بقلم سندس النجار
نسخة منها الى :
الى الزعيم الروحي للكرد الرئيس مسعود بارزاني المحترم –
سيادة رئيس اقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني المحترم
سيادة مستشار مجلس امن اقليم كردستان السيد مسرور بارزاني المحترم –
”
هل ستنصف هذه المرة الحكومة الكردستانية الجديدة شعبها من المكون الايزيدي في الكابينة الوزارية الجديدة ؟
لا.شك ، ان جميع انظمة الحكم في العالم الديمقراطي المتحضر تقوم على المشاركة في الحكم من خلال تقاسم المناصب في الدولة .
والمحاصصة في تلك الانظمة صنفان :
الاول –
محاصصة سياسية ، ويأتلف خلالها عدد من الاحزاب السياسية الفائزة على اساس برنامج.سياسي وتقارب الرؤى فيما بينهم ، ومنها يتم تشكيل ائتلاف برلماني يكون قادرا على تأمين الاغلبية البرلمانية .
الثاني :
المحاصصة المكوناتية –
تقوم على اساس توزيع المناصب بين مكونات المجتمع القومية والدينية والطائفية والجنسية على اساس نسبة المكون الاجتماعي العددية ‘ وهذا البرنامج معتمد في عدد من الدول ابرزها سويسرا ، حيث يتم توزيع نظام المحاصصة بشكل متساوي كالذين ينتمون الى اصول فرنسية والناطقين بالايطالية وسكان جبال الالب . وبهذا تكون حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية قد تحققت ولم تحصل اية مشاكل من جراء تلك المحاصصة ..
وبيت القصيد ها هنا –
اضافة للحقوق القومية للايزيديين ، فلهم حقوق لخصوصيتهم الدينية ولا شك في هذا ( اصالة الكرد )
‘ هذا اولا .
وثانيا :
بما ان الايزيديون منذ حِقَب طويلة من الزمن مروا في سلسلة من الدوامات الكارثية والفرمانات الحقيقية من قبل الاسلام المتطرف ، واخرها دمارا وخرابا للكيان الايزيدي عرضا وارضا ونفسا ، كان مسلسل داعش الجزار الذي نفذه في عقر دارهم ( شنكال ) . ولا شك ان الدمار كان شاملا لجميع المكونات كالاخوة المسيحيين والكاكائية والشبك والشيعة ، ولكن المستهدف والمتضرر الاكبر كان الايزيديون ..
لذلك ، من الجدير الوقوف عليه بقوة هو ، اشراكهم في المواقع الريادية الهامة ضرورة حتمية وفسح المجال السياسي امامهم وتمثيلهم تمثيلا بحصص تتناسب مع كوارثهم وثقلهم واصالتهم التاريخية والجغرافية الكردية ، ووضع مصلحة كردستان كأولوية فوق جميع المصالح الحزبية ..
وهنا يناشد الايزيديون الحكومة الكردستانية الجديدة الموقرة بانصافهم بمايلي :
اولا ..
مشاركتهم مشاركة فاعلة ضمن الكابينة الوزارية الجديدة
كوزراء او وكلاء وزراء ومدراء عامين ومستشارين وممثلون دبلوماسيون خارج الاقليم ..
ثانيا :
مشاركتهم في المناصب العسكرية والقيادية واجهزة الشرطة والاساييش ، ولا سيما في مناطقهم ..
ثالثا :
تعديل واضافة بعض القوانين في الدستور الكردستاني وخاصة تلك التي تقلل من شأن المكونات وتضعهم خارج درجات المواطنة ..
رابعا :
تقوية دور المكونات في مجالس المحافظات ..