أكد النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي ، الثلاثاء ، وجود سعي داخل البرلمان لتشريع قانون للعفو العام يشمل الجميع باستثناء القضايا المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم، مشيراً إلى وجود “عدد كبير من الأبرياء” في السجون نتيجة للمخبر السري و”الوشايات الكاذبة.
وقال العيساوي إن “قضية إصدار قانون جديد للعفو العام لم تُطرح حتى اللحظة ، حيث أن آخر قانون صدر بهذا الشأن كان بعام 2016 وقد كانت عليه ملاحظات كثيرة وأفرغ من محتواه حينها نتيجة لضغوط وإرادات سياسية”، مبيناً أن “ما نبحث عنه هو إصدار عفو عام يشمل الجميع باستثناء القضايا المتعلقة بالحق الخاص للمواطنين والمجني عليهم”.
وأضاف العيساوي ، أن “هناك عدداً كبيراً من الأبرياء في السجون نتيجة للمخبر السري والوشايات الكاذبة ، والقضاء العراقي يعتمد على ما لديه من شهود وأدلة وهو من حقه ولا نتدخل بعمل القضاء”، ماضياً إلى القول “كما نبحث عن إدانة المجرمين، فعلينا أن نبحث عن الاجراءات الفاعلة لتخليص الأبرياء من السجون وهم بأعداد كبيرة جداً لأننا بحاجة للحفاظ على حرية الناس”.
وتابع ، أن “هناك الكثير من الأبرياء ذهبوا بوشاية المخبر السري وقد صدرت في البعض منهم أحكام كبيرة وصلت إلى الإعدام وهم أبرياء ، بالتالي نحن نسعى إلى إنهاء المخبر السري أو على الأقل عدم اعتبار ما يدلي به دليلا للادانة”، مشدداً على أننا “خلال بداية الفصل التشريعي المقبل نسعى للمضي بتشريع العديد من القوانين التي تلامس معاناة الناس وحرياتهم وسيكون طرحاً لقانون العفو العام بقوة وبآليات تعطيه معناه دون تفريغ من محتواه خاصة أن العراق مقبل على عمل كبير جداً سواء على المحور الإقليمي أو الدولي وهذه الأمور بحاجة إلى مصالحة مجتمعية”.
وأشار العيساوي ، إلى أن “الأردن كمثال لنا وهي تمر بضائقة مالية كبيرة فقد عملت على إصدار عفو عام على جميع السجناء والمعتقلين وهذا دليل واضح على فتح صفحة جديدة للجميع”، مشدداً على أننا “لدينا نية ونحاول بكل ما نملك من قدرة وإمكانية لتشريع قوانين عديدة وليس فقط العفو العام تخدم الجميع وترفع الحرج عن الجميع”.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت ، خلال جلسته التي عقدها في (21 آب 2017) ، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
فراس الغضبان الحمداني
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط