اجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان بعد ظهر اليوم الجمعة برئاسة نيجرفان بارزاني رئيس الحكومة، ونائبه قوباد طالباني.
وذكر بيان حكومي ان جدول أعمال الاجتماع كرّس لمناقشة واتخاذ قرار بشأن قرار سابق لمجلس الوزراء، وهو القرار (64) في 3 شباط 2016 الخاص بادخار نسبة من المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان.
واضاف انه خلال الاجتماع، قدم ريباز حملان وزير المالية والاقتصاد لمجلس الوزراء تقريراً عن الوضع المالي والاقتصادي لإقليم كوردستان، وتحسن الوضع المالي وإقرار وصرف حصة إقليم كوردستان من قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019.
واضاف البيان آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء عرض تقريراً قانونياً بهذا الخصوص على مجلس الوزراء، وبعد دراسة دقيقة للتقريرين من قبل مجلس الوزراء ومناقشتهما وتبادل الآراء حولهما، قرر المجلس الاتي:
1- إلغاء القرار المرقم (64) لمجلس الوزراء الصادر في 3 شباط 2016 الخاص باتباع نظام ادخار نسبة من المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان.
2- بخصوص نسبة المستحقات المالية للموظفين التي تم ادخارها، تحت مسمى (أمانات رواتب مستحقة)، ستبذل حكومة إقليم كوردستان الجهود اللازمة لصرف تلك المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان في إطار المحادثات والحوار مع الحكومة الاتحادية.
3- تتولى الوزارات والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويُنشر القرار في جريدة (وقائع كوردستان).
ونوه البيان الى انه تم تخصيص جانب آخر من الاجتماع لبحث قرار مجلس الوزراء بدء الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل جذري للمشاكل المالية والنفطية العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز بالبدء بهذه المفاوضات والمحادثات في أسرع وقت.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط