احتدم الخلافات بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب الأصوات، وتوزيع أعلى المقاعد، والتعاطي مع ملف النازحين، وعمْر المرشحين إلى عضوية المجالس.
ويأتي هذا الخلاف بالرغم من بقاء موعد الانتخابات معلقًا لغاية الآن، فيما تقول المؤشرات إنه لا انتخابات نهاية هذا العام وسترحّل إلى العام المقبل، بسبب التباين الحاد في آراء الكتل السياسة تجاه بنود ومواد القانون، إذ أن الكتل البرلمانية الكبيرة ترى أهمية الحفاظ على المكاسب المتحققة حاليًا، وعدم التفريط بها من خلال السماح بتمرير بنود تقلص مساحة نفوذها، وتقليل عدد المقاعد المتوقع أن تحصل عليها.
وبحسب مصدر مطلع فإن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر يناضل في مجلس النواب من أجل اعتماد القاسم 1،9 خلال الانتخابات، أو 1،7 فهذا سيضمن لهم مقاعد أكثر، وهو ما ترفضه الكتل السياسية الصغيرة التي ترى في اعتماد هذا القاسم إضرارًا بها، ويقلل من المقاعد التي تسعى إلى الحصول عليها.
مخاوف لدى التيارات الشيعية
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (باسنيوز)، أن «الخلافات بين الكتل ترفض الافصاح عنها لأغراض انتخابية، تتمثل في عدة مواد أبرزها: القاسم الانتخابي وفقاً لطريقة سانت ليغو، إذ لدى التيار الصدري بشكل خاص والتيارات الشيعية بشكل عام قلق من مسألة عدم الحصول على المقاعد الكافية في المحافظات التي تمثل عمقهم الانتخابي».
وتابع، أن «تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تداول خلال الجلسات الماضية في اللجنة القانونية مسألة بقاء آلاف النازحين في المخيمات وطريقة التعاطي مع ملفهم خاصة وأن أعدادهم ما زالت كبيرة وهي تمثل جمهورًا لهم، إذ يطالبون باعتماد التصويت اليدوي».
وطريقة ‹سانت ليغو› هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6 فصاعداً فإن حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.
ويقول عضو في تحالف القوى العراقية: «كالعادة فإن القوى الشيعية تسعى للهيمنة على أكبر عدد من مقاعد مجالس المحافظات، حتى قي تلك المدن ذات الغالية السنية، وهذه المساعي تتمثل في الحراك الذي يقودونه داخل البرلمان، إذ شاهدنا خلال الأيام الماضية حراكًا مكثفًا بشأن جملة من الأمور، أبرزها عدم الاعتماد على التصويت اليدوي في الانتخابات، وضرورة اعتماد البطاقات الالكترونية».
وأضاف العضو الذي رفض الافصاح عن اسمه لـ (باسنيوز)، أن «مسألة اعتماد بطاقة الناخب الجديد نحن من يسعى لها، لكن في المخيمات ومناطق النزوح كيف يمكن تطبيق ذلك، فهناك آلاف النازحين ليس لديهم تلك البطاقات، وبإمكانهم التصويت يدويًا، وهذا ما يجب فعله، لكن الفاعل السياسي القوي دائماً يفرض شروطه ومبتغاه على بقية الكتل، ونأمل عدم تمرير تلك المادة خلال التصويت على تعديلات القانون خلال الفترة المقبلة».
كتل سياسية تعتاش على التزوير!
بدوره كشف النائب رشيد العزاوي، عن خلاف محتدم يدور خلف الكواليس، حول اعتماد البطاقة الانتخابية القديمة من عدمها، في تعديل قانون انتخابات المحافظات والاقضية غير المرتبطة بإقليم.
وقال العزاوي، في تصريح صحفي إن «مقترحاً قدم من عدد من النواب والخبراء في مجال الانتخابات ومفوضية الانتخابات للحد من عمليات التزوير والتلاعب بأصوات المواطنين، بأن تكون البطاقة التي يتم اعتمادها في الممارسة الانتخابية المقبلة، هي البطاقة البايومترية فقط، والتي تتصف بطول الأجل وتحمل صورة والبصمات العشرة لكل ناخب عراقي».
وأضاف أن «بعض الكتل اعترضت على المقترح وترفض تطبيقه، بأعذار وحجج تم تفنيدها، كون تطبيق هذا الاجراء سيحد من عمليات التزوير الذي تعتاش عليه بعض الكتل في العملية السياسية».
وحول الأعذار التي يسوقها النواب المعترضون بأن سكان المناطق المحررة لا يملكونها يؤكد العزازي أنه يمكن الزام مفوضية الانتخابات في تلك المحافظات بتوزيع البطاقة الجديدة البايومترية على موظفي دوائر الدولة أسوة بوزارة الداخلية والدفاع التي أصبح التحديث لديهم 100%، وكذلك من خلال الفرق الجوالة، وكذلك إلزام الحكومة بجعل البطاقة البايومترية من ضمن المستمسكات المطلوبة في جميع المعاملات كالجوزات وغيرها مما يدفع المواطن إلى أخذها والاهتمام بها.
التوقيت «محير» .. والمفوضية: جاهزون بشرط!
ويشتد الخلاف بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن التوقيت كذلك إذ حددت سابقاً مفوضية الانتخابات نهاية العام الجاري موعداً لها، فيما تدفع كتل أخرى باتجاه تأجيلها.
وتعلن على الدوام مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الاقتراع بشرط ابلاغها قبل ستة أشهر من تاريخ الانتخابات، وصرف المخصصات اللازمة لذلك.
وقال سالم السويدي، وهو عضو سابق في مؤسسة ‹شمس› لمراقبة الانتخابات، إن «المفوضية يمكنها بكل سهولة إجراء الانتخابات المحلية، فلديها إمكانيات كبيرة وجيش من الموظفين، وهناك مخصصات مالية لها، من وزارة المالية، لكن بالفعل هي بحاجة إلى إخبارها قبل عدة أشهر من التاريخ المطلوب والذي يصوت عليه مجلس النوب».
وشدد السويدي خلال حديث لـ (باسنيوز) على «ضرورة التخلص من الأساليب القديمة في إجراء العملية الانتخابية، واعتماد أساليب حديثة وتجارب قامت بها سابقاً الدول المجاورة أو الدول الكبرى، ويمكن إرسال المفوضين الكبار في دورات تطويرية لتنمية مهاراتهم، خاصة وأن أغلبهم جاء بترشيحات سياسية وبحاجة إلى دورات تطويرية».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط