اخواتي واخوتي مواطني مدينة الموصل الباسلة
تحية ود واكبار وتضامن
قبل كل شئ لابد من التذكير بأن ماحدث لمحافظتنا الجريحة من دماروخراب,كان
بتخطيط وتعمد من قبل رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي
والذي سلمها عامدا منتمدا للدواعش من اجل تبرير عملية حربية واسعة تودي الى خراب ودمار المدينة
وتشريد سكانها ,وقد حقق اهدافه,الشريرة وانتقم لاسياده في طهران
لكنه يقينا ماكان ليتمكن من تنفيذ تلك المهمة اللانسانية القذرة لولا ضعف اداء ممثلي المحافظة المنتخبون من قبل الجماهير التي خدعت بهم
حيث انهم لم يقدموا اية فائدة للجماهير التي تورطت بانتخابهم,وذلك يدل على امر من اثنين
فاما انهم تواطئوا مع المؤامرة,لكونهم جزئا لايتجزأ من منظومة الفساد الحاكمة
أو أنهم ضعفاء ومتخاذلون,وبالتالي فهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية التي منحت لهم
واليوم بالرغم من مرور
اكثر من سنتين على طرد الدواعش,وتحرير المحافظة,بعد حرب ارض محروقة ادت الى قتل ودفن الالاف من اهاليها
وكذلك تشريد مئات الالاف من مواطنيها الذين فقدوا مساكنهم ومحلات اعمالهم
الا اننا لم نلمس اية خطوة في طريق اعمارماتهدم واعادة من تشردوا ,وتعويض من خسروااملاكهم واموالهم
بل بالعكس,خرجت منها الدواعش وحلت مكانهم ميليشيات,رفعت الشعارات الطائفية وأخذت تتلاعب بمقدرات المدينة
وتتجاوزعلى الاملاك العامة وتزوروثائق الملكية,وتصادرالممتلكات الاميرية,وتفرض الاتاوات على الناس,وبالتهديد
وغنيا عن القول بأن تلك المجاميع المسلحة,والتي تتغطى بشرعية برلمانية على اساس انها من قوات الحشد الشعبي,ماكانت لتتمكن من فرض هذا الواقع المزري لولا تعاون كبار المسؤولين من ابناء نينوى,والذين هم جزء من منظومة الفساد التي تحكم العراق باجمعه,وعلى راسهم محافظ المدينة السابق نزفل العاكوب,بعض اعضاء المجلس
وهكذااستمرت الامور في التدهورحتى وصل التسيب واللاابالية واحتقار قيمة الانسان وحقه في الحياة الى مستوى خطير جدا,نتج عنه حادثة عبارة الموت ,والتي ذهب ضحيتها عشرات الارواح من ابناء المحافظة المنكوبة
ذلك الامر اثارحالة من الصحوة والثورة,وكاد يتحول الى انتفاضة عارمةلولا تدارك الحكومة للامر,واصدرالسيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرارا بتشكيل مجلس انقاذ,وبرئاسة مجموعة من ابناء الموصل الاصلاء,هم الدكتور مزاحم الخياط واللواء نجم الجبوري,ويساعدهم نخبة من المساعدين المخلصين والذين عقدوا العزم على اصلاح البنية التحتية ومن ثم الاجتماعية,لمحافطة نينوى الجريحة
ادى ذلك الى امتصاص النقمة وشعور المواطن الموصلي بأنه اصبح يرى نورا في نهاية النفق,وقد بدأت بعض القرارات البناءة تتخذ وتنفذ وكلها تصب في اعادة فرض القانون,وانتظارا للمخصصات المالية والتي وعدت الحكومة الاتحادية بتنخصيصها ,لخدمة ممشاريع الاعمار,كما ابدى العديد من المستثمرين
شركات واشخاص عن رغبتهم في المساهمة في اعادة بناء المدينة
ومن ضمنهم احد ابناء المدينة المغتربين في ايطاليا منذ اكثر من خمسة عقود وهوالمهندس المعماري,الدكتور لقمان الاطرقجي,والحاصل على شهادة الدكتوراه في تخطيط المدن حيث حل اخيرا في امسقط راسه,وهو يحمل مخططا كاملا من شانه اعادة بناء الموصل على احدث طراز,وهو ماتستحقه فعلا
لكن ووسط هذه الاجواء المتفائلة,تسربت بعض الانباء(وهنا احب القول,اني انقل ماسمعت,ولست جازما)مفادها ان منصب محافظ نينوى الجديد معروض الان في مزاد في بغداد,ووصل الرقم المعروض الى حوالي 16 مليون دولار
يابلاش
ذلك ان صدقت الانباء يعني ان مااصدرته الحكومة الاتحادية من قرارات (لم تنفذ حتى الان)كانت في الحقيقة لغرض امتصاص نقمة ومسكن مؤقت ,وانها عازمة على اعادة رموز الفساد من اعوان المحافظ السابق نوفل العاكوب,
لذلك,ورغم ثقتي الكبيرة واحترامي ومحبتي الكبيرة لابناء محافظة نينوى(وهي مسقط رأسي)بأنهم لن يسمحوا بعد اليوم لاي جهة فاسدة ان تتحكم بهم
الا اني اوجه ندائي الى اخوتي جميعا بان يتصدوا بكل قوة لاي قرارحكومي مركزي بتعيين محافظا
دون انتخاب واختيار مباشر من قبل اهالي نينوى حصرا
والتعاون مع خلية انقاذ نينوى,والالتفاف حول قادتها,ومساعدتهم ومؤازرتهم,حتى يحين الوقت المناسب لاجراء انتخابات حرة نزيهة
اما اذا اصرت الحكومة على تعيين محافظ وفرضه على المحافظة,فعلى الاخوة المواطنين في نينوى منع المحافظ الجديد المعين من الدخول الى مقر المحافظة(كموقف رمزي)
واقامة سلسلة بشرية حول مبنى محافظة نينوى
مع لافتات تعبرعن رفض مواطني نينوى المطلق لعملية بيع منصب المحافظ أواعادة سيطرة الفاسدين على مقدرات الشعب المنكوب,يجب رفض تدخل اي مسؤول او ممثل رسمي او عضو برلماني,الى حين حصول انتخابات حرة نزيهة
اخوتي ابناء محافظة نينوى,
يقينا انه لااحد يستطيع ان يعيد لكم حقوقكم المشروعة,غير نضالكم,تكاتفكم,واصراركم على استرداد حقوقكم ,وذلك عن طريق اقامة مضاهرات شعبية سلمية وشعاراتها
لا للفساد ولاالظلم ولاالتلاعب بمصير نينوى وفرض الوصاية الحكومية الفوقية على مقدراتها
ويجب ان ترتفع الاصوات للمطالبة بصرف الميزانية التي خصصت لاعادة الاعمار,وفورا
وعند عدم استجابة الحكومة
يصبح على مجلس الانقاذ مسؤولية,اقامة الدعوى القضائية على مصادر القرار الحكومي,واذا لم يستجب ووجهت الدعوى بالتسويف والمماطلة
يصبح انذاك لابد من تدويل قضية الموصل امام المحافل العالمية
والطلب من كل القوى الخيرة والمحبة للسلام أن تعمل على مساعدة خلية نينوى في عملية انقاذ محافظة نينوى المنكوبة
كلي امل بأن يعود الامن والسلام الى نينوى وكل ربوع وطننا الغالي عراق الاخوة والتضامن والمحبة
تحية ود واكبار وتضامن
قبل كل شئ لابد من التذكير بأن ماحدث لمحافظتنا الجريحة من دماروخراب,كان
بتخطيط وتعمد من قبل رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي
والذي سلمها عامدا منتمدا للدواعش من اجل تبرير عملية حربية واسعة تودي الى خراب ودمار المدينة
وتشريد سكانها ,وقد حقق اهدافه,الشريرة وانتقم لاسياده في طهران
لكنه يقينا ماكان ليتمكن من تنفيذ تلك المهمة اللانسانية القذرة لولا ضعف اداء ممثلي المحافظة حيث انهم لم يقدموا اية فائدة للجماهير التي تورطت بانتخابهم,وذلك يدل على امر من اثنين
فاما انهم تواطئوا مع المؤامرة,لكونهم جزئا لايتجزأ من منظومة الفساد الحاكمة
أو أنهم ضعفاء ومتخاذلون,وبالتالي فهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية التي منحت لهم
واليوم بالرغم من مرور
اكثر من سنتين على طرد الدواعش,وتحرير المحافظة,بعد حرب ارض محروقة ادت الى قتل ودفن الالاف من اهاليها
وكذلك تشريد مئات الالاف من مواطنيها الذين فقدوا مساكنهم ومحلات اعمالهم
الا اننا لم نلمس اية خطوة في طريق اعمارماتهدم واعادة من تشردوا ,وتعويض من خسروااملاكهم واموالهم
بل بالعكس,خرجت منها الدواعش وحلت مكانهم ميليشيات,رفعت الشعارات الطائفية وأخذت تتلاعب بمقدرات المدينة
وتتجاوزعلى الاملاك العامة وتزوروثائق الملكية,وتصادرالممتلكات الاميرية,وتفرض الاتاوات على الناس,وبالتهديد
وغنيا عن القول بأن تلك المجاميع المسلحة,والتي تتغطى بشرعية برلمانية على اساس انها من قوات الحشد الشعبي,ماكانت لتتمكن من فرض هذا الواقع المزري لولا تعاون كبار المسؤولين من ابناء نينوى,والذين هم جزء من منظومة الفساد التي تحكم العراق باجمعه,وعلى راسهم محافظ المدينة السابق المقال نوفل العاكوب,مع بعض اعضاء المجلس
وهكذااستمرت الامور في التدهورحتى وصل التسيب واللاابالية واحتقار قيمة الانسان وحقه في الحياة الى مستوى خطير جدا,نتج عنه حادثة عبارة الموت ,والتي ذهب ضحيتها عشرات الارواح من ابناء المحافظة المنكوبة
ذلك الامر اثارحالة من الصحوة والثورة,وكاد يتحول الى انتفاضة عارمةلولا تدارك الحكومة للامر,واصدرالسيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرارا بتشكيل مجلس انقاذ,وبرئاسة مجموعة من ابناء الموصل الاصلاء,هم الدكتور مزاحم الخياط واللواء نجم الجبوري,ويساعدهم نخبة من المساعدين المخلصين والذين عقدوا العزم على اصلاح البنية التحتية ومن ثم الاجتماعية,لمحافطة نينوى الجريحة
ادى ذلك الى امتصاص النقمة وشعور المواطن الموصلي بأنه اصبح يرى نورا في نهاية النفق,وقد بدأت بعض القرارات البناءة تتخذ وتنفذ وكلها تصب في اعادة فرض القانون,وانتظارا للمخصصات المالية والتي وعدت الحكومة الاتحادية بتنخصيصها ,لخدمة ممشاريع الاعمار,كما ابدى العديد من المستثمرين
شركات واشخاص عن رغبتهم في المساهمة في اعادة بناء المدينة
ومن ضمنهم احد ابناء المدينة المغتربين في ايطاليا منذ اكثر من خمسة عقود وهوالمهندس المعماري,الدكتور لقمان الاطرقجي,والحاصل على شهادة الدكتوراه في تخطيط المدن حيث حل اخيرا في امسقط راسه,وهو يحمل مخططا كاملا من شانه اعادة بناء الموصل على احدث طراز,وهو ماتستحقه فعلا
لكن ووسط هذه الاجواء المتفائلة,تسربت بعض الانباء(وهنا احب القول,اني انقل ماسمعت,ولست جازما)مفادها ان منصب محافظ نينوى الجديد معروض الان في مزاد في بغداد,ووصل الرقم المعروض الى حوالي 16 مليون دولار
يابلاش
ذلك ان صدقت الانباء يعني ان مااصدرته الحكومة الاتحادية من قرارات (لم تنفذ حتى الان)كانت في الحقيقة لغرض امتصاص نقمة ومسكن مؤقت ,وانها عازمة على اعادة رموز الفساد من اعوان المحافظ السابق نوفل العاكوب,
لذلك,ورغم ثقتي الكبيرة واحترامي ومحبتي الكبيرة لابناء محافظة نينوى(وهي مسقط رأسي)بأنهم لن يسمحوا بعد اليوم لاي جهة فاسدة ان تتحكم بهم
الا اني اوجه ندائي الى اخوتي جميعا بان يتصدوا بكل قوة لاي قرارحكومي مركزي بتعيين محافظا
دون انتخاب واختيار مباشر من قبل اهالي نينوى حصرا
والتعاون مع خلية انقاذ نينوى,والالتفاف حول قادتها,ومساعدتهم ومؤازرتهم,حتى يحين الوقت المناسب لاجراء انتخابات حرة نزيهة
اما اذا اصرت الحكومة على تعيين محافظ وفرضه على المحافظة,فعلى الاخوة المواطنين في نينوى منع المحافظ الجديد المعين من الدخول الى مقر المحافظة(كموقف رمزي)
واقامة سلسلة بشرية حول مبنى محافظة نينوى
مع لافتات تعبرعن رفض مواطني نينوى المطلق لعملية بيع منصب المحافظ أواعادة سيطرة الفاسدين على مقدرات الشعب المنكوب,يجب رفض تدخل اي مسؤول او ممثل رسمي او عضو برلماني,الى حين حصول انتخابات حرة نزيهة
اخوتي ابناء محافظة نينوى
يقينا انه لااحد يستطيع ان يعيد لكم حقوقكم المشروعة,غير نضالكم,تكاتفكم,واصراركم على استرداد حقوقكم ,وذلك عن طريق اقامة مضاهرات شعبية سلمية وشعاراتها
لا للفساد ولاالظلم ولاالتلاعب بمصير نينوى وفرض الوصاية الحكومية الفوقية على مقدراتها
ويجب ان ترتفع الاصوات للمطالبة بصرف الميزانية التي خصصت لاعادة الاعمار,وفورا
وعند عدم استجابة الحكومة
يصبح على مجلس الانقاذ مسؤولية,اقامة الدعوى القضائية على مصادر القرار الحكومي,واذا لم يستجب ووجهت الدعوى بالتسويف والمماطلة
يصبح انذاك لابد من تدويل قضية الموصل امام المحافل العالمية
والطلب من كل القوى الخيرة والمحبة للسلام أن تعمل على مساعدة خلية نينوى في عملية انقاذ محافظة نينوى المنكوبة
كلي امل بأن يعود الامن والسلام الى نينوى وكل ربوع وطننا الغالي عراق الاخوة والتضامن والمحبة
مازن الشيخ