كشف مسؤول حكومي رفيع، عن عدد المشاريع المتوقفة او المتلكئة في العراق” مشيراً الى “إرتفاع نسبة البطالة في البلاد”.
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريح صحفي، ان “الحكومة ومنذ ثلاثة اشهر تبذل جـهـودا كبيرة فـي تحريك المشاريع المــتــوقــفــة والمـتـلـكـئـة فــي مـحـفـظـتـي الاستثمار الخاص والحكومي.
وأوضــح، أن “الـقـطـاع الخاص لا يمكنه العمل دون توفير بـنـيـة تـحـتـيـة صـحـيـحـة”، مـبـيـنـاً أن “مشاريع محفظة الاستثمار الخاص التي تقارب 900 مشروع اما متوقفة عــن الـعـمـل نـهـائـيـا او مـتـلـكـئـة وان قيمتها الاجمالية تبلغ 40 مليار دولار”.
وعــزا صـالـح أســبــاب تـوقـف وتلكؤ المـشـاريـع إلـى “تخصيص الاراضـي وفرزها من قبل الـدوائـر البلدية، الى جـانـب عـدم مـنـح المـصـارف قـروضـا لـهـا، والـبـيـروقـراطـيـة فــي الـتـعـامـل” مــؤكــدا ان “الـحـكـومـة ومــنــذ ثـلاثـة أشـهـر تـبـذل جـهـودا كـبـيـرة بفحص تلك المشاريع الاستثمارية في القطاع الــخــاص مــع تـذلـيـل المــعــوقــات الـتـي تعترضها فـي وزارات الـدولـة ومنها المــالــيــة فــي مــا يــخــص المــصــادقــات ومــنــح الــقــروض والـبـلـديـات فــي ما يـتـعـلـق بـتـخـصـيـص الاراضــــي، مع مـكـافـحـة الـفـسـاد والـبـيـروقـراطـيـة فيها”.
وأضـــاف مـسـتـشـار رئـيـس الـــوزراء ان “الحكومة تسعى ايضا لتحريك المـحـفـظـة الاســتــثــمــاريــة الـحـكـومـيـة الـتـي فـيـهـا اسـتـثـمـارات هـائـلـة تقدر بــ 4900 مــشــروع بـقـيـمـة تـمـويـل 100 مـلـيـار دولار”، موضحاً ان “أسـبـاب تـوقـفـهـا تـعـود الــى ضعف الـتـنـفـيـذ مــع ضـعـف الـتـمـويـل الــذي يتقلب مع الريع الاقتصادي النفطي”.
واشـــــار صــالــح الـــى ان “تــحــريــك مــحــفــظــتــي الاســتــثــمــار الــخــاص والــحــكــومــي سـيـسـهـم فــي خـفـض مـسـتـوى الـبـطـالـة الــتــي هــي بنسب مرتفعة الان تصل الى 16 بالمئة، مع تحقيق مـا نتطلع الـيـه مـن نـمـو في الناتج المحلي السنوي بمقدار 7 بالمئة والـذي يعد مرتفعاً، و هو ما تحققه الصين حاليا”.انتهى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقطوأوضــح، أن “الـقـطـاع الخاص لا يمكنه العمل دون توفير بـنـيـة تـحـتـيـة صـحـيـحـة”، مـبـيـنـاً أن “مشاريع محفظة الاستثمار الخاص التي تقارب 900 مشروع اما متوقفة عــن الـعـمـل نـهـائـيـا او مـتـلـكـئـة وان قيمتها الاجمالية تبلغ 40 مليار دولار”.
وعــزا صـالـح أســبــاب تـوقـف وتلكؤ المـشـاريـع إلـى “تخصيص الاراضـي وفرزها من قبل الـدوائـر البلدية، الى جـانـب عـدم مـنـح المـصـارف قـروضـا لـهـا، والـبـيـروقـراطـيـة فــي الـتـعـامـل” مــؤكــدا ان “الـحـكـومـة ومــنــذ ثـلاثـة أشـهـر تـبـذل جـهـودا كـبـيـرة بفحص تلك المشاريع الاستثمارية في القطاع الــخــاص مــع تـذلـيـل المــعــوقــات الـتـي تعترضها فـي وزارات الـدولـة ومنها المــالــيــة فــي مــا يــخــص المــصــادقــات ومــنــح الــقــروض والـبـلـديـات فــي ما يـتـعـلـق بـتـخـصـيـص الاراضــــي، مع مـكـافـحـة الـفـسـاد والـبـيـروقـراطـيـة فيها”.
وأضـــاف مـسـتـشـار رئـيـس الـــوزراء ان “الحكومة تسعى ايضا لتحريك المـحـفـظـة الاســتــثــمــاريــة الـحـكـومـيـة الـتـي فـيـهـا اسـتـثـمـارات هـائـلـة تقدر بــ 4900 مــشــروع بـقـيـمـة تـمـويـل 100 مـلـيـار دولار”، موضحاً ان “أسـبـاب تـوقـفـهـا تـعـود الــى ضعف الـتـنـفـيـذ مــع ضـعـف الـتـمـويـل الــذي يتقلب مع الريع الاقتصادي النفطي”.
واشـــــار صــالــح الـــى ان “تــحــريــك مــحــفــظــتــي الاســتــثــمــار الــخــاص والــحــكــومــي سـيـسـهـم فــي خـفـض مـسـتـوى الـبـطـالـة الــتــي هــي بنسب مرتفعة الان تصل الى 16 بالمئة، مع تحقيق مـا نتطلع الـيـه مـن نـمـو في الناتج المحلي السنوي بمقدار 7 بالمئة والـذي يعد مرتفعاً، و هو ما تحققه الصين حاليا”.انتهى