حذر مجلس القضاء الاعلى، امس الثلاثاء، ما وصفها بـ”الظواهر الشاذة” الخارجة عن التظاهر السلمي، فيما اكد ان المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز القبض على كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون امر من السلطات المختصة.
وقال المجلس في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه ان “رئيس المجلس فائق زيدان عقد اجتماعا ضم رئيس الادعاء العام ورئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس محكمة استئناف الكرخ والقاضي المشرف على المركز الاعلامي”، مبينا ان “المجتمعين ناقشوا جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وايقاف العمل بالموانئ الذي سبب ضررا كبيرا باقتصاد البلد من توقف تصدير النفط وعدم دخول المواد الغذائية والاستهلاكية الى البلد، الامر الذي انعكس على زيادة الاسعار، كذلك قطع الطرق وتعطيل عمل المدارس وتأثير ذلك سلبا على الاداء التعليمي وحرمان طلبة المدارس من الدراسة ومنع الموظفين من الوصول الى الدوائر”.
واضاف ان “المجتمعين ناقشوا ظاهرة شاذة قام بها البعض تكمن بالاعتداء على رمز الوطن (قوات الجيش والشرطة) وما يشكله هذا الاعتداء من ظاهرة شاذة لا تمت للوطنية بأية صلة كون من يعتدي على الجيش والشرطة وهم من صنع النصر على الارهاب وحافظ على امن المواطنين لا يمكن ان يعتبر (متظاهرا) يطالب بحقوق، لذا ينبغي التعامل مع جميع من يخرج عن اطار التظاهر السلمي ويرتكب جرائم الاعتداء وقطع الطرق ومنع الموظفين من العمل وارتكاب جرائم الحراق وفق قانون مكافحة الارهاب النافذ الذي عرف الجريمة الارهابية في المادة الثانية منه وعدد صورها ومن بينها جميع الحالات التي تمت مناقشتها والتي لا تمت للتظاهر السلمي باية صلة”.
واكد ان “مجلس القضاء الاعلى اوضح ان المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجيز القبض على كل من يرتكب جريمة مشهودة بدون امر من السلطات المختصة”، داعيا القوات الامنية والمواطنين الى “التصدي لمن يرتكب جريمة مشهودة بالصور المتقدم ذكرها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط