يقلب العراق خياراته بشأن تصدير النفط في ظل التوترات الحاصلة بمضيق هرمز، خاصة بعد إعلان الإدارة الأميركية عزمها إنشاء تحالف لحماية الملاحة الدولية في المضيق.
وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد إن بلاده ستشكل تحالفا عسكريا لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، في حين صرح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأن بلاده ستشرع في مد أنبوب لتصدير نفطها تحسبا لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
واشنطن ستحدد الجيوش
وأضاف دانفورد في تصريحات صحفية، «أعتقد أنه على مدار الأسبوعين المقبلين سنحدد الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة»، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل بعد ذلك مباشرة مع الجيوش لتحديد القدرات الممكن توظيفها في دعم المبادرة».
وتصاعدت حدة التوتر بعد إعلان شرطة جبل طارق الجمعة، توقيف قبطان واثنين أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها السلطات في تلك المنطقة الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك غداة اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة منع ناقلة نفط بريطانية من عبور مضيق هرمز الأربعاء، ما اضطر البحرية الملكية للتدخل لمساعدته.
ولم يكن العراق بعيدًا عن تلك التطورات، ففي كواليس لقاءات المسؤولين العراقيين وخاصة مجلس الوزراء، حديث دائمًا عن الخيارات الممكنة لتصدير النفط، في حال حدوث أي طارئ.
جزيرة لتصدير النفط
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي إن العراق سيشرع في مد أنبوب نفط يمتد من محافظة البصرة جنوبي البلاد إلى محافظة الأنبار في الغرب ومنها إلى الأردن، مع إمكانية تفرعه إلى سوريا أيضا، موضحًا أن «العراق سيشيد جزيرة صناعية لتصدير النفط».
وعبّر عبدالمهدي عن مخاوفه من تعطل محتمل لتدفق صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، قائلا إن «مد خط النفط وإجراءات أخرى تجري دراستها هما من أجل حماية صادرات العراق إذا أعيقت الملاحة في مضيق هرمز».
وتمر عبر هذا المضيق أغلب صادرات العراق النفطية، حيث تقدر الطاقة التصديرية للخام العراقي بنحو ميلونين و600 ألف برميل يومياً، منها 600 ألف برميل يُصدّر عبر خط جيهان التركي، فيما يُصدر مليونا برميل عبر مضيق هرمز، ما يعني أن اغلاقه يهدد اقتصاد العراق في صميمه، خاصة وأنه يعتمد على النفط بشكل كلي في تمويل ميزانيته المالية.
أما المحلل الاقتصادي صفوان علي، فمع استبعاده إقدام إيران على تلك الخطوة قلّل من آثارها على الاقتصاد العراقي، مؤكدًا أن منفذ جيهان التركي ممكن أن يعوّض عن المضيق ويتمكن العراق من إيصال صادراته النفطية إلى دول العالم.
وأضاف في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «أسعار النفط سترتفع حال إقدام إيران على تلك الخطوة وهو ما سيعوض العراق النقص الحاصل في صادرته، فضلًا عن اللجوء إلى بعض الخيارات الأخرى كالتعاون مع الدول المجاورة، وإعادة بعض الخطوط المعطلة».
تساؤلات عن مكاسب «الجزيرة الصناعية»
وأثار إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عزم العراق إنشاء جزيرة صناعية نفطية تساؤلات الخبراء والمعنيين، عن توقيت هذا المشروع ومآلاته، والمكاسب المتحققة منه للعراق، فيما رآى آخرون أن المشروع يهدف إلى تمرير النفط الإيراني، خاصة مع ضعف الرقابة الحاصلة على مثل تلك المشروعات.
وقال الخبير النفطي صباح علو إن «العراق بتوجهاته النفطية الجديدة تزامنًا مع العقوبات الأمريكية يحاول النأي بنفسه عن العقوبات، وإبقاء نوع من التنسيق مع إيران في الوقت ذاته، لذلك يحاول إيجاد طرق ومشاريع تخدم تلك المساعي».
وأضاف علو في تصريح صحفي «من المحتمل أن يكون موقع الجزيرة الصناعية في خرج الإيرانية، لكن يصعب التوافق في الظرف الحالي، بسبب التوترات، وبالتأكيد هناك تعقيدات في الاتفاق على مكان، خاصة وأن واشنطن تسعى إلى عزل طهران نفطيًّا، أو تصفيرها من حيث التصدير، لكن تلك الجزيرة في حال تم إنشاؤها ستمثل شكلًا من أشكال التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إذ ستكون هناك إمكانية لإيجاد خزين نفطي هائل في المكان المقترح دون رقابة».
وربط محللون سياسيون التوجه الحكومي مع الحادثة الأخرى التي أثارت ضجة واسعة، عندما أعلنت شركة إيني الإيطالية النفطية، أخيرًا، رفضها شحنة من الخام الإيراني رست في أحد الموانئ تحت غطاء أنها من شحنات نفط عراقية.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فقد تم رفض تسلم الشحنة التي كانت مخصصة لمصفاة ميلاتسو في صقلية، وجاءت على متن سفينة ترفع علم ليبيريا تدعى وايت مون، وبررت شركة إيني رفضها بأن مواصفات الشحنة لا تتطابق مع مواصفات عقدت للنفط العراقي.
تحذير إيراني
وتأتي هذه الواقعة بعد أسبوع من احتجاز البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية غريس 1 قبالة ساحل جبل طارق، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى سوريا، في خرق للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، وأكّدت طهران أنّ السفينة محمّلة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سوريا.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر يوم أمس بريطانيا من «عواقب» قرارها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، كما هدد مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني بأن هذا الاحتجاز «لن يمر دون رد».
وقال روحاني: «أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن (في البحار) وسوف يواجهون العواقب لاحقا»، وأضاف أن «احتجاز ناقلة النفط الإيرانية كان تصرفًا جنونيًا».
وزادت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ أن شددت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران وتحركت لوقف صادراتها النفطية تماما، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” الرامية إلى حمل طهران على إبرام اتفاق نووي جديد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط