المذاهب الاسلامية .الحالية…متاهات لا أصل لها في عقيدة الدين

د.عبد الجبار العبيدي

من أجل هؤلاء الغرباء من فقهاء الدين والمتجنسين بالجنسية الاجنبية الذين سخروا فِكرهم ومطامعهم الشخصية لتدمير الأمة يحترقُ الوطن العراقي اليوم … ويتحول الى محافظات متخلفة متناحرة يتناهبُها السُراق من حكامه،ويستولي عليها الجيران من مغتصبيه، ويُشرد شعبها في البراري ويحترق. نظرية تنفذها زمرة خائنة لا تؤمن بالله والوطن والشعب تسكن المنطقة الخضراء بحماية المنفذين…؟

أيها العراقيون….؟

ولد الاسلام حراً لا سنياً ولا شيعياً،وسيبقىَ حراً الى ابد الآبدين ، لكونه يرفض التفريق بين الناس ،فهو مُلك الناس جميعاً لقوله تعالى : “ان هذه أمتكم امةً واحدة وأنا ربكم فأعبدون “،آل عمران103. وبموجب النص المقدس لا يجوز لأي جماعة ان تنصرف عن هذه الوحدة لأي سبب من الأسباب ولا الى تفريقها وبعثرتها،ولهذا قال الرسول(ص) :”لا تجمع أمتي على ضلالة” ،سنن ابن ماجة ج2ص1303. أي ان أجماع الأمة وأجتماع كلمتها لابد ان يكون خيراً.

والذي حدث ان بعض المسلمين تصوروا ان العقيدة الدينية هي عقيدة دينية حسب ،بينما هي في ذاتها قواعد سياسية،فالدين معناه منهج الحياة المتكامل عقيدة وشريعة واسلوب حياة،ويقوم المنهج الاسلامي على المساواة الكاملة بين افراد الأمة،فلا يتميز حاكم على محكوم الا بما يقتضي به الشرع كما جاء في آية التقوى ،الحجرات آية 13،لذا فالحاكم لا يتميز بصفة القداسة ولا يتبع فتاوى مرجعيات الدين، ولا يحق لأي فرد يدعي تمثيل الله في الأرض.فدولته مدنية دستورية (الوثيقة النبوية )فأذا خرج الحاكم على نهج الشريعة في العدل والقانون،على الأمة عزله عن السلطة بالقوة والعنف.

لذا بعد ظهور الحركة الفقهية الأجتهادية منذ نهاية القرن الأول الهجري ظهر التفريق الأجتهادي بين الفقهاء ،وكأنهم لم يعودوا فهم طبيعة الأمة التي تتمسك بالوحدة وبالمثل الأعلى ( ولله المثل الأعلى،النمل آية 60 ) ، تمسك ايمانٍ وأقتناع.وأعتتبار الأمة وحدة عقيدية واحدة تقوم على مبادىء أخلاقية قبل ان تقوم على نظم ادارية ،واختلافات اجتهادية فقهية لا تستند على دليل. والقرآن يدعو الى تطبيق الحجة بالدليل،”النورآية 4″.

2

وحين ظهرت الخلافات الفقهية منذ القرن الثاني للهجرة وخاصة حول حركة القياس في تقدير المختلف عليه بين الأمامين جعفر الصادق وابو حنيفة النعمان ،أقتضى وضع منهج جديد ورؤية جديدة في اصول التشريع،القائم على البينات المادية وأجماع الأكثرية في الرأي الصحيح .لأن حرية الرأي وحرية الأختيار هما اساس الحياة الانسانية في الاسلام.فلا ندري من اين جاؤونا بالمذهبية السُنية والشيعية وغيرها في تثبيت اصول الاسلام التي ادت الى الفرقة وظهور المذاهب الفقهية دون سند أكيد.

فهل بحسن نية أساء الينا القدماء من مؤرخينا المعتمدين وفقهاء الدين ،ام بقصد النية أساؤوا الينا .موضوع شائك وخطير والكتابة فيه تحتاج الى اعلى درجات الحيادية وضبط النفس في التعبير،حتى لا نقع في خطأ التقدير.فنحن اليوم لسنا بحاجة لكتابات جديدة مستهلكة للاخرين،فقد مُلئت خزائننا منها ولم تعد رفوف مكتباتنا تسعها حتى اصبحت منظرا مظهريا لفلاسفة الفقه الميت من رجال الدين ، فماذا نفعل بعد بكتب التراث من تاريخ وفقه وتفسير ؟.فأين كُتابنا ومُثقفينا وفقهاء الدين المُخلصين ليقفوا مع الأمة ضد المخربين…؟

لقد طبعنا من كتبهم المدمرة للعقول ، ولا زلنا نطبع منها الكثير ،في كل سنة ما لا يُقدر بعدد ولا بثمن،ولو استغلت أثمانها للصالح العام لبنينا فيها الفَ مدرسةٍ وجامعةٍ ،ان لم تكن مدناً متكاملة للمواطنين من الفقراء والمساكين العرايا المتسكعين . و فوق هذا الغبن نقدمها للاسواق على أنها الاسلام والمنهج القويم،وماهي منه بشيء . ولم يعد بأمكاننا ايجاد البديل، الا اذا وجدنا في مؤسساتنا العلمية من يتنبه الى هذا الخطر الشديد المحدق بنا وبمنهج الدراسة الذي غَلف عقول الطلبة بالتخريف ، ويقف معنا ومع المواطنين . وبقدر ما نحن بحاجة الى معرفة كل جديد في عالم الصح والخطأ الذي أوقعنا به الفقهاء

الاقدمون، بقدر مانحن بحاحة للمناصرين بالحق والعدل وسلطان الضمير، فكيف السبيل الى ذلك المصير………؟

واذا نظرت بتمعن الى كل هذه العناوين الخِلافية تراها ليست من العقيدة بشيء ،وانما هي اجتهادات فردية يُمكن الاتفاق عليها حتى بدون راي الفقهاء دون هذا الخلاف المُستحكِم الذي زرعته خلافة الأمويين والعباسيين قصداً في

3

رؤوسنا دون سند،وآزرها الفقهاء على عهد المتوكل العباسي(232للهجرة) ، وطبقها علينا اليوم فقهاء الفرقة والتدمير دون سند أكيد، وهي اخبار لو صحت

لما رويت بهذه السذاجة المعهودة ومع هذا يريدون منا ان نصدق اخبار السلف من الفقهاء المؤرخين والتسليم لهم دون نقاش الفقهاء ورجال الدين .

ان كل هذا المُصاغ خطئاً من قبلهم ما جاء به الفقهاء اليوم الا بهدف الخروج من مآزق فكري وقعوا فيه في مواجهة العصر الحديث وليسوا بقادرين على محاورته دينا وفكرا سوى كيل الأتهامات الباطلة بالزندقة والهرطقة لكل مخالف لهم من غير الطائعين ،انه خطأ في المنهج وليس تقصيرا في اللغة او التعبير.

ولا اظن ان احدا في عصرنا هذا يجرؤ على البحث فيها ،لاننا في عصر مضطرب وعلى حساسية بالغة قي كل ما يتعلق بأهل البيت (ع) والصحابة الأخيار(رض)،والباحث مهما يكن مدققا ومحايدا لا يكاد يفهم المراد من رواياتهم ،ولا يستطيع ان تصل الى مقطع الحق فيما كتبوا ويكتبون .أذن كم نحن بحاجة الى التدقيق واعادة النظر بعد ان مَسخَ حُكامنا العقل العربي مسخاً كما يريدون.وسنعرج عليها باختصار حتى لا نقع في الاطالة وملل القارىء الكريم.

كحكاية عبدالله بن سبأ الوهمية ،وزواج الرسول (ص) من زينب بنت جحش ، وما حيك حولها من أقاويل المستشرقين.وموقف الاسلام من المرأة وحقوقها وما ملكت ايمانهم والوصية والأرث ،والكافر والمسلم،والرحمن والشيطان ،والاختلافات الفقهية في التفسير وولاية الفقيه ونظرية الاحزان الدائمة في عاشوراء.

وهناك أختلافات فقهية اخرى اوجدها الفقهاء باطلاً ولا زالت موضع خلاف يحسبها الناس انها جزءً من العقيدة ،كالتكتيف في الصلاة وذكر علي ولي الله في الشهادة والدشداشة القصيرة والسواك ومستوجبات الوضوء وكلها اجتهادات فكرية لا علاقة لها بالعقيدة والدين مطلقا،مادامت الصلاة واحدة والصوم واحد والحج من استطاع اليه سبيلا ، والشهادة واحدة والقرآن واحد .أذن اين الخلاف والاختلاف؟ نعم أنه في رؤوس مخترعيه من جهلة فقهاء السلطة المنتفعين المآمورين من أسيادهم لقتل الاسلام والعراقيين.

4

وأليك ايها القارىء الكريم كتب العقيدة ومصطلحات السُنة والشيعة وما يتعلق بها ،لترى بأم عينك باطل الفقهاء ومؤسسات الدين ولترى كم ظُلمنا من قبل الفقهاء حين جسدوا لنا الفرُقة بين اصحاب الدين الواحد.

مصادركتب الشيعة:

——————–

* محمد بن يعقوب الكليني (ت 447للهجرة) هو الذي قدم للشيعة الامامية (الاثني عشرية)عرضاً فكريا ًميز فيه مذهبهم عن المذاهب الاخرى في كتابه المعروف بالكافي الذي استغرق وضعه في عشرين سنة وضم

* قسمين كبيرين ،الاول في الاصول والثاني في الفروع . وهو فارسي الاصل. ولو قرأته لن تجد فيه نافع أصيل بل فرُقة متعمدة بين المسلمين.

* محمد بن علي بن بابوية (ت381 للهجرة)ويعتبر كتابه من لا يحضره الفقيه احد الكتب الشيعية التاسيسية الاربعة المعتمدة كمصادر للحديث والعقيدة.وهو فارسي الاصل.كتاب فقهي سردي لا يستند على أية حجة بالدليل.

* الشيخ المفيد (431 للهجرة)وهو احد المع فقهاء عصره من الشيعة وكتابه الارشاد الذي يستعيد فيه تاريخ الأئمة الاثنى عشر(ع)، وكتابه الاخر (أوائل المقالات)الذي وضع فيه كل الحلول لمواجهة الافكار الاخرى وميز فكره عن كل الاخرين،وفي حقيقته ما هو الا تفريق بين المسلمين والفقهاء المتناحرين.

* ثم ياتي الشيخان الشريف الرضي والشريف المرتضي وهما من ابناء احمد الموسوي .والاول (ت406للهجرة) وهو الذي جمع سِفر الامام علي(ع) الموسوم بكتابه نهج البلاغة ،والثاني (436 للهجرة ).ومن اهم كتبه الامالي، وكتاب الشافي الذي فيه ينتقد النظرية المعتزلية لفرقة المعتزلة الشهيرة.، التي لو طبقت نظرياتها القرآنية والسيرة النبوية لوصل الاسلام الى الرقي الفكري الحديث.

5

* ابو جعفر الطوسي (ت460 للهجرة) والملقب بشيخ الطائفة وكتابه الاستبصار في الحديث وتهذيب الاحكام وبه ينتهي عصر الازدهار الشيعي على عهد البويهيين ،ومجيء السلجوقيين وبقي الفكر الشيعي

يراوح مكانه حتى أنطلق مرة أخرى على عهد الالخانيين بزعامة العلامة الحلي، رغم بقائه على حاله السابق ولم يثمر بجديد.

* الامام الخميني وكتاب الكشكول الذي شرح فيه كل افكاره ومعتقدات الشيعة وارائهم ،لكن في التطبيق لم نحصل الا على هذا الحقد الفارسي الذي مزق الوطن العراقي وكأننا من غير المسلمين ،ولا نملك حضارة الأقدمين..

* المجلسي وكتاب بحار الانوار المؤلف من اكثر من 120 جزء ،وفيه من الاحاديث النبوية المخترعة على غرار صحيحي مسلم والبخاري

* المملوءة بالغث والسمين ،فأما ان تقرأه وتحتاج لقراءته أشهر،واما ان تهمله لترتاح وتستريح لما فيه من أوهام الأحاديث التي لا تستند على دليل مادي يُعتمد عليه في التثبيت.

*

– لا شك …تعتبر تآليف الشيعة حركة فكرية كبيرة ، وفيها الكثير من المحاورات الفكرية لفكر العلامة المعتزلي عبد الجبار .كما كان لجمع وشرح نهج البلاغة ثروة فكرية كبيرة لذلك العصر الثقافي المزدهر ،ولو استغل استغلا لا علميا صحيحا لا فقهيا مدسوساً لأنتجنا الكثير ،لكن مع الاسف ظل يدور في محور العقيدة والتفضيل المذهبي فلم نجني منه الا الفُرقة والتشتت في عقيدة المجتمع والدين. .

* ان فقهاء الشيعة اهتموا فقهياً بمسالة شرعية السلطة البويهية القائمة والجوانب الكلامية ، والفلسفة الاصولية التي اظهرت التيار العلوي الفكري دون الاخرين ، ورفضت التحاور مع المعتزلة والفكر الحديث ،فظلت متقوقعة بالفقه الديني الاحادي دون تبديل ،فأنعكس ذلك على الفكر الشيعي الأيراني انعكاساً سلبيا،وظلت فكرة الأفضلية تحكمهم دون

6

معايير.كما في قضية (قدس سره والمهدي المنتظر ودرء الخطر والتقية وولاية الفقيه ) وكلها أمور بحاجة الى اعادة نظر في التقييم والتحديث .

.ولا زال الكثير من فقهاء الشيعة العرب يرفضون هذا التوجه الاحادي في العقيدة والدين كما كان في فكر المرحوم سماحة السيد محمد باقر الصدر الكبير وغيره كثير.

مصادر كتب العقيدة عند الفِرق السُنية

الماوردي ( ت 450): شافعي المذهب من فقهاء السُنة في العهد البويهي كتب الكثير من أرائه الفقهية للتوفيق بين البويهيين والخلافة العباسية على عهد القائم بالله العباسي (ت467لألأهجرة) ( ولقد عاصر البويهيين والسلاجقة في أواخر حياته الفقهية.ومن كتاباته (السلطنة الجديدة).وله افكار كثيرة تستحق المتابعة والدرس وخاصة في موضوع الخلافة كمؤسسة تاريخية ضرورية لاستمرار وحدة الامة ،ومن مؤيدي السلطة دون حدود وأجاز انتخاب الخليفة حتى ولو بشخص واحد تفاديا للفرقة،وهذا مخالف لرأي الأكثرية في التنصيب. لكنه، فرق بين الشروط الممكنة والعجز:على ما جاء في احكامه السلطانية ص33.

ابو المعالي الجويني(ت 478للهجرة) فقيه شافعي المذهب صاحب المدرسة النظامية في بغداد ،ومن اشهر مؤلفاته (الرسالة النظامية)التي اهداها الى نظام الملك.لكن الجويني مع الاسف كان متطرفا في محاورة الفكر الشيعي ومحاربا للفقهاء الشيعة رغبة في ترضية السلطان نظام الملك ، لذا لم يترك للحوار الفقهي مجالا في التثبيت ،ولا اعتقاداً منه بما كتب.لذا اساء أكثر مما نفع.

– الغزالي (ت505) ولد في طوس ودرس في نيسابور على يد العلامة الجويني ودخل في خدمة نظام الملك ودرَسَ في المدرسة النظامية في بغداد كأستاذ للفقه الشافعي .وافكار الامام الغزالي (رض) تقدم نوذجاً لعلاقة غنية

7

ومعقدة بين الفقيه والسلطان حين قال ::” على الفقيه ان يعترف بالسلطة القائمة،حسب نظريته “الضرورات تبيح المحظورات ” ،لان البديل هي الفوضى ،وكأنه هو من اخترع الفوضى الخلاقة في حكم الدولة.وله في

اختيار الخليفة اراء مهمة مثل الاختيار عن طريق الوصية (حديث الغدير)،او بتقرير نظرية “اهل الحل والعقَد”.لكنه كان دوما مع شوكة الحاكم في حكم الجماهير .

– بدر الدين بن جماعة (ت1333م) فهو من المدافعين عن حكم المماليك ونظريته في طاعة الحكم واضحة وعلى الجماعة القبول بها فالحاكم ظل الله في الارض،ونظريته مستمدة من نظرية الخليفة المنصور العباسي الاستعبادية الصرفة.

ابن تيمية (ت 1328م): وهو مفكر واقعي في مجال السياسية ،لا يؤمن بفصل الدين عن السياسة ،لانها بنظره تعني الفوضى.وهو لا يؤمن بالخروج على الحاكم حتى ولو كان من الطغاة الجائرين،لأن ذلك سيسفك الدماء ويولد الشر ،حين جعل مبدأ الأكراه جوهر الحكم (كما جاء في كتابه السياسة الشرعية). لذا لا يحق المطالبة بتغيير الحاكم حتى لو كان ظالماً شديد الوطأة.ونظريته في ان (الامام ملك وسلطان ) تخفي تحت ظلها الكثير من فقدان شرعية السلطة وحقوق الجماهير.

-وهناك ابن الازرق والطرطوشي من فقهاء السُنة. وابن المقفع والجاحظ المعتزلي والكثير من علماء الشيعة امثال كاظم اليزدي واخرين معاصرين مالئوا الحاكم والسلطة وادخلوا الشريعة والتشريع في فوضى السياسية التي نحصد ثمارها السلبي اليوم بعد ان آماتوا الفكر المجتمعي، ومع هذا الذي يقال لربما القارىء الكريم ..

يتسائل ما الحل ؟.

لا ..حل الا في فصل سلطة الدين عن سلطة السياسة وتطبيق الدستور والقانون على الناس دون تفريق. والحكم بالأنتخاب الحر بعيد اعن المقسم الانتخابي الباطل والتبديل والتعيين ،ليكون مُنتخب واحد لنائب واحد واسقاط كل هذه الزمر التي تحت قبة البرلمان التي جاءت بالتزييف ،وهذا

8

ما يجب ان يكون بعد ان تحمل الشعب كل آهات ومصائب الحاكمين من الخارجين على القانون وسلطة الدين .. .والخلافات بين المسئولين اليوم مثالاً

والحل الاوسع ، يكمن بضرورة صياغة نظرية اسلامية في المعرفة الانسانية ،مصاغة صياغة حديثة معاصرة مستنبطة حصراً من القرآن الكريم،وبعد قراءته قراءة تأويلية مستندة الى قواعد اللغة العربية وعصر التغيير، لنحصل منها على منهج في التفكير العلمي لكل مسلم ،وتمنحه ثقة بالنفس وجراة على التعامل والتفاعل مع كل ما انتجه الانسان على مر العصور بغض النظر عن عقيدته ،حتى نبتعد تماماًعن التفكك الفكري والتعصب المذهبي واللجوء الى مواقف تراثية مضى عليها مئات السنين،لنواجه الفكر المعاصر عند الاخرين.فهل نحن فاعلون؟

ومهما يكن الانطباع الذي يحاول ان يتركه اصحاب النظريات السياسية المتضاربة الان ،فان المواطن العربي أصبح اليوم بحمد الله وأراء المخلصين يتلمس ولو ببطء الحقيقة المرة التي كبلوها في أعناقه وهم

يدفعون الناس الى ان يستبد بهم الضعف لأفتقار الأمة وأمتهان أرادتها ،لكي يجعلوا من الغنيمة بديلا للقانون ، ومن المداورة بديلا للسياسة ، ومن التبعية للاجنبي الخارجة عن الشرعية بديلا عن المشاركة.

وهذا هو المطبق اليوم من حكام العراقيين بعد 2003 فاقدي الشرعية في حكم الوطن …واصول الدين .لأن اصلا كان وصولهم للسلطة مخاف لشرعية الدين.

ان من واجب الفقهاء الحقيقيين ، وقادة الامة المخلصين اليوم الحد من الشطط والانحراف ومن الافراط والتفريط في مكاسب الدنيا من خلال الدعوة الى صيغة الامة الوسط، ونقل فكرة الشورى الى مستوى المؤسسات الحديثة التي توصل اليها تطور الفكر الانساني للألتحاق بالعالم الحديث والمعاصر الجديد .والا سنبقى الى الابد الى الوراء در..

9

ويبقى في هذه الامكانية دور الفقيه المجتهد والسياسي الوطني الغيور،جزءً لا يتجزأ من سعي مجمل افراد الامة ،لاقامة هذا التوازن من اجل الارتباط

بقضايا الامة كما ارادتها العقيدة الوطنية في التنفيذ ، ووثيقة المدينة المغيبة اليوم،وليس رتبة في مؤسسة او سلطان أو مال أو جاه.ان هذا المسار المتوازن كان هدفاً في التاريخ ولا يزال.

ان من واجب المواطن العربي والعراقي ان يقرأ بنفسه ليتأكد من هذه الافكارالغريبة التي لا تنتمي لعقيدة الدين ليرفضها علنا ويعلن العصيان عليها، وان لا يبقى يعتمد على ما تتناقله الالسن وتسمعه الآذان ويردد كل خطأ كبير، وان لا نبقى نتقاتل بيننا من اجل مذهب سُني وشيعي مختلق و باطل …,الشعوب الاخرى تتفرج علينا دون سبب مبين.

وختاماً نقول ان كل هذا الاختلاف بين المسلمين وغيرهم ومصائب الامة قديما وحديثا كان من جراء هذا الفكر الفقهي الميت الذي ينتسب لفقهاء

التخريب من السابقين والحوزات الدينية صاحبة المصالح الشخصية لا الدين ، بعد ان رأيناهم اليوم بأعيننا كيف اصبحوا مليارديرية من سرقة اموال العراقيين …،والذين فرضوا علينا فرضا دون سند من عقيدة الدين…..؟ فهل سننقذ أنفسنا من مؤسسات الدين التي لا تؤمن الا بالفلسفة المثالية التي يدعون فيها انهم أخر المعرفة والتفوق في العلم والأصول؟ .

وقالَ نوح :”ربِ لا تذَر على الارضِ من الكافرين دياراً.”..نوح 26،؟ ونحن نقول :

يا شعب العراق اضربهم بالصور ليصبحوا أثراً بعد عين؟ لقد كفروا وطغوا وبغوا واصبحوا هم ومن يؤيدهم ألعن من عاد وثمود وقوم نوح الأفاكين .

[email protected]

.

أنظر : علي كريم سعيد..اصول الضعف..

وجيه كوثراني …الفيه والسلطان..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here