عبد الرضا حمد جاسم
اشرتُ في الجزء السابق، سأبدأ بالنقطة التالية:
**ثالثاً: تحت عنوان: “الانتحار … عراقياً… شواهد “…كتب أ. د قاسم حسين صالح التالي:
1.[شهد المجتمع العراقي ارتفاعاً بنسب الانتحار، خصوصاً بين الشباب والمراهقين (الحياة، كانون الثاني 2016)] انتهى
2:[حصلت وزارة حقوق الإنسان على معلومات مؤكدة بزيادة حالات الانتحار بمحافظة كربلاء غالبيتها من الشباب والفتيات، وسجّل أحد الباحثين في دراسة لمدة 11 شهراً أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار، (الناطق باسم وزارة حقوق الانسان)].
*تعليق: اليكم نص ما نشرته الصحيفة الحياة بتاريخ 19يناير2016تحت عنوان:”الانتحار في العراق ظاهرة تصعب دراستها” و الذي يتضمن نص ما ورد في (1)و(2) أعلاه””سأضع ذلك بين اقواس:[((يشهد المجتمع العراقي ارتفاعاً في نسب الانتحار، خصوصاً بين الشباب والمراهقين)(1). ويلاقي المتخصصون صعوبة في دراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها، إذ تمتنع عائلات المنتحرين عن الحديث حول الموضوع أو إعطاء أي معلومات تتعلّق بحالات الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار أو حاولوا تنفيذه وأشار الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية، كامل أمين (أن وزارة حقوق الإنسان حصلت قبل أعوام، على معلومات مؤكدة بزيادة حالات الانتحار لدى الشباب في محافظة كربلاء، وأن أحد الباحثين أجرى دراسة عن الظاهرة لمدة 11 شهراً سجل خلالها أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار، غالبيتها بين الفتيات الشابات والمراهقات)(2)، وأكّد أن الوزارة أرسلت فريق بحث، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي معلومة من الأهالي، ولا من الناجين من الانتحار، ولا حتى المستشفيات التي رفضت تزويدهم بالمعلومات.] انتهى.
أول ملاحظة هي أن أ. د قاسم حسين صالح قد أفرد لكلٍ من(1) و(2) أعلاه مصدر ف(1) الحقه ب “الحياة وحول يناير الى كانون ثاني2016″ولم يذكر تاريخ يوم النشر”19”. و(2) نسبه ل “الناطق باسم وزارة حقوق الانسان في حين ان النص الكامل مصدره “الحياة 19فبرلير 2016”. على أي حال أعلاه نص الخبر الذي نشرته “الحياة”.
أقول في ردي: هل يُعقل ان وزارة حقوق الانسان لم تتمكن من الحصول على أي معلومة من الأهالي ومن الناجين ولا من المستشفيات ولا من الشرطة وتمتنع الدوائر الأخرى من تزويدها بها ويحصل عليها “باحث”؟ مع ذلك يمكن ان يُطرح هنا سؤال للدكتور قاسم هو: هذا الارتفاع الذي ورد في التصريح والذي اعتمدته كان بالقياس الى ماذا؟ حيث اول ما يمكن ان يسأله المتلقي: “شكَد هاي الزيادة” و”شكَد جانت حته زادت”أو” هاي الزيادة شلون حسبتوهه”…او ماهي سنة الأساس التي قُرِنَتْ الزيادة بها؟ فالتاريخ المذكور يخص صدور صحيفة الحياة”19 يناير2016؟ ويُطرح سؤال آخر هو: كم عدد المنتحرين وكم نسبة الزيادة؟ يمكن أن نسأل هنا: من اين حصلت الوزارة على هذه المعلومات المؤكدة إذا كانت العوائل والشرطة والمستشفيات لا تعطي معلومات؟ أنا السائل اُجيب على هذا السؤال والجواب هو: أن وزارة حقوق الانسان حصلت قبل أعوام على معلومات تقول إن باحث أجرى دراسة …….الخ. هذا يفرض سؤال آخر وهو: ألا يجب ان يقوم من يعتمد هذه المعلومات و أقصد هنا أ.د قاسم حسين صالح بالعمل على الاطلاع على تلك الدراسة وهي، إن كانت، أكيد ستكون عند الباحث المجهول وأكيد عند الوزارة التي تأكدت من دقتها. لم يفعلها “الصحفي” هو ربما معذور، لكن أ.د قاسم حسين صالح غير معذور وهذا خلل كما اعتقد ويعذرني هنا، كان عليه ان يبحث عنها وهي ليست بعيدة ليتأكد ويدقق الارقام بنفسه قبل أن يعتمدها، وضمن اختصاصه وهو مهتم بهذا الموضوع. اليس من الواجب معرفة وعرض الأرقام بدقة؟ اعتقد نعم واجب حتى يعرف الكاتب والقارئ كم عدد من انتحر وكم عدد محاولات الانتحار؟
……………………….
3.[كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار أن حصيلة حالات الانتحار المسجلة لدى الشرطة منذ مطلع العام 2013 ولنهاية أيار بلغت (17) حالة لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن(25) سنة (السومرية نيوز، ايار 2013)] انتهى
*تعليق: اليكم ما ورد عن السومرية نيوز بتاريخ 31/05/2013:[كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الخميس، أن حصيلة حالات الانتحار المسجلة لدى الشرطة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار بلغت (17) حالة لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن (25) عاماً،…”وقالت قيادة الشرطة في بيان صدر، اليوم، وتلقت “السومرية نيوز”نسخة منه، إنها سجلت منذ مطلع العام الجاري ولغاية الأول من شهر أيار الجاري (17) حالة انتحار لأشخاص لا تزيد أعمارهم عن (25)سنة ،مبينة أن “العام الماضي 2012 شهد تسجيل (24) حالة انتحار، فيما سجلت (15) حالة في العام 2011”. وأشارت قيادة شرطة محافظة ذي قار إلى أنها “لا تتمكن من الحد من تلك الحالات كونها تعد من الجرائم غير الجنائية”، مؤكدة أنها “اتخذت العديد من إجراءات التوعية والتثقيف من خلال مؤتمرالواقع الجنائي الذي تعقده في كل عام والذي يهدف لإيجاد حلول ومعالجات للحد من هذه الظاهرة”] انتهى.
من النص أعلاه نجد ان قيادة الشرطة أصدر بيان ووزعته على وسائل الاعلام وهذا يكذب ادعاء “الناطق باسم وزارة حقوق الانسان” ان حصل او يكذب “الحياة” ان لم يحصل والنتيجة هناك كذب في الموضوع كان على أ. د قاسم حسين صالح الانتباه اليه وأخذه بنظر الاعتبار ووضع علامة استفهام كبيرة على التصريحين وما ورد فيهما.
من النص ايضاً نجد ان قيادة شرطة ذي قار كما أوردته “السومرية نيوز” نفسها تتكلم عن الفترة من (مطلع العام حتى الأول من شهر أيام /2013). وليس كما أوردته نفس “السومرية نيوز” ونقله لنا أ.د قاسم حسين صالح (من مطلع العام حتى نهاية شهر أيار201)!! ماذا يعني هذا؟؟ هذا يعني اما ان أ.د قاسم حسين صالح لم يطلع على النص كاملاً واكتفى بما ورد في اول سطر منه، وإما أنه اعتمد على تاريخ اعلان الخبر في 31أيار2013 وهذا خلل خطير جديد يسجل.ويعني ايضاً عدم دقة النص وعدم الاعتماد على ما يرد في الصحف العربية والعراقية حتى إذا كان الخبر مُجَيَّرْ بأسم مسؤول او متحدث او صحفي او صحيفة.
وهنا يُطرح سؤال هو: إذا كان عدد المنتحرين دون سن (25) سنة هو(17) فكم العدد الإجمالي للمنتحرين؟ أو كم عدد المنتحرين بعمر(25) سنة فما فوق؟ وكم اجمالي عدد محاولات الانتحار التي وقعت؟ وهذه أسئلة يطرحها كل قارئ حريص على المعلومة مادامت الشرطة تُصرح وتنشر البيانات فكيف يبرر أ. د قاسم حسين صالح عدم ورود هذه الارقام؟؟؟ والمعلوم له وللجميع ان عدد محاولات الانتحار يفوق كثيراً جداً عدد عمليات الانتحار ففي فرنسا مثلاَ: عدد محاولات الانتحار(770) محاولة يومياً توفى فيها (29) شخص كما ذكرنا في الجزء السابق. أي كل(30) محاولة يتوفى شخص واحد. ومحاولات الانتحار تؤخذ باهتمام كبير في أي دراسة عن الانتحار بل هي الأساس لأن محاولات الانتحار هي التي أنتجت عمليات الانتحار وبالتالي الخسائر فالدراسات تركز على أسبابها والعمل على الحد منها لينتقل تأثير ذلك الى تقليل الخسائر بالأرواح.
الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح وهو ينشر في نفس الشهر من عام2019 أي شهر أيار يعتمد او يذكر أرقام شهرأيارعام 2013 أي ارقام ما قبل خمس اوست سنوات. السؤال هنا:
ألا توجد في سجلات الشرطة او بياناتها أرقام لعام 2019 أو2018 او ما قبلها ليقارن الارقام؟ أم لا يوجد “منتحرين” في تلك الفترة؟ وقيادة شرطة محافظة ذي قار ذكرت انها تعقد مؤتمر سنوي “مؤتمر الوقائع الجنائي” يهدف لإيجاد حلول ومعالجات للحد من ظاهرة الانتحار. هل حضر الدكتور الفاضل أحد هذه الاجتماعات او حضر ممثل عن الجمعية العراقية للطب النفسي التي أسسها ويترأسها أ.د قاسم حسين صالح؟ هل اطلع الدكتور الفاضل شخصياً على تقارير الشرطة/ذي قار؟ لماذا لا تُدَّعَمْ حصيلة سجلات الشرطة بحصيلة سجلات دائرة صحة ذي قار؟واليوتيوب التالي الذي نشرته”الحرة عراق”عن لانتحارفي ذي قار يوضح ان إدارة الصحة تنشر معلومات ولا تُمانع من إعطاء التصريحات الصحفية.
………………………………………
4.[نشرت مفوضية حقوق الانسان العراقية في مارس/اذار2014/إحصائية كشفت عن تصدر المحافظات الجنوبية النسب الأعلى في الانتحار في مقدمتها ذي قار ب (199) حالة في 2013(القدس العربي) وفي تصريح أحدث للقضاء العراقي: تصدرت بغداد وكربلاء وذي قار حالات الانتحار للعام (2016) بواقع(22،23،38) حالة على التوالي (الحرة عراق05/07/2017)] انتهى
*تعليق: بالنسبة للجزء الأول في الأربعة أشهر الأولى من عام 2013 كانت في ذي قار (17) حالة انتحار حسب “السومرية نيوز” كما ورد في(3) اعلاه وهنا حسب “القدس العربي”(199) حالة خلال نفس العام. وبحساب بسيط :199-17=182منتحر في الثمانية أشهر المتبقية من عام 2013 أي بزيادة تقترب من (11) مرة.
اليكم نص ما نشرته “العربي الجديد” وليس “القدس العربي “تحت عنوان: “زيادة حالات الانتحار في العراق…احتلال وعنف وبطالة بتاريخ 26 فبراير2016” والذي ورد فيه نص ما تفضل به أ.د قاسم حسين صالح: [سجلت محافظة المثنى جنوب العراق، 24 حالة انتحار خلال العام 2014، ليرتفع العدد بذلك إلى 188 حالة خلال تسعة أعوام، ما يجعلها تتصدر المحافظات الأعلى في عدد حالات الانتحار في العراق. وتثير هذه الزيادة غير المعهودة في العراق تساؤلات بشأن الدوافع والمبررات، غير أن منظمات اجتماعية رأت أنها تزايدت عقب الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، وبلغت ذروتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية لأسباب تراوحت بين الأوضاع المعيشية الصعبة والتدهور الأمني. وسجل قسم التخطيط والمتابعة في مديرية شرطة محافظة المثنى، بحسب مديره العقيد صفاء الموسوي، “188 حالة انتحار منذ عام 2004 حتى نهاية العام الماضي، بينها 26 حالة في 2014، تراوحت أسبابها بين المشكلات النفسية والاقتصادية”. ويقول الموسوي، إن “المحافظة تتصدر المحافظات الأعلى في نسب الانتحار في العراق بين الجنسين، مقارنة بعدد السكان”، لافتا إلى تنظيم القسم ندوات خاصة لبحث الظاهرة ووسائل معالجتها، بمشاركة باحثين اجتماعيين ورجال دين وقادة أمنيين. ويلفت إلى أن “هناك العديد من الخطوات والإجراءات التي يتبعها القسم، لاسيما تكثيف العلاج النفسي وزيادة الوعي الديني، وتوفير أماكن مخصصة للشباب لقضاء أوقات الفراغ”. ((وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد نشرت في مارس/آذار 2014، إحصائية، كشفت عن تصدر المحافظات الجنوبية النسب الأعلى، وفي مقدمتها محافظة ذي قار التي سجلت 199 حالة في 2013)](4)انتهى.””
*تعليق: على القارئ الكريم الانتباه الى الأرقام والتصريحات والمحافظات الأعلى …تطرقتُ الى بعض ارقام هذا التصريح أعلاه…لكن هنا أقول: الغريب ان مديرية شرطة المثنى تقول وسبقتها قيادة شرطة ذي قار انها تقيم ندوات لبحث هذه الظاهرة يشارك بها باحثين اجتماعيين وتكثيف العلاج النفسي…فلا اعرف هل هذه الأمور صحيحة وبعض علماء النفس واساتذته في العراق لا تعرف/يعرفون بها؟؟؟؟؟؟؟؟ أم ان الجمعية النفسية العراقية التي أسسها ويترأسها أ.د قاسم حسين صالح لم تُدعى لها او لا تعلم بها او لم تشارك بها؟؟؟ أم أن تصريحات قيادات الشرطة كاذبة او من نشرها اختلقها “الاعلام”؟؟؟ لا اعرف…واتعجب لكل الحالات.
ورد:(24) حالة انتحار في محافظة المثنى خلال عام 2014 ثم يأتي قسم التخطيط والمتابعة في شرطة محافظة المثنى بحسب مديره العقيد صفاء الموسوي ليقول:”(26)حالة في عام 2014 “!هذا خلل اخر حيث الواجب الانتباه للأرقام ونحن في حالة الشك بما تصدره الدوائر وتنشره وسائل الاعلام.(188) حالة خلال تسعة أعوام لتكون المحافظة الأعلى في عدد حالات الانتحار بحساب بسيط:(188)حالة في(9)سنوات =21حالة في السنة.أي :9×365=3285 يوم .يعني باليوم الواحد:3285÷188= كل(18) يوم هناك منتحر واحد.في فرنسا كل يوم هناك (29) منتحر، في السنة (8885) منتحر.أي كل الأرقام التي تجاوزت(21) حالة تعتبر”كاذبة”وغيردقيقة وفق تصديق واعتماد هذا التصريح/البيان
ثم يقول الدكتور:” وفي تصريح أحدث للقضاء العراقي: تصدرت بغداد وكربلاء وذي قار حالات الانتحار للعام(2016) بواقع 22، 23، 38 حالة على التوالي (الحرة عراق، 5/7/2017).”…اليكم نص التصريح القضائي الذي نشرته: الوكالة الوطنيـة العراقيـة للأنباء/ nina /09/07/2017″تقرير السلطة القضائية”: [تصدرت محافظات بغداد وكربلاء وذي قار حالات لانتحار في العراق وذكرت إحصائية للسلطة القضائية عن عدد حالات الانتحار في البلاد العام الماضي، ان بغداد وكربلاء وذي قار تصدرت بقية المحافظات بعدد المنتحرين من الذكور و الاناث، بينما لم تشهد ثلاثة محافظات تسجيل أي حالة. وفيما وضع باحث اجتماعي عوامل عدة لارتفاع حالات الانتحار، بينها الابتزاز عبر الانترنيت و المخدرات وقضايا الشرف، أكد قاضي متخصص أن القانون العراقي وضع عقوبة المحرضين على الانتحار “أكدت إحصائية” ان العاصمة بغداد سجلت 38 حالة انتحار متصدرة جميع المحافظات، تلتها كربلاء ب 23، ثم ذي قار ب22حالة.وجاءت المحافظات الأخرى في الإحصائية كالتالي: القادسية15، بابل 12، صلاح الدين6، البصرة3، ميسان 2، بينما سجلت محافظتا واسط وكركوك حلة واحدة لكل منهما، ولم تسجل ديالى و المثنى أية حالة انتحار خلال عام 2016] انتهى
واليكم نفس التصريح الذي نشرته صحيفة ـ الصباح الجديد: العراقية بتاريخ 06/06/2017:[نشر القضاء العراقي إحصائية رسمية تظهر عدد حالات الانتحار في البلاد العام الماضي.وبحسب الإحصائية فأن بغداد وكربلاء وذي قار تصدرت بقية المحافظات بعدد المنتحرين من الذكور والإناث، بينما لم تشهد ثلاث محافظات تسجيل أية حالة.وفيما وضع باحث اجتماعي عوامل عدة لارتفاع حالات الانتحار، بينها الابتزاز عبر الانترنت والمخدرات وقضايا الشرف، أكد قاض متخصص أن القانون العراقي وضع عقوبة للمحرضين على الانتحار.وأكدت الإحصائية أن العاصمة بغداد سجّلت 38 حالة انتحار متصدرة جميع المحافظات، تلتها كربلاء بـ23، ثم ذي قار مسجلةً 22 حالة.] انتهى
*تعليق: يرجى الانتباه الى الأرقام الخاص بمحافظة البصرة ومحافظة المثنى ومحافظة كربلاء ومحافظة ذي قار ومقارنتها مع الأرقام التي وردت في المقالة عن تلك المحافظات.
يلاحظ ان الأرقام التي نقلها أ. د قاسم حسين صالح في تسلسلها مقلوبة بالمقارنة مع الأرقام التي نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء وجريدة الصباح الجديد العراقية: ارقام الدكتور قاسم هي: [بغداد(22) وكربلاء(23) وذي قار(38)] وأرقام الصحافة: [بغداد(38) وكربلاء(23) وذي قار(22)] !! وهذا خلل خطير آخر… أيُ الأرقام نعتمد؟ أكيد نعتمد ارقام الصحافة ولا نعتمد ارقام أ. د قاسم حسين صالح لأن ارقام الصحافة هناك من يؤيدها منها.
ومن تحليل تلك الأرقام نجد انخفاض هائل في عدد المنتحرين في ذي قار فبعد ان كان (199) عام 2013 أصبح (22) في عام 2016 أي: (199-22=177) أي بانخفاض (10) مرات تقريباً وهذه “”شهادة بحق الوضع الاجتماعي ووسام عالمي يجب ان يحصل عليه القائمين على المحافظة و ان يتم تدريس ما حصل لتتعلم منه كل دول العالم وهي تعاني من الارتفاع الكبير في عدد المنتحرين شهرياً ولم تنفعهم كل الخطط التي وضعوها لإيقاف هذا النزيف البشري او الحد منه…أن هذا الانخفاض و بهذه النسبة لم يحصل في كل العالم وكل القرن (20) وأكيد كل العقدين الأول والثاني من القرن ال(21) وفي أي بلد في العالم …وهنا يجب ان نتوجه “”![!(!بالشكر والتقدير مع أعظم علامات التثمين للحكومة العراقية والشرطة العراقية لحصولهم على الدرجة الأولى في هذا الجانب لكل دول العالم ولكل سنوات العصر الحديث!)!]!””!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…………………………..
5.[اثار تزايد حالات الانتحار بين الشباب والفتيات بمحافظة ذي قار المزيد من القلق بين الأوساط الشعبية، داعين الجهات المعنية التدخل لمعالجة أسباب ودوافع الانتحار والحد من هذه الظاهرة الآخذة بالتزايد) المدى)]
*تعليق: يعود الدكتور لنقل رأي الصحافة وهذه المرة صحيفة المدى دون ان يكتب تاريخ صدورها اوعن أي فترة تتكلم الصحيفة حتى يتم معرفة الزيادة او مناقشة تلك الأرقام، وهذا خلل أخر…وما ورد هنا يناقض الأرقام التي ذكرها الدكتور بخصوص محافظة ذي قار التي اشرتُ اليها أعلاه. فمحالات الانتحار في تناقص حسب ما حسبنا أعلاه.
