عزيز الخزرجي
علمنا اليوم ان عبد المهدي طرح على الرئاسات وقادة القوى السياسية شرطان لتقديم استقالته .. فيما اعتبر علاوي الحجج بعدم وجود بديل للحكومة الحالية محاولة لتسويف مطالب المحتجين بينما حذر الصدر من حرب أهلية.
وأبلغ مصدر مقرب من صناع القرار العراقيين “إيلاف” أن الاجتماع الذي عقد في منزل الرئيس العراقي برهم صالح بحضور رئيسي الحكومة عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي وقادة القوى السياسية مساء امس قد فشل في التوصل إلى حل لقضية استقالة الحكومة.
وقال إن عبد المهدي قد قبل تقديم استقالته شرط تنفيذ امرين؛
أولهما: حضوره إلى البرلمان واعلان استقالته من تحت قبته في كلمة يوجهها إلى الشعب على ان يتم نقلها مباشرة عبر القنوات الفضائية وشاشات عملاقة تنصب في ساحات التظاهرات والاعتصامات في المدن المنتفضة.
والثاني: طلب عبد المهدي تقديم ضمانات بحماية عائلته وعدم ملاحقته قضائيا بتهمة قتل المتظاهرين بأعتباره المسؤول عن ادارة البلاد.
وبين المصدر إلى أنّ المشاركين في الاجتماع رفضوا شرطي عبد المهدي خوفا من كشف أوراق فساد تقلب الطاولة على المتحاصصين ألذين برّروا المنع بإعذار قبيحة و تافهه يخفي ورائه علة المحن و التظاهرات, للحيلولة من عدم استغلاله – أي عبد المهدي – لمنصة البرلمان في كشفها و الترويج لنفسه وفضح فسادهم الذي سبب تخريب العراق و تدهوره في جميع المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
خلاصة الكلام ؛ علّة العلل في منع عبد المهدي تكمن في سعي المتحاصصين لإبقاء الوضع على ما هو عليه للحفاظ على مناصبهم بإستثناء تغيير الحكومة(المعنية) لتقع كل المآسي و الظلامات على عاتق الشيعة و كفى الله شر المتظاهرين عن الفاسدين الباقين جميعهم.
وبرّر المجتمعون منعهم لعبد المهدي بعدم قدرتهم على تقديم الضمانات التي طلبها عبد المهدي لانها ليست من صلاحياتهم ولان الفصل فيها بيد القضاء اضافة إلى أنّهم يشعرون بانهم ايضا بحاجة إلى ضمانات, بيد أن موافقة السلطات الثلاث على أمر ما يكسبه كامل الشرعية.
وأكد المصدر ان القوى السياسية بدأت تشعر اكثر من اي وقت مضى بان الخطر قد بدأ يدق ابوابها وان الاطاحة بنظام الاحزاب السياسية الطائفية الفاسدة قد بات قريبا .. منوها إلى مخاوف من تدخل ايراني لابقاء الاوضاع على ماهي عليها مستدركا ان ذلك سيزيد الاوضاع سوءا خاصة مع بدء ملايين العراقيين مساء اليوم بالتوجه إلى ساحات التظاهر في اليوم الثالث من كسرهم لحظر التجوال المفروض على العاصمة بين الساعتين 12 من منتصف الليل والسادسة من صباح اليوم التالي.
لا أدري ما هي المبررات المنطقية و الشرعية و القانونية في منع عبد المهدي من الحضور للبرلمان وتقديم إستقالته التي قطعا له مبرراته؛ سوى الخوف من كشفه – أي عبد المهدي – للفساد الأعظم المخفي عن المتظاهرين لحد هذه اللحظة و التي بكشفها يضع الجميع أمام منصة الأعدام, بعد وضع النقاط على الحروف, و أيّاً كان السبب وهو معروف يتلخص بتبرئة الجميع سوى عبد المهدي الشيعي الذي حاكمه الشيعة, و بذلك تكون أمريكا قد حققت اهم هدف إستراتيجي وهو ضرب الشيعة بآلعمق و بآلتالي إستمرار الفساد حتى فناء العراق كله؛ و ليعلم برهم صالح و محمد حلبوسي بأنهم أكثر فساداً من غيرهم, لذلك سينالون جزائهم العادل بعد هجوم الجماعير لكنسهم جميعاً و الأنتقام ممن منع لقمة خبزهم عبر برلمان مجرم ما زال ينهب الناس, كما لا تنفعهم إعلانهم البائس في تأئيد التظاهرات وإنحيازهم المطلق للجماهير بكل قوة, وسوف لن تسمح الجماهير لهؤلاء الفاسدين الكبار كرئيس الجمهورية و المجلس و مستشاريهم و من معهم بآلأستمرار في نهش لحوم ا لجماهير عن طريق الرواتب و المخصصات و الحمايات والبنايات و المليارات المسروقة.
لهذا لا أمان ولا ثقة ولا إستقرار في العراق مع هذا الظلم ألمبين, حتى لو تمّ تجهيز كل جيوش العالم ضد المظلومين.
العدالة وحدها هي الحلّ, أللهم إني قد بلغت .. اللهم فإشهد.
ألفيلسوف الكوني