اعترف محافظ نينوى نوفل العاكوب، أمس الثلاثاء، بأنه ارتكب أخطاء إدارية خلال عمله، لكنه قال إن (الاخطاء) جاءت من أجل المصلحة العامة، فيما أكد أن التهم التي جاءت في تقرير لجنة تقصي الحقائق “ليست صحيحة”. وقال العاكوب في مؤتمر صحفي: “أوجّه رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهيئة رئاسة البرلمان والنواب جميعاً، إن لجنة تقصي الحقائق بشأن الموصل حاولت بكل الطرق تضليل العدالة ورئيس الوزراء والبرلمان من خلال أمور ليس لها أي مبرر ولا يوجد لها أي واقع من الصحة”.
وأضاف العاكوب إن “هذه اللجنة اجتزأت ما يخدمها في سبيل تهييج الرأي العام ضد المحافظ وحكومة نينوى المحلية”، مشيرا الى أن “الهدف الأساس من ذلك هو استبدال المحافظ”. وأبدى العاكوب استعداده لـ”المثول أمام القضاء العراقي إذا كان لديّ فساد، وسأكون مسؤولاً أمام كل العراقيين وخاصة أمام أهالي نينوى والقضاء سيكون الفيصل في جميع المشاكل”. وأكد العاكوب “لديّ أخطاء إدارية ولكن لمقتضيات المصلحة العامة، أما الهدر بالمال العام والأعمال الوهمية للمنظمات أو الاختلاس فأنا مسؤول أمام كل العراقيين وأمام نينوى، وسأكون مجرماً بسقوط نينوى أيضا”. وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى أسامة النجيفي، قد دعا في الرابع من آذار الحالي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى سحب يد المحافظ نوفل العاكوب ومنعه من السفر، مؤكداً أن اللجنة “كشفت ملفات خطيرة تتعلق بخروق ومخالفات مالية غير مسبوقة للمحافظ”.
كذلك أظهرت الإفادات، بحسب تقرير اللجنة، إهدار محافظ نينوى مليارات الدنانير في مشاريع متوقفة وبعضها لإجراء عمليات تجميل! بالاضافة الى اتهامه بفتح طرق خاصة للمساعدة في تهريب النفط، واعتراف الأخير بوجود مخالفات بتوزيع مئات المليارات من المبالغ الخاصة بالرواتب المدخرة.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء اللجنة ونواب عن نينوى في مبنى البرلمان الخميس الماضي، إن “اللجنة استضافت عدداً من المسؤولين (…) بينهم أكثر من 30 شخصية أمنية في نينوى”.
وأضاف إن اللجنة خلصت إلى استنتاجات تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهور بيعة جديدة لداعش الإرهابي، وهجرة جديدة، ولّد انطباعاً لدى المواطنين بأن داعش سيعود من جديد”.
وقال رئيس اللجنة إن “36 نائباً وقّعوا على التقرير، وكانت القناعة كاملة لديهم”. في إشارة الى رفض 7 أعضاء آخرين، حيث تتكون اللجنة من 43 عضواً.
وأشار النجيفي إلى أن اللجنة سلمت “التقرير إلى هيئة الرئاسة ونواب المجلس”. وشدد على أن “جميع المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التقرير ستتم إحالتهم إلى القضاء”. وأوصت اللجنة بإقالة المحافظ نوفل العاكوب، وإحالة عدة مدراء دوائر في المحافظة الى القضاء، أبرزهم مدراء التربية، الاستثمار، الصحة، البلدية، والتسجيل العقاري في الجانب الأيسر من الموصل. الإفادات التي استمعت إليها اللجنة المكونة من أكثر من 40 نائباً، كشفت عن وجود “تجنيد” لشباب للانتماء الى التنظيم المتطرف مقابل 50 دولاراً شهرياً، الى جانب تدفق مئات المسلحين الى المناطق النائية. كذلك قيام أحزاب “غير عراقية” بشراء ولاء الشباب مستغلة البطالة في الموصل، وفقدان القوات الأمنية للسيطرة على آلاف الكيلومترات في الصحراء لقلة الإمكانات، ووجود آلاف المعتقلين في السجون بدون تحقيق. وأعلن الأمن الوطني العراقي في بيان أمس “اعتقال ثلاثة دواعش من عناصر الشرطة الإسلامية في نينوى”. كما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن، إلقاء القبض على عصابة متورطة باختطاف شاب تحت تهديد السلاح في الموصل.
وقال معن، في بيان تابعته (المدى)، إن “مديرية إجرام قيادة شرطة محافظة نينوى ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين قاموا باختطاف شاب من منطقة شارع الزهور في الجانب الأيسر لمدينة الموصل تحت تهديد السلاح ثم أطلقوا سراحه في منطقة سوق النبي”.
واشار البيان الى ان “السلطات تمكنت من إيقافهم على وفق المادة 421 ق ع، وتدوين أقوالهم بالاعتراف إبتدائياً وبدلالة المادة 393 ق ع وسيتم إكمال جميع الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة”.
ولفت الى انه “ضبط بحوزتهم السلاح مع العجلة المستخدمة في الجريمة”.
Read our Privacy Policy by clicking here