الحقيقة استغرب التركيز على محافظة ذي قار/الناصرية من دون كل محافظات العراق، فهل يريدها الدكتور الفاضل أساس او نموذج للمحافظات الأخرى او العراق؟
اليكم اليوتيوب لمراسل الحرة في الناصرية حول الموضوع والذي قال فيه “حالة انتحار واحدة كل أسبوع” وورد فيه رأي إدارة صحة المحافظة حيث ورد(160) حالة خلال أربعة أعوام و(48) حالة لعام 2016 …الرابط
6.[حالة من القلق والخوف تشوب الشارع الشعبي البصري بعد تزايد حالات الانتحار في المحافظة ووصولها درجات مقلقة تقترب من الظاهرة(غوغل).]
*تعليق: ماهي حالات القلق تلك وكيف رصدها الأستاذ عن طريق غوغل؟ هنا يعتمد الدكتور على “غوغل” …ماذا يعني غوغل؟ ولا اعرف عن أي فترة يتكلم “غوغل” ولا عن أي نسبة او عدد أو مظاهر القلق… وهذا خلل آخر…أي قلق والبصرة كما ورد أعلاه لم يُسجل فيها سوى ثلاث حالات انتحار خلال عام 2016 حسب السلطات القضائية.
7.[اعلنت مفوضية حقوق الانسان ان عدد حالات الانتحار في الربع الاول من عام 2019 بلغ 132 حالة (RT)].
*تعليق:اليكم ما نشرته الجزيرة بتاريخ24/04/2019 تحت عنوان:”132حالة انتحار في العراق بثلاثة اشهر
[((أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق وصول عدد حالات الانتحار في البلاد إلى 132، خلال الربع الأول من 2019 ونشرت أمس الثلاثاء إحصاء بدا فيه أعلى معدلات الانتحار بمحافظة كربلاء (جنوبي البلاد) إذ بلغت عشرين حالة، وتتناقص تدريجيا لتسجل بمحافظة الأنبار (غرب) حالتين فقط وأوضح الإحصاء أن محافظة البصرة (جنوب) جاءت ثانيا بـ 19 حالة، ثم كركوك (شمال) 15 حالة)(7)] انتهى
بحساب بسيط نجد: أن المعدل الشهري هو: (44) مُنتحر. ويكون المجموع في المحافظات المذكورة: (20+2+19+15=56). وبحساب بسيط ايضاً تكون حصة المحافظات ال(14) الأخرى هي:(132-56=76) مُنتحر، وتكون حصة كل محافظة منها هو: (76/14= بين(5) و(6)) أشخاص. عدد أيام الربع الأول هو(90) يوم، أي اقل من(1,5) منتحر يومياً عليك عزيزي القارئ التمعن في الأرقام ومعرفة الحال.
اليكم نص التصريح القضائي الذي نشرته: الوكالة الوطنيـة العراقيـة للأنباء/ nina /09/07/2017″تقرير السلطة القضائية”: [تصدرت محافظات بغداد وكربلاء وذي قار حالات لانتحار في العراق وذكرت إحصائية للسلطة القضائية عن عدد حالات الانتحار في البلاد العام الماضي، ان بغداد وكربلاء وذي قار تصدرت بقية المحافظات بعدد المنتحرين من الذكور والاناث، بينما لم تشهد ثلاثة محافظات تسجيل أي حالة. وفيما وضع باحث اجتماعي عوامل عدة لارتفاع حالات الانتحار، بينها الابتزاز عبر الانترنيت و المخدرات وقضايا الشرف، أكد قاضي متخصص أن القانون العراقي وضع عقوبة المحرضين على الانتحار “أكدت إحصائية” ان العاصمة بغداد سجلت 38 حالة انتحار متصدرة جميع المحافظات، تلتها كربلاء ب 23، ثم ذي قار ب22حالة.وجاءت المحافظات الأخرى في الإحصائية كالتالي: القادسية15، بابل 12، صلاح الدين6، البصرة3، ميسان 2، بينما سجلت محافظتا واسط وكركوك حالة واحدة لكل منهما، ولم تسجل ديالى و المثنى أية حالة انتحار خلال عام 2016] انتهى
…………………………………………..
**خامساً: وتحت عنوان دوافع الانتحار كتب الدكتور قاسم حسين صالح عن الاسباب التقليدية للانتحار، وكالتالي:
………………………………….
الى اللقاء في الخاتمة التي ستبدأ في: خامساً:
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط