د. عامر صالح
خمسة عشر ألف من حملة الدكتوراه والماجستير عاطلين عن 15000حسب احصائيات وزارة التعليم العالي أن هناك ما يقارب تصريحات الوزارة” وتؤكد ايضا ممكن استيعابهم من قبل وزارات العمل لا توجد امكانية لأستيعابهم في وزارة التعليم العالي” حسب اخرى او في القطاع الخاص وغيرها, تلك هي اللغة الرسميه لتسويف مطاليبهم وعدم الأكتراث بهم, وقد مهد اهمال مطالبهم التجاوز عليهم واستخدام مختلف الأساليب القمعيه, من بعد أكثر من ثلاثة اشهر من الاحتجاجات, المشروعه في الحصول على عمل,وات وخراطيم المياه الساخن, الى جانب الأعتداء على النساء الخريجات والتجاوز عليهن بأساليب غير مؤدبة ضرب واستخدام الهرا . وغير حضاريه ولا تليق بالمرأة
نقول هنا ان تخلف البنية التحتية الأقتصادية والتقنية والعلمية أضعف فرص امتصاص الطاقه العاملة وخاصة ذوي التحصيل العالي, مل في أي نهضة شامله افقدت الأمل وكان للمحاصصة الطائفية والأثنية والفساد الأداري والمالي ونهب المال العام الذي يضعف الأالى جانب والى جانب اشتراطات صندوق النقد الدولي بالحد من التعيينات, ,في حل مشكلة البطالة حل شامل في الأفق المنظورة وبيختلفه الى جانب الفساد والمحسالتشوهات البنيويه وفوضى القطاع الخاص وعدم امتلاكه خطط واضحه لحاجته من الشهادات الم والمنسوبية في.
الجامعات الحكومية والذي ومما يزيد الطين بله هو الأنتشار الواسع للجامعات الأهلية ذات الطابع الربحي البحت وانعدام تنسيقها مع يدفع بدوره الى المزيد من الخريجين في مختلف التخصصات وبعيدا عن دراسة سوق العمل والحاجة الى التخصصات” رغم ان ” ولكنه نذير الى المزيد من البطاله, الى جانب كون هذه لاحقا وقد يحتاج الى الجميع أو ارض بكر العراق لايزال في سبات, ولاتتمتع مخرجاتها بكفاءة ليه في اغلبها تعود ملكيتها لزعماء احزاب طائفية وأثنية ويعج فيها الفساد اسوة بغيرهاالجامعات الأه يعهد لها بالجودة والمنافسة.
امام مهمة عصية على التنفيذ وهي استيعاب خريجي الكليات والدراسات العليا في اطار القوى العامله, في ظل نظام لا يمتلك نحن بوادر نهضة.اقتصادية واجتماعية وعلمية وينهش فيه الفساد ويهدر فيه المال العام, وكذلك امام مشكلة اخرى, وهي كيف نربط أن عدم تلبية طموحات خريجي الدراسات العليا والجامعية في .وء الحاجة الماسة لسوق العملالطموحات العلمية المشروعه في ض: الخانقة, والتي تتجسد بأرز ملامحها الآتية االحصول على عمل هو امتداد طبيعي لأوضاع مؤسسات التعليم العالي وأزمته
العالي وتدخل رجالات الأحزاب والمليشيات الطائفية في شؤون التعليم العالي مما يضع التدهور الأمني المستمر لمؤسسات التعليم ـ طرفي العملية التعليمية : الطالب ـ الأستاذ والعملية التعليمية برمتها في دوامة عدم الاستقرار والخوف من المستقبل¸مما يترك أثره . ادر التدريسيالواضح في تسرب الطلاب وهجرهم لمقاعد الدراسة وهجرة الك ـ الإجراءات التعسفية في إقالة أو إحالة الكادر التدريسي الجامعي ومن درجات علمية متقدمة ” أستاذ وأستاذ مساعد ” على التقاعد
جراءات تنفذ في الخفاء بواجهات سياسية أو انتماءات طائفية, بذرائع ومبررات واهية, منها كبر السن أو بتهمة عدم الكفاءة, وهي إ. وتحرم هذه المؤسسات من خيرة كادرها المتمرس في التدريس والبحث العلمي ات وشبكة انترنيت ومصادر المعلومات المختلفة, وقد ـ تدهور البنية التحتية اللازمة لتطوير التعليم العالي من مكتبات علمية ومختبرتعرض الكثير منها إلى الحرق والإتلاف الكامل والى التخريب والسرقات المقصودة لإفراغ الجامعات من محتواها المتمثل بالمراجع ت ذريعة عدم توفر الكادر والكتب والأبحاث والمقررات الدراسية بمختلف التخصصات, وغلق أقساما للدراسات العليا بكاملها تح. التدريسي اللازم لها و النجاح بأي ثمن تحت وطأة ـ تدهور المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب جراء تدهور الوضع الأمني والانقطاع عن الدراسة, أتهديد الأستاذ الجامعي من قبل مليشيات الأحزاب السياسية ـ الطائفية وفرض معايير مشوه للتفوق الدراسي لا تعبر عن إمكانيات ئج الطلاب الفعلية, بل تعبر عن أولويات الانتماء السياسي أو المذهبي أو الطائفي, وهي تذكرنا بممارسات التبعيث لفرض النتا .الدراسية وانتقاء الطلبة على أساس الولاء للحزب الحاكم ض لها ـ تغييب الكليات الإنسانية والتضييق على دورها المهم في الحياة الثقافية العامة عبر الحد وعرقلة أنشطتها المختلفة التي يفترأن تسهم بإشاعة ونشر قيم التسامح والعدل والحق ومكافحة الإرهاب, وقد شهدت هذه الكليات حرق العديد من مكتباتها بالكامل, وعرقلة إصدار دورياتها الثقافية الشهرية أو الفصلية أو السنوية, وانعدام الأجهزة اللازمة لاستمرار عملها كأجهزة الاستنساخ إضافة إلى محاصرة العديد من مبدعي وكتاب هذه الكليات ومنعهم من الظهور العلني للحديث عن نشاطاتهم والطباعة وغيرها, . ونتاجاتهم الثقافية والأدبية المختلفة بمختلف مظاهرة الإدارية والمالية, من محسوبية ومنسوبيه وسرقة الأموال المخصصة لهذا القطاع وتزوير ـ استشراء الفسادللشهادات والتلاعب بسجلات الدرجات من خلال ممارسة الضغط والابتزاز على إدارات الأقسام الدراسية و عمادة الكليات لمنح اسيا والعبث بدرجاتهم بدوافع الانتقام والثأر بواجهات مختلفة, سياسية ضعاف التحصيل ما لا يستحقوه أو إضعاف المتفوقين در. ومذهبية وطائفية وغيرها المتحدة وأجهزتها المعنية بشؤون التعليم العالي على الإشراف والتأكد من ـ عدم السماح وعرقلة جهود المنظمات الدولية كالأمم ظروف عمل هذه المؤسسات بما يستجيب لشروط الجودة العالمية لهذه المؤسسات وحماية خريجها من عدم الاعتراف بالشهادة, . وكذلك عرقلة جهود اللجنة الدولية للتضامن مع أساتذة الجامعات ـ في ظروف العراق الحالية والذي توقفت فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة, تضعف فيه كنتيجة منطقية قدرة لأساسي في التخطيط والاستجابة ودور الجامعات والمؤسسات البحثية في المجتمع وبالتالي تضعف روابط التعليم العالي ودوره الظروف التنمية البشرية الشاملة وحاجتها الفعلية لمختلف القيادات والكوادر في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والمهنية والتقنية . وغيرها . يمية ـ ضعف الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره دعامة أساسية لإعادة بناء بنيته التحتية وإقامة المشاريع البحثية والتعلوقد تعكس بنفس الوقت رؤى متخلفة للقيادات المتقدمة, وبالتالي فأن أي نوايا للإصلاح دون توفير الأموال اللازمة هي نوايا باطلة
. التربوية والتي ترى أن ما يصرف على التعليم هو من باب الاستهلاك الغير ضروري وليست الاستثمار طويل الأمد استقلالية الأستاذ ـ ضعف وتدهور البحث العلمي وأصالته ومكانته في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وضعفالباحث الذي يتعرض إلى ضغوطات مختلفة لتوجيهه الوجهة التي يرغب فيها هذا الكيان السياسي أو ذاك, وأن اغلب ما يجري من أبحاث يعتمد على نظريات ومفاهيم مهجورة أو أنها تقادمت في ظل عصر تتغير فيه المعلومة يوميا, أو أنها هجنت بطريقة عجيبة . يود والضغوطات الرقابية والحزبية والطائفيةنتيجة للق ـ غياب إستراتيجية واضحة للبحث العلمي في ضوء احتياجات المجتمع المحلي لها, حيث أن المبادرة الفردية للباحث والأستاذ تلعب ا في تقرير ذلك, ومعظمها يجري لأغراض الترقية العلمية أو لأغراض المتعة العقلية الخالصة للبحث, ويجري ذلك في دورا كبيرظل انعدام صناديق متخصصة لدعم وتمويل البحوث, وضعف القاعدة المعلوماتية, وعدم وجود مراكز أو هيئات للتنسيق بين ك التي يتمتع بها الباحث في بلدان العالم الديمقراطي, وعدم تفهم أو انعدام دور المؤسسات البحثية, وضعف الحرية الأكاديمية كتلالقطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة العلمية حيث لا يزال قطاعا متخلفا يركز على الربحية السريعة والسهلة ولا يعي حقيقة وأهمية .البحث العلمي في تطويره
في داخل مؤسساته وبين استعصاء ايجاد حلول لمخرجاته يعاد انتاج ابقاء الاوضاع كما هي دون بين أزمة التعليم العالي العامةجدوى أو مبادرة حكومية مسؤولة تفضي الى معالجة الأزمة البنيوية للتعليم العالي, أسوة بمختلف القطاعات الاجتماعية, ومن هنا جتمع والدولة في اعادة بناء البنية التحتية المجتمعية في كل القطاعات, دون حلول تذكر, مالم ينهض الم سيعاد انتاج نفس الأزمات وسيصحبها الاستفادة الكاملة من كل الطاقات العلمية والمهنية.
الحرية في المجتمع الأكاديمي وتوسيع دائرة الصلاحيات للإدارات الجامعية وعدم اقحامها ن اما ما يعنينا من داخل التعليم العالي فأبالصراعات الأثنو طائفية السياسية, وفصلها وعزلها عن المؤسسات الدينية, سببا مهما في نمو الفاعلية ورفع مستوى الأداء، لبحث عن التميز والشعور بالمسؤولية تجاه جودة المخرجات، لأن فالاستقلال النسبي ماديا وإداريا وفكريا وسياسيا سيدفعها إلى االجامعات في هذه الحالة ستعمل على طريقة تحقق فيها متطلبات التنمية لتدخل ضمن مجال تنافسي علمي تحكمه المستجدات العلمية ن وتبني الآراء التي تسهم في وصولها إلى والتقنية المعلوماتية وإبراز الأفكار المبدعة، فسترفع من هذه القيمة باستقطاب المفكريمكانة أفضل نسبة إلى غيرها، وهذه الأهداف ستتجاوز ما نخشاه من سيطرة النزعة المناطقية والنفعية والطائفية والأثنية التي تسيطر ي تدخل خارجي، على الإدارات وعلى السياسات العامة، ويأتي هذا كله مع ضرورة إيجاد نظام يحمي مكتسبات الجامعات من أوالنتيجة تؤدي إلى خلق بيئة ملائمة لنمو المعرفة والإبداع, وبهذا ستكون مؤسسات التعليم العالي بيئة صالحة لجذب افضل الكوادر . العلمية, وتقلص بدورها من هجرة الكادر وتسربه من الجامعات الى خارج العراق أو داخله
قد يبدو الحديث اعلاه مجرد طموحات مجردة لأعادة هيبة ومكانة التعليم العالي وبالتالي مكانة وهيبة الخريجين منه, وبدون شك انها وتطورها وعبث في استقرارها مهمة صعبة في ظل نظام المحاصصة الطائفي والأثني الذي خرب مؤسسات الدولة والمجتمعهو حديث متصل عن اصلاح بنية عصر والمجتمع, وبالتالي فأن المدخل الواسع للحديث عن الأصلاحلحاجة ال وعرقل استجابتهاوالعالي من مختلف النظام السياسي برمته واعادة بناء السياسة التعليمية والتربوية ومن ضمنها سياسة الحاجة الى الكادر الجامعي المستقبل.ار خطط محكمة لبناء التخصصات وفي اط
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط