ساهر عريبي
إنطلقت في مدينة جنيف السويسرية يوم الإثنين الرابع والعشرين من حزيران أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة وتتواصل حتى الثاني عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل. ومن المقرّر ان يستعرض المجلس أوضاع حقوق الإنسان في انحاء مختلفة من العالم مع توقع بان تستحوذ أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وكما جرت العادة على المناقشات داخل المجلس, وخاصة مع تصاعد وتيرة الإنتهاكات في دول المنطقة وخاصة في اليمن والسودان ومصر والأراضي المحتلة.
كما وستلقي قضية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي بظلالها على هذه الدورة بعد صدور تقرير المقرّرة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء السيدة أنييس كالمارد والذي وجّهت فيه إتهاما لمسؤولين سعودييين بالتورط في قتل خاشقجي في قنصلية بلاد باسطنبول, معتبرة أن عملية قتله تعتبر إعداما خارج نطاق القضاء ارتكبته السعودية في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما وان الوضع في اليمن التي تعاني من حصار خانق تفرضه عليها قوات التحالف الذي تقوده السعودي منذ اكثر من أربع سنوات, سيحظى باهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وباهتمام بعض الدول الأعضاء, بعد ان ادى هذا الحصار الظالم الى وضع اليمن على حافة المجاعة والى وقوع أكبر كارثة إنسانية في تاريخ البلاد بحسب ما اعلنت الأمم المتحدة. لكن العالم لايبدو مهتما بهذه الكارثة بقدر إهتمامه بمبيعات الأسلحة التي تسقط حممها على اليمنيين غير مفرقة بين طفل أو شيخ أو امراة, ولا بين مشفى او مدرسة أو بيوت سكنية او ثكنة عسكرية.
وفيما يتعلق بالحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على دولة قطر منذ أكثر من عامين, فإن الآثار الإجتماعية التي خلفها هذا الحصار ستحظى باهتمام خلال الحوار التفاعلي الذي سيجري في المجلس خاصة وانها تتعارض مع العهود والمواثيق الدولية التي تؤكد على اهمية الأسرة وعدم تفريق شملها وكما حصل لعدد كبير من العوائل القطرية التي ترتبط بوشائج مع عائلات في الدول التي فرضت الحصار.
وستطغى الأحداث الجارية في السودان اليوم وخاصة قتل المتظاهرين العزل المطالبين بالتحول الديمقراطي, على إهتمام المنظمات الحقوقية باعتبار أن ما جرى هو إنتهاك لأحد الحقوق الساسي الا وهو حق الرأي والتعبير والتجمع والسلمي, فيما ستلقى أوضاع المعتقلين في السجون المصرية باهتمام المشاركين وخاصة بعد وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته.
وأما بالنسبة لفلسطين فقد جرت العادة على تخصيص البند السابع من أعمال المجلس لمناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى, واستعراض انتهاكات حقوق الإنسان وما يترتب على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة من آثار في حقوق الإنسان مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
قائمة طويلة من الإنتهاكات التي تحصل في المنطقة وفي أنحاء مختلفة من العالم لا تتناسب أعمال المجلس بوتيرته الحالية مع حجم تلك الإنتهاكات التي تستدعي تدخلا اكبر من المجلس لوقف هذا التدهور المتسارع في أوضاع حقوق الإنسان, وهذا لن يتحقق إلا عبر توسيع الأمم المتحدة لصلاحيات هذه المجلس ونقلها من مستوى إصدار التوصيات الى إلزام الدول القمعية بتنفيذ تلك التوصيات ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وتعويض ضحايا تلك الإنتهاكات, وبغير ذلك ستظل توصيات المجلس حبرا على ورق وسيواصل الجناة ارتكاب الإنتهاكات مع الإفلات من العقاب!
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط