كاظم حبيب
رئاسات ثلاث هامشية ومهمشة في دولة عراقية هشة وهامشية وتابعة. هذه الرئاسات الثلاث يقودها رئيس جديد يشير لهم بقراراتها وإجراءاتها وما تفعله مع شعبها الذي لم يعد يريدها. هذا القائد الجديد هو الممثل الشخصي لولي الفقيه الإيراني علي خامنئي في العراق، إنه العميد العسكري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني. وهو الذي قرر تسفير المسؤول الفعلي عن كتلة “سائرون” مقتدى الصدر إلى طهران ليصدر من هناك قراراً للولي الفقيه علي خامنئي برفض “سائرون” استقالة الحكومة، كما فعلت كتلة فتح ودولة القانون والحكمة وكل المطبلين للنظام السياسي الطائفي والفاسد والتابع، في حين كان مقتدى الصدر من بين وربما أول من ادعى مع “سائرون” بطلب استقالة عادل عبد المهدي. فماذا جرى للصدر في طهران؟ هو نفس الأمر الذي حصل مع الرئاسيات الثلاث التي خضعت” شاءت أم أبت” لقرارات الخامنئي عبر القائد الفعلي للعمليات العسكرية الجارية ضد المنتفضين في البلاد الجنرال العسكري قاسم سليماني. وهو الموقف الذي صدر عن اجتماع الرئاسات الثلاث الأخير يوم 10/11/2019، الذي قال عنه المتظاهرون في ساحات العراق وشوارعها: تمخض الجبل فولد فأرا! وكان حتى هذا الفأر الوليد مصاباً بالصم والبكم والعمي في آن!!
وامام هذا الركوع المخزي لولي الفقيه الإيراني لم يكن امام المنتفضين في سائر أنحاء العراق المنتفض ليس رفض القرار السخيف بتقديم مشروع قانون جديد للانتخابات في ظل النظام السياسي الطائفي الفاسد فحسب، بل ورفض وجود هذه الرئاسات الثلاث التي تواصل اذلال الشعب وقتل وجرح وتعويق المزيد من المواطنين الشجعان والمزيد من الاعتقالات وممارسة التعذيب بحقهم ومحاولة سحق إرادتهم الحرة!
لم يعد عادل عبد المهدي، المصدر الفعلي المباشر للأوامر باستخدام العنف والسلاح والرصاص الحي والمطاطي والغاز القاتل وخراطيم المياه والاعتقالات والتغييب والتعذيب، وحده المسؤول عن قتل وجرح الآلاف المؤلفة من المتظاهرين السلميين في سائر أنحاء العراق فحسب، بل يشارك في المسؤولية الفعلية كل الرئاسات الثلاث التي تصر على استمرار عمل الحكومة وكذلك الاحزاب والقوى التي وافقت على عدم استقالة الحكومة.
لن يكف المنتفضون عن مواصلة التظاهر السلمي ضد وجود النظام السياسي الطائفي المحاصصي والفاسد والدموي في البلد حتى اسقاط هذه العملية السياسية الفاسدة والفاشلة وإسقاط النخب السياسية الفاسدة الحاكمة والمتجبرة التي تكذب يومياً مئات المرات ولا تستحي من كذبها. وقد وضع القائد العام للقوات المسلحة واحداً من أكبر الكذابين القدامى والجدد ناطقاً رسمياً له لممارسة الكذب ليزيد على كذب رئيسه بأكاذيب جديدة ضد المتظاهرين الذين ينعتهم بالخارجين على القانون ومدمري منشآت الدولة ومثيري الفتن!!!
ماذا يريد الشعب المنتفض المصمم على مواصلة التظاهر السلمي حتى تحقيق الأهداف؟ إنه يناضل من أجل:
1) التخلص من النظام السياسي الطائفي الفاسد ومن التبعية الكاملة لإيران. وهذا يعني إجراء تغيير جذري في الواقع المعاش سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً في كل مراحله وثقافياً وبيئياً، وما يرتبط بكل ذلك من تغييرات تشريعية ووضع قوانين جديدة. ويتطلب هذا التغيير الإجراءات التالية:
2) الاستجابة الفورية باستقالة أو إقالة الحكومة الحالية عبر الضغط الشعبي المتعاظم، والمباشرة بتشكيل حكومة وطنية مستقلة مؤقتة بصلاحيات كاملة ومن خبراء مستقلين يتسمون بالنزاهة في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والقانون والثقافة تأخذ على عاتقها وضع خطة تنموية قصيرة الأمد لمعالجة الاختلالات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية ومعالجة مشكلة البطالة والفضائيين والبطالة المقنعة وتشغيل المنشآت الصناعة العامة والخاصة المعطلة إلى حين وضع خطط تنموية متوسطة وبعيدة المدى.
3) إطلاق سراح المعتقلين كافة الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في الانتفاضة الشعبية والتحري عن السجون السرية لتحرير المعتقلين واعتقال المتسببين في ذلك ومحاكمة من أصدر الأوامر باستخدام العنف ضد المنتفضين وتكريم الضحايا وعائلاتهم.
4) إلغاء مجلس النواب الحالي، وإعادة النظر بنظم وبنية المفوضيات والهيئات المستقلة.
5) إعادة النظر بالدستور العراقي لتخليصه من طابعه الطائفي والجوانب غير الديمقراطية فيه، وتكريس فصل الدين عن الدولة والسياسة، وتغيير بنية النظام السياسي لصالح دولة ديمقراطية فيدرالية حديثة تكرس الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق القوميات وأتباع الديانات والمذاهب، إضافة إلى وضع قانون ديمقراطي جديد للانتخابات ولمفوضية الانتخابات المستقلة وقانون الأحزاب وقانون الإعلام وقوانين للضمان الاجتماعي والصحي وحالات العجز والشيخوخة، وتحديد فتة زمنية لإجراء الانتخابات العامة.
6) البدء الفوري بتغيير القضاء العراقي (مجلس القضاء الأعلى) المسيًّس والمحكمة الاتحادية المسيَّسة والادعاء العام، وتكريس استقلالية القضاء العراقي. والبدء بمحاكمة كبار الفاسدين في الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث والمفوضيات والهيئات المستقلة. كما لا بد من وضع قانون من أين لك هذا من اجل استعادة أموال العراق المهربة والمسروقة ومطاردة السارقين أينما كانوا قانونياً.
7) البدء بمعالجة جادة ومسؤولة للمشكلات القائمة كافة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بما يعزز التلاحم الأخوي والتضامن بين الشعبين وبقية القوميات، وكذلك معالجة العلاقة القانونية والإدارية والمالية بين الحكومة الاتحادية ومحافظات البلاد على وفق أسس اللامركزية.
8) جعل السلاح بيد الدولة فقط وتفكيك جميع الميليشيات الطائفية المسلحة والحشد الشعبي واستعادة أو مصادرة الأسلحة المشاعة في البلاد، ورفض وجود قوات أجنبية ممن ترفض الحكومة الجديدة المستقلة وجودهم في العراق.
9) معالجة مشكلة الخدمات الأساسية للمجتمع وفئاته الكادحة والمهمشة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لاسيما خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والسكن والصحة والتعليم والنقل والاتصالات.
10) انتهاج سياسة إقليمية ودولية تتميز بالاستقلالية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والاحترام والمنفعة المتبادلتين ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية والخارجية. والطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية لحقوق الإنسان التدخل لدعم المطالب العادلة والمشروعة للشعب العراقي المنتفض، ووضع حد لاستخدام العنف القاتل في مواجهة المتظاهرين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط