زهير الفتلاوي
توفي والد صديقي فذهب ابنه ليروج معاملة القسام الشرعي لتحويل التقاعد الى زوجته وأبناءه وبعد ان انتظر نحو 40 يوم لوصول شهادة الوفاة من المستشفى الى مديرية الجنسية في الاعظمية وتأشيرها تفاجئ بان صحيفة السجل المدني المدون فيها اسماء ثلاثة من افراد الاسرة قد أتلفت او مزقت من قبل دائرة الجنسية وان المعلومات المدونة فيها غير كاملة ولم تنقل الى النظام الالكتروني وتم تبليغه بوجود جلب شهادة ميلاد الأفراد او نقل بياناتهم لان اثنين من المفقودين متزوجات وتم تحويل بياناتهم الى دوائر اخرى ، باختصار المواطن مطالب بالبحث عن أولياته التي أتلفتها الجنسية العامة لتوثيقها والا لن تكون هنالك معاملة للتقاعد او القسام الشرعي او لن يكون هنالك ما يثبت وجودهم ، ورغم ان اثنين من المفقودين تم تحويلهم الى دوائر اخرى في جنسية الاعظمية الى ان الدائرة لا يعنيها الامر طالما ان هنالك مواطن مطالب بتحمل تبعات إهمال وإخفاق الدوائر الحكومية . انا اناشد مدير الجنسية العام كيف يمكن ان نساعد هذه العائلة وغيرها من العوائل العراقية ولكي لا يتأخر الراتب التقاعدي عن أسر فقدت معيلها بسبب اجراءات وروتين مقيت ، اناشده كعراقي اذا كان يسمع ويقرأ شكوى مواطنين في وطن تامر عليه حتى ابناءه . اذ حتى الذي يموت لا يطمئن على مصير عائلته بسبب هذا الفساد والاهمال في اهم دائرة ينبغي عليها وهي المؤتمنة على سجلات الاحوال الشخصية للمواطنين وهناك انظمة وبرامج الكترونية حديثة لا تعد ولا تحصى وممكن تسخير هذه التقنيات وتنتهي مشكلة السجلات والأوراق ولا يبقى المواطن في حيرة ودوامة مراجعات لا تنتهي ويتعرض الى الابتزاز من جراء الروتين والتعقيد وازدواجية الموظفين ومزاجهم المتقلب . نطالب مدير عام الجنسية والجوازات والإقامة (اللواء هيثم الغرباوي) ، ان يعكس لنا حقيقية ( موت وخراب ديار ) في هذه المديرية ، واحتفظ باسم العائلة وتفاصيلها وانتظر حق الرد والايضاح من مدير عام الجنسية او من يعنيه الامر بوزارة الداخلية . [email protected]
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط