من المنتظر ان يقوم وفد رفيع المستوى من حكومة الإقليم لزيارة بغداد بعد عيد الفطر لإجراء مباحثات عن جملة من القضايا والملفات الساخنة . زيارة تكتسب اهمية في ظل تصاعد حدة الصراعات الإقليمية والدولية من جانب ،ومن جانب أخر الإحداث الجارية في محافظة كركوك وصلاح الدين من حوادث الحرق ومسلسل الخروقات الأمنية المتصاعدة في تلك المناطق ولعل ملفي تصدير النفط ورواتب موظفي الإقليم في مقدمة الملفات التي بحاجة إلى حلول عاجله وواقعيه .
نتكلم بصراحة عمق ومدى مشاكل الإقليم مع المركز لن تحل من خلال زيارة واحدة أو أكثر لسبين الأول شهدنها منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا عشرات اللقاءات والزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات، وفي بعض الأحيان تدخلت إطراف إقليمية لحلحلة المشاكل بين الإقليم وحكومة المركز ، وما حدث بعد وقبل إجراء الاستفتاء على الانفصال معلوم من الجميع، ووصلوا الأمور إلى حد يصعب السيطرة عليها وكان خيار الحوار والتفاهم وصل إلى باب مسدود ،ليكون الحل عن طريق السلاح ، لكن لولا تتدخل بعض الإطراف في أخر اللحظات لكانت حربا مشتعلة ونتائجها وخيمة على الكل بدون رابح او خاسر إلا البعض من كان يريدها حربا تخدم مخططاته ومشاريعه . والمحصلة النهائي لما تقدم بقاء نفس التجربة السابقة في زيادة حجم وعدد المشاكل وبدون حلول جذرية حتى اليوم، على الرغم في فترات سابقة شهدت التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجانبين ، لكنها لم تدوم طويلا، بسبب ترجع الإقليم عن تنفيذها او أصلا لم يلتزم ببنودها المتفق عليها مع العلم ان الحكومة المركز التي كانت ومازالت تلتزم بتسديد ما عليه من رواتب ومستحقات ضمن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ، لكن الطرف الآخر يغرد خارج السرب في تصدير وإبرام اتفاقيات نفطية بملايين الدولارات وبدون علم أو موافقة الحكومة المركزية وحتى بدون دفع ما عليه من مستحقاتها المعلومة من تصدير النفط ، والمجهول علمه عند أصحاب الفائدة، ولا يختلف الحال
عن إيرادات المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية في الإقليم والمركز على حدا سواء. حقيقة معروفه والدلائل عليها لا تعد ولا تحصى إن الفكر والعقيدة الكردية تتعامل مع كل الحكومات العراقية بعد 2003 على أنها حكومات دكتاتورية ظالمة مغتصبة لحقوقهم الشرعية في الأرض والثروات الطبيعية مهما اختلفت الأسماء والعناوين هذا من جانب وجانب أخر تفرض نفسها على الواقع على انها دولة قائمة بذاتها وتمتلك كل مقومات الدولة لولا وجود بعض الحسابات تعلن عن استقلالها الرسمية ،وتتعامل او تتفاوض مع المركز على هذا الأساس. وليس على أساس حكومة مركزية شرعية وهناك دستور وقوانين نافذة تطبق على الجميع وتنظم العلاقات بين جميع مكونات البلد ويكون الاحتكام إليهما في حل المشاكل المعقدة . خلاصة الحديث هذه الزيارة كلاسيكية يراد من ورائها تحقيق مكاسب سياسية أو إعلامية بحتة. ولن يتبلور عنها إي حلول تخدم وتصب في مصلحة الدولة العراقية .
ماهر ضياء محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط