زهير الفتلاوي
يقع على القضاء العراقي الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الانحراف عن المسار السلمي للمتظاهرين والاعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ونهب دور المواطنين والمتاجر وحرق الاسواق لغرض السرقة والعبث بهذه الممتلكات وتصفية الحسابات بين الخصوم من الاحزاب والحركات السياسية . وجود مافيا الفساد والمكاتب الاقتصادية والاستحواذ على المناصب والمتاجرة بها البيع والشراء وحتى الشعب انذهل حين قال النائب السابق مشعان كلنا نسرق وكلنا فاسدين برلمان وحكومة ، ابو العمامة ، وابو العكال ، والافندي ، ولم يحاسبه لا القضاء ولا البرلمان ، ولا المدعي العام ، وفي كل حوار تلفزيوني يكشف مشعان الصفقات المخزية والمعيبة من محافظين ونواب ووزراء وحتى المدراء العامون هذه المهازل وتلك القضايا لم تحصل في كل دول العالم والتي فيها قضاء عادل ومدعي عام لكون هذه المادة تعتبر وثيقة قانونية وتدين المفسدين ويتم التحقيق معهم على اقل تقدير . الان لدى هيئة النزاهة الالف القضايا تحت التحقيق منذ عدة سنين اضف اليها ملفات كانت في عهدة مكاتب المفتشين العمومين ، ولدى ديوان الرقابة المالية صفقات كبيرة وكثيرة متى سوف يتم التحقيق بها وحسمها وزج المفسدين في السجون لكي يحصل الردع والخوف والمحافظة على المال العام من السرقة والهدر .خرج الشباب يتظاهرون ويتوعدون وهم بدون مستقبل ولا طموح وحتى اصحاب الشهادات العليا ويرش عليهم الماء الحار ومعهم النساء، امام مكتب رئيس الوزراء وربما هو اعطى الاوامر بصفته القائد العام للقوات المسلحة لانهم يطالبون بالحقوق وتلك الاحتجاجات كفلها الدستور وشرعت بقانون .قبل اشهر قليلة تم القاء القبض على عصابات الجريمة وغسيل الاموال والسرقات في كبرى صالات القمار وفي قاعات فنادق الدرجة الاولى وبعلم وحماية المسؤولين في الامن السياحي وامن وزارة الداخلية عملية الروليت ضربة للفاسدين وتجار المخدرات، والاتجار بالبشر وبسبب التهاون وعدم اعلان نتائج تلك الجرائم امام الرأي العام والاعلام ،عادت قاعات الروليت من جديد وفي الفنادق والمنازل و ما يسمى الاندية الاجتماعية . لا بالضرورة ان يكون بلاغ قضائي حتى يتم تحريك القضاء واصدار مذكرات استدعاء او قبض على المتهمين عشرات القضايا التي يتحدث بها الاعلام والرأي العام والادعاء العام لم يحرك ساكن . والمشكلة التي تهرب اللصوص هو اصدار قانون العفو العام وهذه قضية غريبة يصدر هذا العفو عن وحتى القضاء كان عليه ان يعترض ولا يشمل سراق المال العام حتى تسترجع تلك المبالغ الضخمة وحتى لا يقال تجاهل القضاء تلك الفقرات المهمة وهذه الخروقات والجرائم التي تحدث بمرأى من الحكومة وكافة السلطات ودون الشعور بأية مسؤولية قانون لا نريد ان نسمع أسطوانة ( بداية النهاية لوضع سياسي حزبي طائفي مقيت قائم على المحاصصة والاستفادة الشخصية للوزراء والامراء والبرلمان ويتم تجاهل مطالب الشعب ) . وغدا حسابا عسيرا امام الله سبحانه وتعالى لا تنفع المليارات ولا القصور والاولاد والجاه . يقول الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام ) ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب ومن استغنى بها فتن ومن افتقر فيها حزن . حفظ الباري عز وجل شعب العراق من كل مكروه ويجنبهم الفتن ويبطش بالفاسدين والحرامية ويخسف بهم الارض ان شاء الله .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط