26 عاماً على إنقلاب أوسلو بكوارثه السياسية

· الذهاب إلى التحكيم عودة إلى إحياء الإتفاق من بوابة أخرى

· الخروج من الإتفاق، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، وإنهاء الإنقسام، هو الطريق لإسقاط «صفقة ترامب – نتنياهو» وإجهاض مشروع «دولة إسرائيل الكبرى»

يدخل إنقلاب إتفاق أوسلو، على البرنامج الوطني الفلسطيني في 13/9/2019 عامه السابع والعشرين، و ما زالت السلطة الفلسطينية وقيادتها، تتمسكان به، خياراً سياسياً، في رهان فاشل للعودة إلى المفاوضات الثنائية، في تجاهل تام لكل ما ألحقه هذا الإتفاق من كوارث بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي إنتهاك سافر لقرارات المجلس المركزي (في دورتيه الـ 27 + 28) والوطني (الدورة 23) وقد أعلنت الخروج منه، ووقف العمل به، والتحرر من قيوده وإلتزاماته، كما ومن قيود بروتوكول باريس الإقتصادي وإلتزاماته، وأقرت سلسلة خطوات تطبيقية، ما زالت السلطة وقيادتها تمعنان في تعطيلها، بذرائع وأساليب مختلفة.

لم يعد خافياً على أحد، أن مركز القرار الرسمي يتهرب من إستحقاقات الخروج من أوسلو، ومازال يُغلِّب الإعتبارات المصلحية الفئوية، للشريحة السياسية العليا في السلطة، على المصالح الوطنية لعموم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. في الوقت نفسه، ما زالت حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، تواصل سياسة بناء الوقائع الميدانية على الأرض، من مصادرة للأراضي، وتوسيع الإستيطان، وتهويد القدس ومدينة الخليل، وإقامة الحواجز، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وممارسة الإعدام الميداني للشباب الفلسطيني، واجتياح المدن والقرى والبلدات، واعتقال المواطنين، والزج بهم في السجون، وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية لسلطة الإحتلال، وتهميش صلاحيات السلطة الفلسطينية، والتمهيد لضم أوسع المناطق الفلسطينية المحتلة، ضمن مخطط إقامة «دولة إسرائيل الكبرى».

كما تواصل إدارة ترامب تجسيد مشروعها لتصفية المسألة الفلسطينية، بخطوات كبرى، بالإعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال، ونقل سفارة بلادها إليها، وفرض الحصار المالي على وكالة الغوث، لتجفيف مواردها، وشل أعمالها وتعطيل برامجها وخدماتها، والضغط لإعادة صياغة التعريف القانوني للاجئ الفلسطيني، في إطار شطب حق العودة، وتشريع الإستيطان، والعمل بأساليب متنوعة على عزل القضية الفلسطينية، والتدخل الفظ في الشأن الفلسطيني الداخلي، عبر مدّ خيوطها نحو أوساط معينة في المجتمع الفلسطيني، في مشاريع مشبوهة، هدفها تجاوز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناء أطر وهياكل بديلة.

في الوقت نفسه، ما زال الإنقسام المدمر، ينخر في الجسم الوطني الفلسطيني، في ظل تعطيل طرفي الإنقسام، فتح وحماس، كل من موقعه، للإتفاقات والتفاهمات الموقعة بينهما، وآخرها تفاهمات القاهرة الإجرائية بين حركتي فتح وحماس في 12/10/2017، والتي أعادت القوى الفلسطينية المجتمعة في إطار الحوار الوطني الشامل في 22/11/2017 التأكيد عليها بعد تطوير مضمونها سياسياً ومؤسساتياً، وإخراجها من إطارها الإجرائي المحض.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here