( من هنا وهناك ) السيد رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية المحترم ( قاتل شقيقي المحكوم بالاعدام هارب منذ 2008 )

( ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب ) ( ان الله يامر بالعدل ) قال ص ( انما هلك الذين كانوا قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه و واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد , فالذي نفسي بيده لو ان قاطمة بنت محمد ص سرقت لقطعت يدها )
1 _ حكمت محكمة جنايات واسط التابعة لمجلس القضاء الاعلى بتاريخ 8_ 5 _ 2008 على المتهم الهارب ( محمد زكي سعدون ) بالاعدام شنقا حتى الموت _ ( رقم القرار 3 _ 20040 ) وفي زيارتي للعراق عام 2008 اخذت القرار الى شرطة الحي وما زال المتهم طليقا منذ 11 سنة وبصفتي شقيق المرحوم حسين محسن التميمي وانا ولي دمه , كتبت عدة رسائل لمسؤولين اولهم مدمر العراق وشعبه واقتصاده وصناعته وزراعته وتعليمه وقطاعه الصحي ونسيجه الاجتماعي وكان حينذاك وزير الداخلية وكالة ثم كتبت رسالة لوزير الداخلية الاسبق البولاني دون جدوى والجدير بالذكر ان الجاني له علاقة مصاهرة مع البولاني كما يقال وكتبت رسالة اخرى للوكيل الافشل للداخلية لتسع سنين المسؤول هو وسيده مختار البعث طريد المرجعية عن سقوط 40% من ارضينا بيد عصابة ( البعث داعش ) الارهابية ولم يفعل الاسدي شيئا وكتبنا للوزير السابق للداخلية ولكن لا حياة لمن تنادي ومازال الجاني يتنقل بين الحي وقلعة سكر والرفاعي , لذا نهيب بكم ايها السيد ان تصدر اوامر لالقاء القبض عليه لينال جزاءه العادل , علما ان المرحوم والدي دفع الدية لعائلة المتهم ومع ذلك سجن شقيقي اكثر من 15 سنة واطلق سراحه وقتله الجاني امام دارنا , وللعلم كان الجاني بايران زمن صدام واسرته بقضاء الحي ومسكوا وثائق عليه كان يتجسس على المعارضة العراقية هنالك , نتمنى ان نغير راينا بالعراق خلال حكمكم لو عملت بما عمله الامام علي ع جدكم حيث عزل كل ولاة عثمان واسترجع كل الاموال التي وزعها عثمان وساوى في العطاء واهتم بالايتام واقام عدالة السماء والله يسددك وقد سميت العراق جمهورية العراق الفضائية وعراق ما بين النحرين , لم احصل على تقاعدي لكوني كنت مدرسا لسبع سنين علما انني درست بالمغرب والجزائر 9 سنين واحتسبت للمدرسين البعثيين خدمتهم في الدول العربية ونالوا التقاعد ولم يطبق القانون علينا علما اننا قارعنا البعث منذ 1963 ولحد اليوم ولكم الشكر الجزيل
علي محسن التميمي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here