دعا خبير في الشأن الدستوري مجلس النواب إلى الكف عن محاولات السيطرة على القضاء والانصراف إلى تشريعات ترفع من المستوى المعيشي للمواطن العراقي، مشدداً على اهمية اقرار قانون النفط والغاز، لافتاً إلى وجود خمس مسودات لهذا القانون ينبغي توحيدها من أجل ايجاد منظومة قانونية لتنظيم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والادارات المحلية.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “مجلس النواب سوف يفتتح الثلاثاء فصله التشريعي الجديد بمزيد من الخلافات بين الكتل حول القوانين العالقة”.
واضاف الشريف، أن “كتلاً واحزاباً ما زالت متمسكة بضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا كونه الطريق الاقرب للسيطرة على القضاء بشكل تام”.
وبين، أن “هناك عدد من القوانين ينبغي الالتفات إليها، وتشريعها والتي تلامس المواطن بشكل مباشر ومن شأنها أن ترفع من مستواه المعيشي”.
وأشار الشريف، إلى أن “ابرز تلك القوانين المنصوص عليها بموجب الدستور هو قانون النفط والغاز الذي تم تقديم مشروعه الأول في عام 2007 وعجز مجلس النواب عن تمريره لغاية الان، رغم أنه يخص الثروة الطبيعية في العراق التي تثور عليها خلافات مستمرة”.
وأكد الشريف، ان “المعلومات التي يتم تسريبها من مجلس النواب تؤكد وجود خمس مسودات للقانون مقدمة من الحكومات المتعاقبة واللجان النيابية المتخصصة ورئاسة الجمهورية”.
ودعا، “الكتل النيابية إلى عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات ذات العلاقة في مقدمتها الحكومة من أجل توحيد تلك المشاريع والمقترحات في مسودة واحدة يتم الاتفاق عليها وتمريرها وفقاً للسياقات الدستورية الصحيحة”.
وبين الشريف، أن “قانون النفط الغاز ينظم توزيع الثروات بين المجتمع العراقي، فليس من المعقول أن النفط الذي تشكل مبيعاته نحو 90% من موارد الخزينة ما زال يعاني من عدم وجود منظومة تشريعية له”.
وشدد، على أن “اهم المعالجات التي سيوفرها قانون النفط والغاز في حال اقراره هو تنظيم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، وكذلك مع الادارات المحلية”.
ومضى الشريف، إلى أن “استمرار تجاهل هذا القانون يعدّ استخفافاً بمقدرات الشعب، وعدم اكتراث للقمة عيش المواطن التي تعتمد بنحو مباشر على النفط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط