فاقمَ مجلس النوب العراقي من السخط الشعبي عليه مع إصداره قرارًا يوصي الحكومة بحظر ألعاب إلكترونية تحظى بانتشار واسع مجتمعياً خصوصاً بين الشرائح التي تستخدم الهواتف الذكية.
وبحسب وثيقة القرار التي نشرتها (باسنيوز) مسبقاً، فإن “بعض الألعاب الإلكترونية تترك آثاراً سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، إضافة إلى التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات”.
وفي حين لم يمهد النواب لهذه الخطوة في وقت سابق كما هو معتاد، إلا أن “رسالة” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي خاطب فيها الشباب العراقي وحذرهم من الألعاب الإلكترونية ودعاهم إلى تركها، أنبأت عن خطوة مماثلة تلوح بالأفق.
سخط متزايد
أحدث القرار موجة غضب وسخط واسعة في أوساط المجتمع وصل صداها إلى وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية، واعتبر الغاضبون هذا القرار استخفافاً من السياسيين بوضع البلاد والحال السيء لمعظم المواطنين، فيما عدّوه تدخلاً في الحريات الشخصية وحدًا لها.
وقال الكاتب مصطفى الصوفي لـ(باسنيوز) “كان الأجدر بالبرلمان أن يشرع قوانين تخلق بيئة صحية مليئة بالأنشطة والمجهود للشباب بدلاً من تشريع قوانين تضرب الحريات الشخصية بعرض الحائط”. مضيفاً أن “اليوم لعبة وغداً تمتد إلى أمور أخرى قد تصل إلى اللبس والشكل والأكل”.
بينما رأى الناشط السياسي أمير الطويل في حديث لـ(باسنيوز) أن “كل شخص يسمح بهكذا قوانين تقيد حرية الأفراد هو مشارك بالجريمة وعليه تحمل تداعيات قوانين أخرى تقيد المزيد من الحريات “.
ما وراء الحظر
وبناء على “رسالة الصدر للشباب”، قرر مجلس النواب الطلب من الحكومة “حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الألعاب الإلكترونية أو المتاجرة بها منها لعبة بوبجي وفورتنايت والحوت الأزرق”.
يقول المبرمج العراقي منيب أيوب لـ(باسنيوز) إن “لاعبي هذه الألعاب سيمكنهم فك الحظر في حال جرى ذلك من خلال برامج في بي إن الموجودة على المتاجر الإلكترونية مثل متجري آبل وبلاي ستور”، مستدركاً “لكن نص القرار يقول بحظر كل ما يتعلق بممارسة هذه الألعاب؛ أي من المتوقع أن تقدم الجهات المختصة على حظر تطبيقات فك الحظر أيضاً”.
وفي سياق الحظر والحجب الذي طال أبعادًا أخرى تجاوزت فيه اللعبة ذاتها، يخشى بعض الناشطين من أن ترفق الحكومة عقوبات مفروضة على من يروّج للألعاب أو يتاجر بها؛ ما يفجر أزمة حقيقية بين الطبقة السياسية والمواطنين بشأن مستوى الحد من الحريات الشخصية الذي وصلت إليه الجهات الحكومية.
مخالفة دستورية
مع تصاعد الانتقادات الموجهة ضد مجلس النواب عامة ونواب التيار الصدري الذين تبنوا القرار خاصة، أكد قانونيون على مخالفة القرار لمواد الدستور العراقي التي تؤطر صلاحيات البرلمان وأعماله.
ويقول الخبير القانوني حسين السعدون إن “الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب في الدستور العراقي لا تنطوي على القرارات الملزمة للحكومة”، مضيفاً أن “دائرة البحوث في قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية في البرلمان أجرت دراسة خلصت إلى عدم دستورية أو إلزامية القرارات البرلمانية”.
ويضيف السعدون أن “إصدار قرار نيابي من قبل مجلس النواب في العراق يحتاج إلى نص دستوري يتضمن الإشارة إلى ذلك؛ إذ إن اختصاصات المجلس التي حددتها المادة 61 من الدستور قد خلت من صلاحية إصدار قرار أو إبداء رغبة من قبل البرلمان في مسألة من المسائل العامة”.
ويتابع السعدون أن “وجوب النص على أن هذا القرار يكون ملزم التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية أو الهيئات أو المواطنين إن اقتضى ذلك وبخلاف ذلك فإن هذه القرارات التي يصدرها مجلس النواب يمكن الطعن بها وعدم تنفيذها “.
من جهة ثانية، لفت خبراء قانونيون آخرون في حديث مقتضب مع (باسنيوز) إلى أن قرارات البرلمان تكون ملزمة للحكومة فيما يتعلق بالأداء، مشيرين إلى قرارات المجلس الأخيرة بشأن أزمة السيول والفيضانات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط