زهير الفتلاوي
وزارة النفط من الوزارات المهمة والتي يعتمد عليها العراق في موارده الاقتصادية والمالية ، في كابينة رئيس الوزراء عبد المهدي تم اختيار الوزير ثامر الغضبان ليكون القائد والوزير لوزارة النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ، ويتميز الغضبان بالكفاءة والنزاهة والقيادة الناجحة وهو الذي تدرج بعدة مناصب مهمة في هرم الوزارة الى ان اصبح وزيرا بمرحلة مهمة من مسيرة العراق والوزارة خاصة . جدل كثير يدور حول وزارة النفط لما تتمتع من اهمية وخصوصية كما ذكرنا منها العقود ، وجولات التراخيص ، تصدير النفط ، مشاكل دول الجوار ، الصراع حول كميات التصدير ، مشاكل التهريب ، نفط الاقليم ، التعينات ، تطوير الحقول ، حماية الانابيب ، والتغيرات في هرم الوزارة التي اجراها الوزير الغضبان مؤخرا . حين ضهر الوزير ثامر الغضبان من على شاشة قناة الشرقية الفضائية في برنامج (بالحرف الواحد) مع الزميل احمد ملا طلال كان جريئا وصريحا وبدون تردد واجاب عن اسئلة البرنامج على الرغم من صعوبة الاسئلة خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع مجلس النواب ، والذهاب الى التيار الصدري ، وخلق فرص للاستثمار ، والعلاقة مع اقليم كردستان وتسليم الموارد النفطية وسفر المسؤولين للتنسيق مع الشركات العالمية النفطية . اهم نقطة في محاور الحوار هي التي ذكر فيها الغضبان عدم تقبله اي إملاءات من الجهات السياسية كافة ولو حصل ذلك مرغما يقدم اسقالته فورا وهذا ديدان الرجال الاوفياء لوطنهم وشعبهم واستقلالهم المهني في العمل ، كما ذكر ضرورة احترام القانون والالتزام بالمواثيق والاعراف الدستورية وتبادل الآراء والاصلاحات مع السادة النواب وتجاوز الازمات من اجل العمل وتقديم افضل الخدمات للشعب وتنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية ومنها الاصلاحات في الوزارة . خلال لقائي مع الوزير الغضبان قبل نحو ثلاثة اشهر كانت بعض الطلبات قد سلمت الى السيد الوزير ومنها ملف حادث انفجار انابيب الغاز في مجمع الصالحية السكني والتحقيق الموسع لدى مكتب المفتش العام في الوزارة وعدنا الوزير خيرا وحلا لهذا الموضوع وقضية العلاقة مع شركة غاز التاجي ، وطلب صديقنا في شركة التوزيع مكتب كاظم مسير ، ونقول للسيد الوزير ان الكرم شجاعة ، وقد ابلغت الشيخ رعد بهذا اللقاء وهذه المواقف وابلغته سلام الوزير له ولكافة شيوخ ال فتلة الكرام . بعد تكليف الزميل عاصم جهاد بالتنسيق والمتابعة لهذه المواضيع الى الان لم ينجز ولا طلب من هذه الطلبات وعاصم جهاد يقول لم يصلني اي رد من السيد الوزير ولا يحق لي دخول مكتب الوزير والاستفسار عن اي معلومات وقد رفعت الوزارة دعوى قضائية ضدك وعليك الانتظار. ليس من المقبول ان تبقى تلك الطلبات ثلاثة اشهر ولا من حلول . نطالب من السيد الوزير ان يحسم تلك الطلبات وان يتم القاء مع مكتب الوزير شخصيا من خلال الاتصال والتنسيق بخصوص حسم هذه القضايا وننتظر الاجابة .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط