النزاهة: 287 مشروعاً متلكئاً في بابل

أعلنت هيئة النزاهة عن إحالة جميع الأوليات الخاصة بالمشاريع المتلكئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخبارات لدى الدائرة بناءً على توصيات الفريق التحقيقي المركزي المؤلف لمتابعة تلك المشاريع.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان، إن “الفريق رصد 287 مشروعاً متلكئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من (527,000,000,000) مليار دينار”، لافتة إلى أن “عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة بسبب الأزمة المالية والمحالة من قبل ديوان المحافظة بلغ 230 مشروعاً وصل إجمالي المبالغ المصروفة عليها إلى (284,147,729,925) مليار دينار”. وأضاف البيان أن “أبرز تلك المشاريع تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات ماء بطاقات مختلفة وتبطين أنهر وجداول بأكثر من (40,000,000,000) مليار دينارٍ، وأجور عمل فك اختناقات المحولات الكهربائية وتجهيز ملحقاتها بقرابة (45,000,000,000) مليار دينار، فضلاً عن تصميم وتنفيذ وتجهيز بناية مجلس المحافظة بـ (16,800,000,000) مليار دينار”.

وتابع البيان أن “عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة المنفذة من قبل الوزارات بلغ 57 مشروعاً، بلغ مجموع المبالغ المصروفة عليها (243,245,690,753) مليار دينار، من أبرزها مشروع ماء قرى الحلة – المحاويل بكلفة (99,875,000,000) مليار دينار، والمجمع السكني في قضاء القاسم الذي وصلت كلفته إلى أكثر من (47,500,000,000) مليار دينار، إضافة إلى مصنعٍ متكامل لإنتاج الصودا والكلور بقيمة (28,698,000) مليون دولار، وتجهيز أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية بـ ( 26,526,000) مليون دولار”.

وأورد البيان أن “الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد، أكد تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في (141) مشروعاً متلكئاً في مكتب تحقيق بابل في وقت سابق، فيما بلغ عدد المشاريع التي تشوبها شبهات فساد التي لم تسجل كإخبارات (32) مشروعاً طلب الفريق تسجيلها كإخبارات، كون تلك المشاريع انتهت مددها التنفيذية قبل صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (347 لسنة 2015) الخاص بالأزمة المالية، ولم تتخذ جهة التعاقد الإجراءات القانونية بحق المتعاقد المخل بالتزاماته، وتم شمول المشاريع بالقرار ذاته بصورة خاطئة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here