■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعود وزير الأمن الداخلي في دولة الإحتلال، جلعاد أردان، للمستوطنين بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى، في قلب القدس، عاصمة دولة فلسطين، بأنه أمر عمليات ودعوة مكشوفة لعصابات المستوطنين، لفرض سيطرة الإحتلال على المسجد الأقصى، وفرض عملية تهويده، وتحويله إلى معبد يهودي، ترجمة للخرافات التوراتية الأمر الذي ينبئ بوقوع مجازر دموية تتحمل سلطات الإحتلال وعصابات المستوطنين مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية.
وقالت الجبهة إن وعود أردان، الخطيرة، تندرج في إطار تكريس إدعاءات رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو بأن فلسطين كلها «أرض للشعب اليهودي»، ومشرّع كل شبر فيها لتوسيع الإستيطان الكولونيالي وإغراقها بالمستوطنين الغزاة.
وقالت الجبهة إن ما يشجع حكومة الإحتلال ووزرائها على التغول، أكثر فأكثر، في مشاريع الإستيطان الكولونيالي، والتنمر، أكثر فأكثر، في الحديث عن المقدسات الفلسطينية، مسلمة كانت أم مسيحية، هو الموقف الرخو للأنظمة العربية والمسلمة، التي مازالت حتى الآن دون الحد الأدنى من تحمل المسؤولية أمام القدس، وأمام مقدساتها، وردع سلطات الإحتلال بإجراءات تشكل تطبيقاً لقرارات القمم العربية والمسلمة، في استانبول، والرياض، والقمم العربية والمسلمة .
كما رأت الجبهة أن انزلاق بعض العواصم العربية والمسلمة نحو ترسيم وتطبيع العلاقة مع دولة الإحتلال، بما في ذلك بناء علاقات إقتصادية وغيرها، من شأنه في الوقت نفسه أن يشجع دولة إسرائيل على الإستخفاف بردود الفعل المستنكرة، اللفظية والكلامية المجانية، لأعمالها العدوانية الكولونيالية.
ودعت الجبهة مرة أخرى إلى حسم الأمر، والشروع ببناء اللجان الشعبية، لحراسة المقدسات الدينية الفلسطينية، مسيحية ومسلمة، وحراسة ممتلكات المواطنين في مواجهة موجات الغزو الكولونيالي، لقوات الإحتلال وقطعان المستوطنين، بما يضع الحالتين الرسميتين، العربية والمسلمة، وعموم المجتمع الدولي، أمام المسؤولية إزاء جرائم دولة الإحتلال وانتهاكها الفظ لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة■
الاعلام المركزي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط