هل ينفذ ترامب تعهداته الانتخابيه شركات امريكيه تستولي على الالاف الدونمات في بغداد والمراكز

بينما المواطن البسيط يبيع كل مايملك من اجل شراء قطعه ارض ب 50 متر مربع بمبالغ يصل معدلها الى 50 الف دولار وفي الكثير من الاحيان يكون الشراء خارج القانون لما يسمى الاراضي الزراعيه

وكان من الممكن ان يكون استثمار الاراضي حول مطار بغداد او الاسواق المركزيه بطريقه وطنيه يستفيد منها الجميع ( وكما هو معمول في كل الدول الاوربيه المتقدمه وفي الامارات او الكويت وغيرها من الدول الاستثماريه الناجحه ) بان تعرض هذه الاراضي للبيع بشروط وكان من الممكن ان يصل سعر الدونم لحوالي نصف مليون دولار وبحساب بسيط يمكن ان تدخل خزينه بغداد حوالي 3 مليار دولار يستفاد منه لتطوير البنى التحتيه كتطوير مطار بغداد او الطرق او مترو او الكهرباء ومستشفيات وو وعندها ستكون الشركات الاجنبيه مرحب بها ولاتكون سارقه

نجد ان الحكومه وبجره قلم تمنح عشرات الالاف من الدونمات مجاوره لمطار بغداد لشركات امريكيه مالكها الحقيقي هو اما ترامب او صهره او المقربين اضافه لاعطاء معظم الاسواق المركزيه في بغداد لنفس الشركات مع صمت مطبق من قبل البرلمان الذي ينشغل معظم اعضاءه بالفساد والسفرات وترميم الاعضاء المعطله من جسدهم على حساب المال العراقي السائب

لشركه الاف دونم 106 الاف دونم من أصل 6مجلس الوزراء وافق على استثمار جزء من الأراضي المحيطة بالمطار والبالغة مساحتها دايكو الامريكيه

علنت وزارة التجارة، الاحد، احالة الشركة العامة للاسواق المركزية خمسة مواقع في بغداد الامريكيهللاستثمار ولصالح شركة دايكو

مليار دولار يشمل شركة اكسون موبيل الأمريكية 53العراق يوشك على توقيع عقد بقيمة

فع ثمن الغزو الامريكي للعراق كلنا يتذكر تعهدات ترامب الانتخابيه بان على العراق ان يدوتدميره

رامب يصرح بسرقة نفط العراق ويشتم العراق -شاهد هذا الرابط

ان المشكله ليست في الاستثمارات الاجنبيه او المحليه وليست المشكله في الخصخصه – المشكله الحقيقيه هي فساد المسولين العراقيين وكلنا نتذكر كذب الشهرستاني ووعوده الورديه عند تسليم تفط العراق للشركات الاجنبيه وتيعتها الكارثيه التي لم تزيد انتاج النفط العراقي من معدله قبل فرض الحصار والنتائج الكارثيه من تبديل العماله الوطنيه بعامله اجنبيه اضافه مما يدفعه العراق الان لحوالي 20 دولار لكل برميل منتج بعد ان كان يكلف العراق 1 دولار فقط قبل الاستثمار الاجنبي اضافه الى تحكم الشركات الاجنبيه بمعدل انتاج النفط العراقي

ماجد الطريحي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here