عادت حملة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد “الفاسدين” إلى الواجهة من جديد بعد صدور قوائم تضم 23 شخصًا متهمًا بالفساد واستغلال اسم الصدر في التجارة والابتزاز المالي ، فيما حذر مراقبون للشأن العراقي من صدام مسلح في حال اتخاذ إجراءات ضد تلك الأسماء التي تمتلك مجموعات مسلحة صغيرة .
وأعلنت لجنة المعلومات التي شكلها الصدر مؤخرًا، عن أسماء شخصيات متهمة بالتزوير والاستيلاء على الأموال العامة، وهي منضوية في التيار الصدري سابقًا، وبعضها يستخدم اسم التيار للابتزاز وتحصيل الأموال وتوسيع النفوذ.
أبو درع .. قائد مليشا “شعبوي” يعود إلى الواجهة
وأصدرت اللجنة المعنية قائمة تضم 23 فردًا، يتصدرهم إسماعيل حافظ اللامي الملقب بـ”أبو درع” قالت إنهم ”متهمون بالتزوير والاستيلاء على الممتلكات والسرقة والابتزاز والمساومة”.
وأبو درع هو قائد مليشيا “شعبوي”، يسكن مدينة الصدر في العاصمة بغداد ، ومعروف في الأوساط الشعبية بارتكابه جرائم قتل وخطف وابتزاز، إبان فترة الاقتتال الطائفي 2006، ضمن مليشيات جيش المهدي التي كانت تابعة للصدر آنذاك.
وشلمت القائمة، قائد مليشيا جيش المؤمل المنشق عن الصدر، سعد سوار وهو يقود تلك المليشيا غير المعروفة إن كانت تابعة للحشد الشعبي ، ويعلن على الدوام أنه موالٍ لفكر الصدر، وينشط في عدة محافظات عراقية، واتهمته أوساط شعبية بالابتزاز وتحصل الأموال بطرق غير مشروعة، في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.
كما شملت القائمة أبو أكثم ، جواد الكرعاوي ، فضلاً عن أسماء شيخين هما عبدالزهرة السويعدي وهو معمم منشق ، بتهمة استيلاء على أراض ومقاولات وشركات نفطية ، وصباح الكناني .
وأبو أكثم هو جواد الكرعاوي كان سابقًا ينتمي لصوف التيار الصدري لكن الخلافات بشأن مطار النجف، أشعلت الخلافات مع مقتدى الصدر الذي أبعده من صفوف التيار ليلجأ الأخير إلى عشيرته ويتحصن بها من الملاحقة “الصدرية” وحدث خلال الأشهر الماضية أن تظاهر العشرات من أتباع الصدر أمام المركز التجاري التابع له في محافظة النجف ، وأحرقوا جزءًا منه في عملية لاقت رفضًا واسعًا.
كما تظاهر يوم 15 مايو/ أيار الماضي العشرات من أنصار الصدر في العاصمة بغداد، ومحافظات ذي قار والبصرة والنجف وكربلاء، أمام مراكز تجارية وشركات واستثمارات تابعة لقيادات في التيار الصدري، إذ يقول المتظاهرون إن تلك القيادات فاسدة وتمكنت من جمع تلك الأموال بطرق غير مشروعة واستثمارات يشوبها الفساد والصفقات المشبوهة.
إبعاد الصقور وحتى الحمائم
ويرى معنيون بشؤون التيار وناشطون مقربون من الصدر أن الأخير أبعد قيادات نافذة في التيار كانت تمثل الصقور التي تتخذ القرارات المصيرية، بشأن القتال أو المشاركة في الحكومة وطبيعة تعاطي الصدر مع المجتمع السياسي وتياره الواسع ، لكن الحملة الأخيرة شملت حتى الحمائم ، وهم الأشخاص الأقل نفوذًا في التيار، لكنهم توسعوا “ماليًا على حساب مقتدى الصدر، وتحصلوا على أموال وشراكات اقتصادية كبيرة.
بدوره حذر المحلل السياسي حازم البلداوي من أن ” إجراءات الصدر الأخيرة قد تفاقم التوتر الحاصل في صفوف قيادات التيار، فهناك رفض واسع لتلك الإجراءات، من قبل بعض القيادات، وهذا يجعل الإجراءات الأخيرة على المحك، إذ يرى فيها البعض انتقاماً غير مقبول، وهناك من يراها حملة واسعة ضد الفساد لتطهير التيار من المنشقين ، والمستغلين أسم آل الصدر في مشاريعهم التجارية”.
وأضاف البلداوي في تصريح لـ(باسنيوز) أن “بعض المشمولين بتلك العقوبات أو اللائحة هم يمتلكون فصائل مسلحة ، أو عصابات تعمل لصالحهم باسم التيار لغاية الآن ، ومن غير المستبعد أن يخوض هؤلاء معركة مع التيار الصدري في حال شملتهم إجراءات عقابية إضافية ، أو دخلت العقوبات الحالية مرحلة التنفيذ ، فمثلاً أبو درع ما زال نافذًا في مدينة الصدر، ولديه مجموعة مسلحة، قد يشعل بها نزاعاً مع آخرين”.
وتأتي تلك التطورات بعد الحملة الأخيرة التي أطلقها مقتدى الصدر للكشف عن “الفاسدين” في صفوف أتباعه ، ومحاسبة قيادات في التيار حققت مكاسب شخصية خلال الفترة الماضية من خلال العمل التجاري باستخدام اسم التيار والصدر.
وأعلن الصدر سابقًا تشكيل لجنة من 3 أعضاء ، للتحقيق بمشاريع من ينتمون للتيار، وقال إنه “لم يعد يحتمل من يشوهون سمعة أبيه المرجع محمد صادق الصدر”.
وقال الصدر في بيان:”يكلَف كل من الأخوة: أبو ياسر، وعباس الكوفي، وعلي التميمي، بجمع معلومات شاملة وكاملة عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية، حلالًا كانت أم حرامًا، مشروعة كانت أم ممنوعة، ممن ينتمون (للتيار الصدري) حاليًا أو كانوا ينتمون له من دون استدعائهم”.
العقارات “المجهولة” تثير غضب الصدر
وهدد الصدر بأن “كل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة أو تثبت إدانته سيحال ملفه إلى محاكم الدولة المختصة”.
وبحسب مصدر مطلع ، فإن “زعيم التيار الصدري تلقى مؤخرًا معلومات تفيد بوجود استثمارات وعقارات ومراكز تجارية تعود لقيادات في التيار، ونواب سابقين عن كتلة الأحرار التي رعاها، إذ إن تلك القيادات تستغل اسم مقتدى الصدر للحصول على تعاقدات وإجراء تفاهمات وكأن تلك الأعمال بتوجيه من الصدر نفسه أو عائدة إليه”.
ويعتبر مراقبون أن ما أثار ريبة الصدر هو الثراء المفاجئ لبعض القيادات الصدرية، دون معرفة مصدر تلك الأموال التي حصلوا عليها، خاصة أن أغلبهم كان من ذوي الدخل المعقول.
وبشأن الإشكالات القانونية في مثل تلك الإجراءات وعدم الذهاب للقضاء العراقي يقول ناشطون صدريون إن” الصدر لديه تجربة سابقة مع القضاء، عندما سلّم الحكومة إرهابيين سابقًا، لكن تم الإفراج عنهم بعد أشهر، ما جعله محبطًا تجاه التعاون مع الحكومة ، فضلًا عن ما ارتكبه هؤلاء القياديين ، لا يمثل ربما جريمة في نظر القانون ، بل في نظر السيد والتيار فقط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط