اصبح الفساد في معظم هياكل الدولة العراقية هو القاعدة لان منظومة العمل الحكومي لم ترتكز على اسس هيكلية ناجحة في رصد وسيطرة متكاملة للعمل الحكومي من خلال الشفافية واسلوب رقابي يؤرشف لعمل اي وزارة او دائرة حكومية بعينها , كما هو معمول في الدول المتقدمة والنامية, والحديث عن افة الفساد العراقي لايتوقف عند الوزير ثامر الغضبان انما مجمل هياكل الدولة العراقية , لكن الاختلاف في منظومة الفساد يكمن في مستويات الضرر الناجم عنه وانعكاساته على الدولة والمجتمع بشكل عام , فعندما يستخدم الوزير الغضبان نفوذه كوزير نفط عراقي في اجتماع منظمة اوبك الاخير وتسريب القرارات المتخذة من قبل المنظمة لصالحه الخاص واخذ عمولة سمسرة 12 مليون دولار بالاشتراك مع مستشاره فلاح العامري وعلاء الياسري مدير شركة سومو مقابل كشف القرار النهائي للمنظمة والذي يقتضي بتخفيض الانتاج النفطي الى مليون واربعة مائة برميل يوميا واخبار الشركات الروسية والصينية بذلك التي بدورها اقامة عقود شراء نفط العراق بسعر 58 دولار للبرميل الواحد نتيجة تسريب فلاح العامري بعلم من وزير النفط الغضبان لما تمت السفقة التي حصل بموجبها الغضبان على عمولة 12 مليون دولار حسب مصادر موثوقة سربت وقائع الحادثة التي كلفت مخزون النفط العراقي خسائر فلكية . كل هذا جرى في خلال ثلاث ساعات قبل صدور القرار النهائي لمنظمة اوبك , كونهم علموا بالمقرارات النهائية للمنظمة واستغلوا نفوذهم للسمسرة واهدار الثروة النفطية للعراق من خلال منح اسعار تفضيلية للشركات الروسية والصينية ؟ مقابل مبلغ رمزي حصل عليه الغضبان مع مساعديه , هذا الفعل يعد في دول غير العراق فعل خيانه عظمى يعاقب عليه باشد العقوبات لكن في بلد كالعراق اصبح للاسف افة الفساد مستشرية بشكل مهول ولايسعنا سوى نشر غسيل الفساد العراقي قدر الامكان
احسان النفاخ (الموسوي)
كاتب عراقي مقيم في سويسرا
Read our Privacy Policy by clicking here