أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، اليوم السبت، عدم وجود مبررات اقتصادية لرفع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان في الأسواق العراقية، فيما دعا غرفة التجارة إلى مراقبة ومعاقبة التجار الذين يحتكرون بعض المواد ويستغلون ارتفاع الطلب عليها في رمضان.
وقال أنطوان لـ (باسنيوز)، إنه «لا توجد مبررات اقتصادية لرفع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان في الأسواق العراقية، ولكن رغم ذلك الأسعار ترتفع في كل سنة خلال هذا الشهر»، مبيناً بأن «بعض التجار يربطون ارتفاع الأسعار بارتفاع الدولار نظراً لزيادة الطلب عليه من قبلهم، ولكن هذا غير دقيق، فأسعار الدولار تبقى مستقرة خلال هذه الفترة إلى جانب أنهم يشترون ويخزنون البضائع قبل فترة من شهر رمضان ومع ذلك يرفعون الأسعار».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن «غرفة التجارة مدعوة إلى مراقبة ومعاقبة التجار الذين يحتكرون بعض المواد ويستغلون ارتفاع الطلب عليها في رمضان»، مشدداً بأن «فرض العقوبات على مجموعة من التجار سيدفع بالجميع الالتزام بالأسعار الطبيعية لكونهم سيخافون شمولهم بتلك العقوبات».
وكان مجلس محافظة بغداد قد حذر الأربعاء الماضي، من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان بسبب جشع بعض التجار وطمعهم في تحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطنين، فيما دعا أجهزة الدولة المختصة إلى مراقبة الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار من خلال فرق التفتيش الجوالة وكذلك إفساح المجال أمام المواطنين لتقديم الشكوى في حال مواجهتهم ارتفاع الأسعار.
يذكر أن الأسواق العراقية تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال شهر رمضان وسط غياب تام لأجهزة الدولة المختصة في الحفاظ على الأسعار مما يساهم في تزايد هذه الظاهرة في السنة الحالية لتكون الأسعار أعلى من السنوات السابقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط