الفساد في العراق مركب جذري ، ينطلق من سلسلة متوالية ووحدات متعددة حقلها المجتمع ومكوناته ، وبالتالي يكون الفساد ظاهرة تبدآ من قمة القيادة ولاتنتهي عند حدود القاعدة الحزبية وكوادرها العليا ومنظوماتها الهيكلية . وبهذا لا تكون وزارة النفط العراقية وغيرها من الوزارات الاخرى إستثناء . اما القيادات الحزبية العراقية ايضا لاتخرج عن السياق العام لمنظومة الفساد التي تغولت واصبحت سلوكا مستشريا ؟ لان الرموز فاسدة وتعتبر مثلا يحتذى به كعمار الحكيم واقرانه المالكي وغيره من قادة مرحلة الفساد العراقية . المثير هنا في خلاصة البحث المتعلق بفساد وزراء النفط العراقية منذ تشكيلها بعد سقود النظام البعثي ، تحولت الى ملك للصوص الاحزاب الفاسدة التي تسيدت المشهد السياسي العراقي ومنها تيار الحكمة براسة عمار الحكيم الملقب بعدي صدام حسين ، اما الوزراء الذي تعاقبوا على وزارة النفط العراقية كلهم فاسدون واكثرهم فسادا مثل حسين الشهرستاني . حينما تطرقت في مقالتي السابقه عن فساد الوزير الغضبان وطاقمه في اخذ عمولات عن ابرام عقود بيع لشركات صينية وروسية قبل ان يرتفع سعر بيع النفط بدقائق في منظمة أوبك ، والدليل على ذلك هو وجود تسجيل كامل عبر مكالمة هاتفية تدين هؤلاء الفاسدون الذين يتاجرون بثروات العراق وتحطيم مستقبل اجياله لعقود قادمة . وعلى اثر ذلك قامت وزارة النفط العراقية بمهاجمتي وهددتني برفع دعوة قضائية ضدي بحجة القذف وتشويش الرآي العام ناهيك عن مكالمات التهديد ورسائلهم القذرة . ومنوهة بشفافية العقود ونزاهة ابرامها عبر طرح مبررات واهية ليس لها علاقة البته بما جرى حينها ، ومثنية على نزاهة (وزارة النفط وشفافيتها) والمعروف انها افسد وزارة عراقية عرفها التاريخ والدليل مطالبة الكثيرين لتقديم الوزير السابق حسين الشهرستاني للعدالة وإعدامه باعتباره من اشهر الفاسدين ومن اكثر المتسببين في اهدار الثروة الوطنية العراقية من خلال ابرام عقود غير نزيهة ومزورة وتضر بالمصلحة العراقية ، وحينما نبحث عن مالكي تلك العقود تجدهم ابناء مسؤولين كبار او من ذوي قرابة من منتسبي وزارة النفط ، والمريع في الامر ان ابرام تلك العقود يتم في دبي ، اي خارج العراق ، لان ابناء المسؤولين لايشرفهم العيش في العراق وهم عراقيون للاسف وحين يريد احدهم زيارة اقاربه او عائلته في العراق فرض على وزارة النفط العراقية ان تدفع تكاليف سفرهم واقامتهم في الفنادق الفخمة بالعملة الصعبة وليس بالدينار العراقي ؟ اضافة الى دفع جميع مشترياتهم من ملابس وفواتير المآدب الفخمة الخ ، والعراق ملزم ان يدفع لاصحاب العقود من ١١ الى ١٢ مليار دولار في السنة وهي بهذا تكون اكبر عمليات سرقة في التاريخ ؟ والمفروض على وزارة النفط ان تدفع لاصحاب العقود بالعملة العراقية وليس بالدولار ؟ لكن الشهرستاني والمالكي والعامري وهرم المافيا عمار الحكيم هم الذين روجوا لتلك العقود الفاسدة اضافة الى ان اصحاب العقود يفرضون عقود التآمين عند شركات امارتية وليس لدى شركات عراقية لانهم لايثقون بشركات التآمين العراقية ، وفرض مرتب شهري لمنتسبي اصحاب العقود قدره ١٥ الف دولار شهريا ، وهي مبالغ طائلة يمكن من خلالها توظيف ٥٠ الف عراقي . ان جرائم الشهرستاني وامثاله الحقوا بالعراق اضرارا من خلال الغاء شركة الحفر العراقية والتي تعتبر شركة رائدة في مجالها وكانت محج للطلاب من كافة دول العالم كي تدرس في معهد النفط العراقي التابع لشركة الحفر العراقية .ان نتائج الفساد في هذه الوزارة اثقل خزينة الدولة بالديون الفلكية وفوائدها ، فقد بلغت ديون العراق لسنة ٢٠١٧ – ٢٠١٨ احدعشر ترليون دينار عراقي وفوائدها ٤,٥ ترليون دينار عراقي على الرغم من ان الدولة كانت في حالت تقشف ومازالت .اما ملف الفساد الثاني فيخص ملف فساد وزير النفط لسنة ٢٠١٨ ، عقود قدمتها وزارة النفط عن طريق عرض بقيمة ٢٢٤ مليون دولار حيث جاءت شركات عالمية لتقديم عروضها، فقامت شركة سنوك الصينية ومعها ثلاث شركات ، شركة كوثل الشركة البنت لشركة سنوك لكن شركة سنوك اخفت ذلك ، وقدمتها كشركة منافسة وقدمت عرض ٢٤٠ مليون دولار اي بزيادة ١٦ مليون دولار ، اما الشركة الثالثة لبنانية UCD والشركة الرابعة ZEPC صينية فكان عرضها ١٩٦ مليون دولار باقل من عرض وزارة النفط العراقية ب ٢٨ مليون دولار لكن وزير النفط قام بالمصادقة على عرض شركة كوثل الصينية التي هي فرع لشركة سنوك الصينية لانهم قدموا له رشوة واستبعدت الشركة المعروفة ZEPC وقد اعترض معاون المفتش في وزارة النفط حينها رغم ان المفتش العام اخبر الوزير ان هناك شركة حفر عراقية كفوئة لهذا العمل ، لكن لم يعطى لها العقد وحينما اعترض الموظفون في شركة نفط ميسان على العقد ، اذ تمت معاقبتهم عبر تحويلهم الى اقسام اخرى اقل اهمية ، الا يستحق هذا الفعل لوزير النفط ان يحال للمحاكم وتعريضه للمسائلة القانونية ، آلم يصل هذا التصرف الى مستوى الخيانة العظمى ، ناهيك عن ان هناك ملفات فساد اخرى تصل الى الاف الملفات والتي يتحملها الوزير والاحزاب الفاسدة معه . اين الضمير الانساني الحي لمحاسبة هؤلاء الخونة والمرتزقة .
احسان النفاخ ( الموسوي)
الكاتب العراقي المقيم في سويسرا