اكد قاضي تحقيق الجانب الأيمن من الموصل نائب المدعي العام في ناحية “تل عبطة” سمير برواري يوم الجمعة حادثة الاعتداء عليه من قبل منتسبين في اللواء 40 التابع لحشد المرجعية.
وقال برواري في تصريح انه “لدى خروجه بعد انتهاء الدوام الرسمي امس الخميس واثناء توجهه الى مدينة الموصل اجتاز احدى السيطرات التابعة للواء 40 في “تل عبطة” وكانت خالية لا يوجد فيها احد من العناصر المكلفين بالحراسة”.
واردف بالقول انه “اثناء اجتيازه السيطرة بسيارته سمع صوتا من مسافة طلب منه التوقف وتبين انه احد عناصر السيطرة والذي اتهم القاضي بتجاوز السيطرة عن عمد دون التوقف رغم انها كانت خالية تماما من العناصر المكلفين بها ولم يشاهد احدا منهم”، مشيرا الى انه “قد اوضح لذلك العنصر بأن السيطرة كانت خالية وانه قاض ليسمح له بالعبور ولكن شريطة ان يسلك الطريق الترابي المحاذي للشارع العام”.
وبين القاضي برواري انه “لم يلتزم بما طُلب منه كونه مخالفا للقانون وقواعد السير العام، واستمر بمواصلة طريقه في الشارع غير ان سيطرة اخرى اوقفته، واجبرته على العودة الى الاولى بعد تلقيها نداء من ذلك العنصر باعتبار ان القاضي لم يلتزم بما طُلب منه”.
ومضى بالقول انه “عاد الى السيطرة الاولى مرة اخرى ليجد من 10 – 12 عنصرا ينتظرونه فيها ليغير مساره ويذهب الى مركز شرطة ناحية “تل عبطة” ويشرح لمديرها ما واجهه ليكلف الاخير مفرزة ترافق القاضي”.
وتابع برواري بالقول انه “خلال عودته مرة اخرى اوقفته السيطرة نفسها، وتم تجريد عناصر المرافقين له من الاسلحة وانهال عناصر اللواء 40 على سائقه بالضرب المبرح، وانه قد ضُرب ايضا في منطقة الرأس رغم اجتهاد احد عناصر الحشد للحيلولة دون ذلك”.
واشار الى انه “قد قدّم شكوى الى محكمة استئناف نينوى ضد المعتدين عليه”، قائلا ان “الحادثة قد اثرت على حالته النفسية وانه لم يتعرض لمثلها طيلة سنوات عمله بالسلك القضائي والتي تزيد على عقدين من الزمن”.
وكانت مصادر اعلامية وناشطون قد افادوا في وقت سابق من اليوم ان عناصر اللواء 40 حشد المرجعية اعتدوا بالضرب المبرح على القاضي الكوردي سمير برواري قاضي تحقيق الجانب الأيمن من الموصل نائب المدعي العام في ناحية “تل عبطة”.
الى ذلك طالب ناشطون في محافظة نينوى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والمسؤولين كافة بالتدخل ووضع حد لهكذا أعمال تشهدها المحافظة.
وقال الناشطون في بيان اليوم، ان “من المعيب الجميع يتفرج وكأنهم في دولة أخرى ولا تعنيهم أمر نينوى”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط