بقلم احمد الجار الله
يعد الراب المهدوي من الأطوار المستحدثة في القضية الدينية بصورة عامة وهذا ما اثار حفيظة الكثير ممن لا يفقهون شيئا من الجانب الديني على وجه التحديد وكان الدافع لاعتراضهم هو إسقاطات نفسية نابعة من الهوى والميل وليس بدافع شرعي أو عقلي ولهذا نجد إن كل هؤلاء المعترضين لم يعترضوا بجانب شرعي أو بدليل فقهي بل مجرد تشهير وتسقيط أغلبه بعيد كل البعد عن الأخلاق وعن منهج آل البيت – سلام الله عليهم – وعن الإسلام بصورة عامة ! ويجهل هؤلاء المعترضين إن الراب المهدوي الإسلامي يمتلك مشروعية من الناحية الدستورية ومن الناحية الدينية …
فمن الناحية الدستورية ؛ فالدستور العراقي كفل حرية الرأي والفكر والعقيدة وحرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية مالم تسبب ارباكًا في الوضعي الأمني للدولة؛ وقد يعترض احدهم ويقول الدستور العراقي ليس دستورًا اسلاميًا وفيه من الخلل الكبير الذي قاد البلد بصورة عامة إلى ما هو عليه الآن تردي في كل الخدمات والبنى التحتية ووو إلخ ؛ فكيف تحتكم إلى الدستور ؟ وهنا نرد على هذا الإعتراض ونقول :
1-اذا كان الدستور العراقي غير إسلامي فكيف للمرجعيات الدينية أيدته وأوجبت التصويت عليه بــ( نعم ) بعدما تمت صياغته سنة 2005 م ؟ فالمرجعيات الدينية بهذا الأمر قد أعطت شرعية لهذا الدستور وأي نقد يوجه للدستور فهو موجه لتلك المرجعيات ، فهل المعترض أعلم وأفهم وأعرف وأدرى من المرجعيات الدينية ؟!…
2-لماذا لا يعترف بالدستور إذا كانت القضية تخص فئة أو مجموعة تتقاطع فكريًا وليس عقائديًا معكم ؟ بينما يصبح الدستور هو الحكم وهو الفيصل وله كلمة الفصل إذا كانت القضية تخصكم في أي جانب ؟ لماذا لا نسمع تلك الإعتراضات إلا في الحالات التي تكون في صالح غيركم – والكلام موجه للمعترضين طبعا- ؟ .
3-العراق دولة إسلامية ونظامها نظام إسلامية هكذا هي الفقرة الأولى في الدستور وهذا يبطل أي كلام أو نقد يوجه للدستور من قبل المعترضين خصوصًا إنهم قد صوتوا عليه بــ ( نعم ) نزولاً عند فتوى المرجعيات الدينية كما ألمحنا أعلاه..
وبهذا فلا حجة دستورية على ممارسة الراب المهدوي وأي كلام يوجه على الدستور فهو من باب أولى أن يوجه للمرجعيات الدينية التي أوجبت التصويت عليه، هذا من الناحية الدستورية؛ أما من الناحية الدينية ؛ فالراب المهدوي فيه مشروعية دينية وفق قواعد فقيهة عديدة أبرزها قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خرج بدليل ) وتفصيل هذا الأمر تناوله العديد من المشايخ من رجال الدين ومن كتاب ومثقفين وبينوا ذلك والجميع سمع وإطلع على هذا الشيء ؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى واستنادًا لمشروعية الدستور التي حصل عليها من فتوى المرجعيات الدينية ودخول الراب ضمن الحرية الفكرية والعقائدية وممارسة الطقوس والشعائر التي لم تغفل عنها المرجعية واعطتها المشروعية فالراب من هذه الجهة حصل على المشروعية من المرجعيات الدينية أيضا، وعلاوة على ذلك إن الراب المهدوي الإسلامي ومنذ قرابة الشهرين انتشر بين صفوف الشباب العراقي والمرجعية قد أمضت هذا الطور من خلال السكوت وعدم الإعتراض عليه وكما يعلم الأغلب إن السكوت هو إمضاء وهذا إحدى القواعد الفقهية المعتمدة في الحوزة العلمية ؛ ومن يقول إن المرجعية لم تسمع بذلك فصاحب هذا القول واهم جدا أو مغالط فمن المستحيل أن يحدث حدث صغير أو كبير والمرجعيات الدينية لا تعلم به فهي لديها وكلاء وكذلك توجد وسائل اعلامية كثيرة فكيف لا تعلم بهذا الأمر فهل هي منقطة عن العالم لهذه الدرجة ؟؟!! فهذا الكلام مردود جملة وتفصيلاً…
أما من يقول هناك رجال دين اعترضوا على الراب المهدوي الإسلامي ؛ فنقول لهم: إن هؤلاء المعممين لا يمثلون المرجعيات الدينية وإنما يمثلون أنفسهم ولو كانوا يمثلون المرجعيات لصرحوا بذلك علانية وقالوا إن ( المرجع الفلاني ) يقول الراب المهدوي حرام وبدليل كذا وكذا ثم إنهم لم يستخدموا اسلوب المرجعية في الاعتراض وبيان الحرمة – إن وجدت – فهم استخدموا اسلوب الشوارع من حيث الكلمات النابية والسب والشتم والقذف البعيد كل البعد عن الأخلاق والدين ؛ فهل يعقل أن يكون هؤلاء ممثلين للمرجعيات الدينية ؟ خلاصة القول : إن الراب المهدوي الإسلامي مشروع دستوري وديني من قبل المرجعيات الدينية كما بينا ومن لديه إعتراض فلا ينصب نفسه مرجعًا ويبقى يفتي على هواه فهناك مرجعيات وهي من تفصل بهذا الأمر هي من تحدد الحرمة من الحلية من الإباحة .
مشروعية الراب الإسلامي للباحث السيد عباس السبتي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط