها وتوفير فرص عمل وتخفيض نسب البطالة المهولة والتقليل من نسبة الفقر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط