المحامي والكاتب السياسي
سركوت كمال علي
تم افتتاح اول صالة روليت وقمار في بغداد فندق الشيراتون ط١٨في 21يوليو 2016م.
وبعدها تم اعادة افتتاح صالات القمار والروليت والقمار في السنين الاخيرة بعد إعطاء تراخيص العمل لها بعد ما كانت ممنوعة في زمن النظام السابق.
والروليت هي لعبة قمار تمارس في الكازينو سميت باسم لعبة فرنسية تسمى العجلة الصغيرة. في هذه اللعبة، يختار اللاعبون أن يضعوا قمارهم اما على رقم، نطاق يشمل عدة ارقام متتالية، أو اما وضع الرهان على واحد من اللونين الأسود أو الأحمر، أو فردي وزوجي. و لتحديد الرقم واللون الفائز يقوم موظف الكازينو بلف العجلة في اتجاه ولف الكرة في الاتجاه الآخر في مجال مائل حول نطاق العجلة. تفقد الكرة سرعتها بالتدريج وتقع على واحد من 37 رقعة (في العجلة زي التصميم الأوروبي) أو 38 (في العجلة زي النظام الأمريكي) ملونة ومرقمة على طرف العجلة.
في 20-12-2019م قال لنائب بالبرلمان، حاكم الزاملي: إن “بعض صالات الروليت تُديرها عصابات مسلحة تتحرك بغطاء حكومي، بعد أن منحتها وزارة الداخلية إجازات لحمل السلاح لحماية نفسها، رغم عدم قانونية هذه الصالات”.
وأضاف الزاملي في حديث متلفز تابعه “الخليج أونلاين”، أن “المواطن العراقي البسيط يحارَب في رزقه من قبل القوات الأمنية، بينما تقف هذه القوات عاجزة عن غلق صالات القمار والروليت التي أخذت تنتشر بكثافة في مناطق بغداد خصوصاً”.
ولفت إلى أن “الهدف من انتشار هذه الصالات هو تدمير المجتمع العراقي، واختلاس أموال العراقيين بطرق غير مشروعة من قبل مافيات الفساد والعصابات المسلحة، وتهريبها إلى خارج العراق”.
واتهم الزاملي بعض السياسيين في الحكومة العراقية وقادة المليشيات بدعم أصحاب صالات الروليت، فيما دعا الحكومة العراقية ووزارة الداخلية إلى وقفة جادة لمحاسبة القائمين والداعمين لهذه الصالات.
وفي 14-2-2919م كشف النائب السابق حاكم الزاملي عن انتشار لعبة القِمَار المعروفة بـ”الروليت” في فنادق ِ العاصمة بغداد.
وقال الزاملي إن لعُبة الروليت هي قضية ُ غسيل أموال يديرها أجانبُ من أوكرانيا وتركيا وقبرص ولبنان.
قال الزاملي إن “المبالغ التي تصرف في صالات القمار، هي عملية غسيل أموال لشخصيات فاسدة ضالعة بتهريب النفط والمخدرات والسلاح والرقيق، ويمتلكون أموالا طائلة”.
وحول طريقة غسيل الأموال، أوضح الزاملي: “تجري تمثيلية داخل الصالات ويتم تصويرها على أن شخصا كسب مليون دولار، ويمنح وصلا من صاحب الصالة، حتى عندما يخرج الأموال إلى بلدان أخرى تعترف بلعبة الروليت يكون موقفه سليما أن الأموال التي بحوزته قد ربحها من هذه اللعبة ومن يديرها هم أجانب معترف بهم دوليا”.
وأكد أن “صالات القمار هذه ليست مرخصة وتمارس عملها خارج القانون، ولا يستطيع رجال الأمن والمخابرات الدخول إليها، لأنهم إما يتم تهديدهم أو يأخذون رشاوى”، لافتا إلى أن “الكثير ممن يدير ويحمي صالات القمار، لديهم تراخيص بحمل السلاح، والتي تمنحها لهم وزارة الداخلية، أو أحزاب ومليشيات ينتمي لها”.
تدر صالات القمار المنتشرة في العاصمة بغداد تحديدا، على الأحزاب والمليشيات الشيعية، مبالغ كبيرة تقدر بنحو 2 إلى 2.5 مليون دولار يوميا، وفقا لتصريحات النائب فائق الشيخ علي.
وقال حاكم الزاملي في مقابلة تلفزيونية سابقة، إن “المليشيات العراقية هي من تدير صالات القمار، وخلفها عصابات من قبرص وتركيا وروسيا ولبنان يشرفون على تنفيذ لعبة الروليت”.
وفي 8-1-2019م كشفت رابطة الشفافية اسرارا عن لعبة الروليت في العراق والجهات التي تقف خلفها وتديرها .
بدأت القصة من احد فنادق بغداد المعروفة حيث تدير شخصيات من اربع جنسيات اضافة الى العراق صالات في فندق عشتار، وفلسطين ومنصور ميليا وبغداد تحت حماية جهات سياسية واحزاب مسلحة !
وبحسب تقرير نشر عبر احد القنوات المحلية فان القضية تطورت بعد ان تعرضت عدد من ادارات الفنادق في بغداد لــ “التهديد” من قبل احزاب صالات الروليت لمطالبتهم باغلاقها ..
وكشفت التقارير ان جميع صالات الروليت تدار من قبل موظفين اجانب بالتحديد من روسيا وقبرص واليونان ويبلغ سعر تأجير صالة واحد مليونين ونص دولار كما يفيد التقرير بان شركة ارض البناء التي تعمل على تسهيلات اصدار الاقامات للعاملين الاجانب في صالات الروليت وتدار من قبل رجلين تاجرين لم يكشف عن اسميهما، ويذكر انهما يديران العمل من خارج العراق ونادرا ما يتواجدان وبتسهيلات من قبل رجل من اليونان .
عرف عن اعضاء هذه الشبكة على انهم رجال اعمال ويمتلكون صالات اخرى من صالات القمار والكازينوهات في منطاق مختلفة من بغداد خصوصا في منطقتي “الصدرية والبتاوين ووالديوانية والكوت” .
وعلى الصعيد الالتكتروني فيمتلك ذات التاجر اليوناني الذي يعد شريك لتجار عراقيين، فانه يمتلك موقعا الكترونيا موجها للعراق لــ لعب القمار الكترونيا .
بذلك يكون حجم الاموال التي تتداولها هذه الشبكة اسبوعيا 4 الى 5 ملايين دولار، يتم تهريبها الى خارج العراق شركة تقع داخل بغداد في منطقة السعدون، تدعي انها شركة للصيرفة، بالتعاون مع شركة صيرفة ثانية .
بذلك يكون هنالك مبلغ 20 مليون دولا يهرب شهريا الى اماكن مجهولة خارج العراق تحت مسمى “صالات الروليت” في اكبر عملية غسيل اموال تجري داخل العراق وبتواطئ سياسيين واحزاب.
ولقد تناولت المادة 389 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 1969م عقوبة لعب القمار فلقد نصت على:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محلا لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.
3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1).
4 – تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.
5 – وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط