مفهوم أسلحة الدمار الشامل يثر مخاوف وقلق الكثيرين لكن الحقيقية في عراقنا الجريح اقرب للواقع المرير الذي نعيشه منذ أمد طويل .
أربعة أسئلة بدون أجوبة مقنعة ليومنا هذا ومحيرة في نفس الوقت ،وهي
لماذا لا تعترف القوى السياسية بفشلها في إدارة الدولة ومؤسساتها او قيادة العملية السياسية برمتها ؟ ولماذا لا تترك المجال للقوى أخرى عسى إن تنجح أو تفشل ؟، ولماذا تصر على نفس النهج او السياسية بعد حكم خمسة عشر سنة عجاف التي دمرت البلد وقتلت العباد ، ولماذا لا تعطي فرصة للكفاءات او الخبرات الوطنية المستقلة في تحمل المسؤولية للمناصب التنفيذية ( بيت القصيد ) ؟ .
سنعفي الكتل عن الإجابة عن السؤال الأول والثاني بسبب إن ظروف البلد صعبة للغاية بين تركة من الماضي وما خلف النظام من ضحاياه ودمار البلد ، وتحديات المرحلة واحتدام الصراع بين القوى العظمى ،وما انعكس سلبا على ظروف البلد العامة .
أما السؤال الثالث والرابع فلا مناص من الإجابة عنهما ، وهو الاستمرار على نفس النهج الفاشل ، والذي لا يحتاج إلى دليل أو حجة الواقع العراقي مرآة للكل لما يعاني عراقنا الحبيب ،و لماذا تدار أربعة الآلاف من المناصب التنفيذية في مفاصل الدولة عن طريق الوكالات ( أسلحة الدمار الشامل الحزبية ) ؟ ، والطامة الكبرى بشخصيات ليست من أهل الخبرة والكفاءة في مواقع حساسة سواء كانت أمنية أو أكاديمية ، ويكون تقاسم هذه المناصب وفق القاعدة التوافق والمحاصصه ، والمفروض أو المعروفة إن تكون مسؤولية هذه المناصب من أهل الخبرة والكفاءة ، وحسب التدرج الوظيفي ، وسنوات الخدمة الوظيفية ، لأنها بحاجة إلى هذه الخامات أو القدرات الوطنية في تحمل المهام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،ووفق
متطلبات المرحلة ما بين التحديات والمخاطر المحدقة بنا ، وحاجة الدولة الماسة لهذه الرجالات .
قد يقول إن الأحزاب من حقها الانتخابي والدستوري في تقاسم السلطة وتوزيع المناصب ، ونحن نتفق مع هذه الرأي ، لكن في المقابل إن يبقى الوكيل في منصبة لمدة عشر سنوات أو أكثر، و لا يملك مؤهلات خبرة القيادة والإدارة ، وبدون تغير بأخرى مهنية، وبدون نتائج ملموسة على الواقع دليل دامغ على ضرورة التغيير بالنهج وبالفرد ، وهناك قضية على الكتل تحسب لها وعليها اين وعودكم التغيير والإصلاح قبل الانتخابات وبعدها بشخصيات مستقلة تكنو قراط تتولى المسؤولية ،لان الذي جرى في الخفاء والعلن اليوم يخالف هذه الوعود ، وهناك مسالة معروفة من الجميع بأنكم أعلنتم إن يكون للسيد رئيس الوزراء الحرية في الاختيار والتغير وفق المصلحة العامة ، وهذه المسالة تحسب لكم في حالة فشل أو سوء الاختيار ، ويتحمل الأمر السيد رئيس الوزراء لكي تحسب عليه .
إن توزع المناصب عن طريق الوكالات ، وبشخصيات غير قادرة وكفوءه هي بالحقيقية أسلحة دمار شامل بدليل وضع البلد وأهله يرثى له في مختلف الجوانب والنواحي .
ماهر ضياء محيي الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط